يناقش مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون طال انتظاره يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون سن الخامسة عشرة، مما يعكس تصاعد القلق الرسمي من تأثير هذه المنصات على النشء.
هذه الخطوة البرلمانية تأتي بعد موافقة الجمعية الوطنية الفرنسية على المشروع في شهر يناير الماضي، لكن الطريق نحو الإقرار النهائي ما زال يتطلب مزيداً من التوافق بين غرفتي البرلمان، خاصة مع توقع إدخال تعديلات جديدة أثناء المداولات الجارية.
الرئيس إيمانويل ماكرون كان قد دفع بقوة نحو تفعيل هذا الحظر مع بدء العام الدراسي القادم، مستنداً إلى مخاوف متزايدة حول تأثير الاستخدام المفرط للشاشات على التحصيل الأكاديمي والصحة العقلية للأطفال والمراهقين.
إلا أن المناقشات الحالية كشفت عن بعض التعقيدات، حيث أبدت لجنة داخل مجلس الشيوخ تحفظات قانونية حول آلية تطبيق الحظر بشكل شامل، واقترحت تعديلات جوهرية، مثل إمكانية استهداف منصات محددة دون غيرها، أو السماح بالاستخدام بضوابط صارمة وموافقة صريحة من أولياء الأمور.
تعكس هذه النقاشات الساخنة محاولة السلطات الفرنسية إيجاد توازن دقيق بين ضرورة حماية الفئة العمرية الأصغر سناً من مخاطر الفضاء الرقمي، وبين الحفاظ على هامش من المرونة في استخدام التكنولوجيا تحت إشراف عائلي فعال.
