أثار قرار صادر عن محكمة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء بتجميد أرصدة منظمة "الإغاثة الإسلامية العالمية" في البنوك العاملة بمناطق سيطرتها، مخاوف جدية بشأن استدامة العمل الإنساني في اليمن.

وكشفت مصادر مطلعة عن تلقي المنظمة إشعارات رسمية بتجميد حساباتها البنكية، والتي كانت تستخدم في صرف رواتب الموظفين المحليين وإدارة مشاريعها الإغاثية في صنعاء ومحافظات أخرى.

ويُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تعطيل برامج إنسانية حيوية تعتمد عليها ملايين الأسر اليمنية المتضررة من الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

تُعد "الإغاثة الإسلامية العالمية" من المنظمات الدولية الرائدة في اليمن، حيث تعمل في مجالات التنمية منذ عام 1990، ووسعت نطاق تدخلاتها الإنسانية بشكل كبير منذ عام 2015، مقدمةً مساعدات في القطاعات الإغاثية والصحية والغذائية.

يأتي هذا التطور في سياق تزايد الضغوط والإجراءات التي تفرضها جماعة الحوثي على المنظمات الإنسانية، بما في ذلك اتهامات بالتدخل في عملها وفرض قيود مالية وإدارية تعيق وصول المساعدات.

وتحذر تقارير حقوقية ودولية بشكل مستمر من تنامي التضييق على القطاع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، مما دفع بعض المنظمات إلى تقليص أنشطتها أو تعليق برامجها.