طالبت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات إضافية على الجهات التي تتقاعس عن تطبيق العقوبات المفروضة على مليشيا الحوثي، ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد السفن المخالفة التي تتجه نحو الموانئ الخاضعة لسيطرة الميليشيا.

جاء هذا المطلب على لسان نائبة الممثل الأمريكي لدى الأمم المتحدة، تامي بروس، خلال جلسة لمجلس الأمن مخصصة للأوضاع في اليمن. وأوضحت بروس أن فشل آلية التفتيش الأممية في فحص كافة السفن المتجهة إلى موانئ الحوثيين يشكل محاولة للتحايل على القيود الدولية، مما يقوض فعالية حظر الأسلحة المنصوص عليه في القرار 2216.

وأشارت بروس إلى أن واشنطن كانت قد فرضت في السادس عشر من يناير حزمة عقوبات جديدة تستهدف تفكيك القدرات المالية للميليشيا، مع التركيز بشكل خاص على شبكاتها وارتباطاتها مع إيران، بما في ذلك الشركات الوهمية والميسرين الماليين الذين يدعمونها.

وجددت بروس إدانة الولايات المتحدة الشديدة للدعم الإيراني للحوثيين في مجالات الأسلحة والمعدات والتمويل والاستخبارات. وأكدت أن هذا التورط الإيراني يمنح الميليشيا القدرة على الاستمرار في هجماتها التي تزعزع استقرار المنطقة، لا سيما في الممرات المائية بالبحر الأحمر.

كما اتهمت المبعوثة الأمريكية الحوثيين بتقييد العمل الإنساني في المناطق التي يسيطرون عليها، مستشهدة بحوادث نهب معدات تابعة للأمم المتحدة وتهديد الرحلات الإنسانية، الأمر الذي أجبر برنامج الأغذية العالمي على تعليق عملياته في تلك المناطق.

واختتمت بروس كلمتها بدعوة المجتمع الدولي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى الميليشيا، مع التركيز على العاملين في القطاع الإنساني، وموظفي الأمم المتحدة، وعناصر منظمات المجتمع المدني، وأفراد البعثات الدبلوماسية المحتجزين.