يشهد قطاع الدواجن في اليمن حالة من الجدل وتراجعاً حاداً في الأسعار، إثر تعميم صادر عن وزارة الزراعة والثروة السمكية في صنعاء، يدعو إلى تشديد الرقابة الصحية البيطرية على الدواجن. وقد استنكرت قطاعات تجارية هذا التعميم، معتبرةً إياه تداولاً لمعلومات مغلوطة تستهدف المنتج الوطني، مما أثر سلباً على أسواق الدواجن وأدى إلى عزوف المستهلكين عن شرائها.

وقد انعكس هذا الوضع بشكل ملحوظ في أسواق الدواجن بعدة مدن يمنية، حيث شهدت الأسعار انخفاضاً متواصلاً بنحو 50%، ليصل سعر الدجاجة المتوسطة إلى ما بين 1800 و2000 ريال يمني، بعد أن كانت تتراوح بين 2400 و2500 ريال. كما تدهورت أسعار البيض بشكل كبير، حيث انخفض سعر الكرتونة الواحدة إلى ما بين 11000 و14000 ريال في غضون أيام قليلة.

وأعرب بائعون عن دهشتهم إزاء هذا التراجع غير المسبوق في أسعار البيض والدواجن، مشيرين إلى انخفاض ملحوظ في حركة البيع على الرغم من انخفاض الأسعار. فقد وصل سعر حبة البيض إلى ما بين 30 و40 ريالاً، بانخفاض كبير عن سعرها السابق البالغ 60 ريالاً، ومع ذلك، لا يزال الشراء محدوداً.

يأتي هذا التراجع في الأسعار بالتزامن مع تعميم مؤسسة المسالخ واللحوم في صنعاء، الذي يشدد على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية وتكثيف الفحص البيطري على الدواجن، خاصة تلك المنقولة حية أو مبردة، وعدم السماح ببيعها إلا بعد الحصول على شهادة فحص بيطري، وذلك على خلفية رصد معدلات كبيرة من الدواجن المصابة بفيروس "النيوكاسل".

في المقابل، استنكر قطاع الدواجن بالغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، هذا التعميم، ووصف المزاعم بشأن تفشي مرض "النيوكاسل" بأنها غير دقيقة وتفتقر إلى الأسس العلمية، معتبراً أنها تسيء للمنتج الوطني. وأكد القطاع أن الكشف عن أي مرض وبائي يخضع لاختصاص الجهات الرسمية والبيطرية المختصة، وأن تداول معلومات غير موثقة يضر بالمستهلك والمنتج والاقتصاد الوطني.

ويشكو باعة الدواجن من ركود كبير في حركة الشراء، وتزايد مخاوفهم من كساد البضائع، مما قد يتسبب في خسائر تفوق قدرتهم على التحمل، خاصة في ظل ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن وتكاليف الإنتاج. يُذكر أن قطاع الدواجن في اليمن يعد من القطاعات الحيوية، حيث ارتفعت تغطية الإنتاج المحلي إلى 70%، بعد حظر استيراد الدواجن والتركيز على مشاريع الإنتاج المحلي.