أفادت مصادر محلية في محافظة الضالع جنوبي اليمن أن مليشيا الحوثي تفرض جبايات مالية غير قانونية على طلاب المرحلة الثانوية بالتزامن مع بدء اختبارات نهاية العام، مما يحول قطاع التعليم إلى مصدر تمويل لأنشطة الجماعة.
أجبر الطلاب في مدرسة صلاح الدين بمنطقة بني صبح، مديرية الحشا، على دفع مبلغ خمسة آلاف ريال يمني لكل طالب تحت ذريعة "تكاليف اللجنة الاختبارية"، وهو ما أثار استياءً واسعاً في أوساط الأهالي نظراً للضائقة الاقتصادية التي يعاني منها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.
وكشفت المعلومات الموثقة أن توزيع هذه المبالغ يتم بطريقة منظمة؛ حيث يُخصص ثلاثة آلاف ريال لرئيس وأعضاء لجنة الاختبارات، بينما يُخصص ألفا ريال للمشرفين التابعين للمليشيا الحوثية المكلفين بالإشراف الأمني والإداري على العملية الاختبارية، وهو ما يكشف تحويل المؤسسات التعليمية إلى أدوات للجباية.
يؤكد أولياء الأمور أن هذه الممارسات تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الطلاب وتُثقل كاهل الأسر مالياً، محذرين من أنها قد تدفع بعض الطلاب إما إلى ترك الدراسة أو العجز عن أداء الامتحانات، مما يهدد مستقبل جيل بأكمله.
ويرى خبراء سياسيون أن هذه الإجراءات ليست حوادث فردية، بل هي جزء من منظومة اقتصادية متكاملة تديرها المليشيا لتمويل عملياتها العسكرية والأمنية في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية، مما يدفعها لتوسيع قاعدة الجبايات لتشمل المدارس والقطاع التعليمي.
ويحذر مختصون من أن استمرار هذه السياسات يهدد بالانهيار الكامل للعملية التعليمية في مناطق سيطرة الجماعة، ويعزز من معدلات الفقر والتسرب المدرسي، ويشكل خطراً طويل الأمد على الاستقرار المجتمعي في اليمن.
