ألزمت وزارة الأوقاف والإرشاد كافة منشآت العمرة ببيع البرنامج الاقتصادي، المعتمد على نظام "المستضيف"، بسعر لا يتجاوز 800 ريال سعودي، وفرضت ضوابط صارمة لضمان الشفافية في الإعلان عن كافة برامج العمرة عبر المنصات الرسمية، مع تشديد الإجراءات الرقابية التي قد تصل إلى الشطب ومنع المنشآت المخالفة من مزاولة النشاط.
يأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة التي أقرتها الوزارة بهدف حماية المعتمرين وضمان تحقيق العدالة والشفافية في مستويات الخدمات المقدمة للراغبين في أداء مناسك العمرة.
وأشار بيان صادر عن قطاع الحج والعمرة إلى أن هذه الإجراءات التنظيمية جاءت نتيجة مراجعة شاملة للبرامج المتاحة، حيث تم رصد تباين ملحوظ في الأسعار ومستويات الخدمات المقدمة خلال الفترة الماضية، مما استدعى تدخلاً مباشراً لتوحيد المعايير التشغيلية.
وأوضح البيان أن هذا التوحيد تم بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة، ويهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءة الإشراف والمتابعة على كافة مراحل أداء العمرة.
وفي ختام تصريحها، أكدت الوزارة أن الهدف الأساسي هو رفع مستوى الالتزام المهني لدى منشآت العمرة وضمان توافق الخدمات مع الاشتراطات والمعايير المعتمدة، الأمر الذي سيسهم في الحد من الممارسات غير النظامية وتعزيز ثقة المواطنين بالمنظومة التنظيمية للعمرة.
