كشف تقرير حكومي رسمي صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن انكماش الاقتصاد اليمني بنسبة 43% بين عامي 2015 و2024، مع خسائر تراكمية تقدر بنحو 126 مليار دولار. وأظهر التقرير، الذي يلخص أبرز المؤشرات الاقتصادية والتنموية، تدهوراً حاداً في مستويات المعيشة وارتفاعاً مقلقاً في معدلات الفقر والبطالة، واتساعاً للاحتياجات الإنسانية.

وأوضح الملخص أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لليمن شهد انخفاضاً كبيراً، في حين بلغت الخسائر التراكمية للاقتصاد اليمني حوالي 126 مليار دولار، مع توقعات بأن تصل إلى 422 مليار دولار بحلول عام 2030. كما تراجع نصيب الفرد اليمني من الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير، حيث انخفض من 1430 دولاراً في عام 2014 إلى 471 دولاراً فقط في عام 2024.

وفيما يتعلق بمؤشرات الفقر، أشار التقرير إلى أن نسبة الفقر متعدد الأبعاد بلغت 50.3%، مع ارتفاعها في المناطق الريفية لتصل إلى 51.1% مقارنة بـ 44.3% في المناطق الحضرية، مما يعني أن ما يقرب من نصف الأسر اليمنية تواجه أشكالاً متعددة من الحرمان. وسجلت بطالة الشباب مستوى مرتفعاً بلغ 32.4%، بزيادة قدرها 18.8 نقطة مئوية عن المتوسط العالمي.

وعلى الصعيد الإنساني، من المتوقع أن يحتاج 23.1 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية خلال عام 2026، مقارنة بـ 19.5 مليون في 2025 و18.2 مليون في 2024. وعلى الرغم من تزايد الاحتياجات، انخفضت نسبة تغطية التمويل الفعلي للاحتياجات الإنسانية إلى 28% فقط في عام 2025، بعد أن كان المتوسط 64% بين عامي 2016 و2024.

وفي جانب التنمية، تراجعت اليمن في مؤشر التنمية البشرية، حيث حلت في المرتبة 184 من أصل 193 دولة في تقرير عام 2025، مقارنة بالمرتبة 160 في عام 2014. وبلغ مؤشر التنمية البشرية 0.470، وهو أقل بكثير من المتوسط العربي البالغ 0.719. كما سجلت اليمن درجة 0.635 في دليل تحديات التنمية، مما يضعها ضمن الدول الأكثر مواجهة للتحديات التنموية على مستوى العالم.