نفذت شرطة الضرائب الإيطالية حملة تفتيش كبيرة في مكاتب مجلس مدينة ميلانو، كجزء من تحقيق يتعلق ببيع ملعب "سان سيرو" الأيقوني، الذي يضم حالياً فريقي ميلان والإنتر، إلى الناديين أنفسهما العام الماضي.

تتمحور الشكوك الرئيسية حول عملية بيع الملعب، الذي يبلغ عمره قرابة المئة عام، وما إذا كانت قد تمت بطريقة تخدم مصالح خاصة، ربما عبر خطط إعادة تطوير المنطقة المحيطة به، على حساب المصلحة العامة للمدينة. يخطط الناديان لهدم الملعب التاريخي وبناء منشأة جديدة بدلاً منه ضمن مشروع تطوير تبلغ قيمته 1.5 مليار يورو.

أفاد مصدران مطلعان بأن المدعين العامين في ميلانو وضعوا نحو 12 شخصاً قيد التحقيق، للاشتباه بتورطهم في التلاعب بالمناقصات والتسريب غير القانوني لأسرار رسمية. ونتيجة لذلك، قامت الشرطة بمصادرة أجهزة حاسوب وهواتف محمولة خلال عمليات التفتيش.

شملت عمليات التفتيش أيضاً مكاتب شركة "إم-أي ستاديو إس.آر.إل" المملوكة مناصفة بين ميلان والإنتر لإدارة الملعب، بالإضافة إلى منازل ومكاتب اثنين من أعضاء مجلس المدينة السابقين، ومدير في البلدية، ومسؤول تنفيذي سابق، وعدد من المديرين والمستشارين المرتبطين بالناديين.

وكان مجلس مدينة ميلانو قد وافق على بيع "سان سيرو" والأراضي المجاورة إلى الناديين مقابل 197 مليون يورو (حوالي 225.9 مليون دولار أمريكي)، وهو ما مكنهما من المضي قدماً في خطتهما الطموحة لإعادة التطوير. يذكر أن هذا التحقيق قد يكون مرتبطاً بتحقيق أوسع في التخطيط الحضري شهد اعتقالات سابقة تم إلغاؤها لاحقاً من قبل المحكمة العليا الإيطالية.