أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إصدارها تراخيص جديدة تسمح بتصدير وبيع كميات محددة من النفط الخام الروسي ومشتقاته الخاضعة للعقوبات، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على أسواق الطاقة العالمية التي تشهد ارتفاعاً في الأسعار نتيجة للتوترات الجيوسياسية.
أوضحت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته اليوم، أن هذا الترخيص المؤقت يهدف إلى زيادة نطاق الإمدادات العالمية المتاحة، ويسمح للدول بشراء النفط الروسي الذي يتواجد حالياً في البحار. هذا الإجراء يأتي بالتزامن مع تصاعد المخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة في المنطقة.
من جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عبر منصة "إكس"، أن الإدارة الحالية تتخذ إجراءات حاسمة لدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية والعمل على كبح جماح الأسعار، مشيراً إلى أن هذا المسعى يندرج في سياق مواجهة التهديدات الإقليمية وعدم الاستقرار الذي يمثله النظام الإيراني.
وشدد بيسنت على أن هذا الإجراء يمثل "إجراءً محدوداً وقصير الأجل"، مؤكداً أنه ينطبق فقط على النفط الذي يكون في مساره أصلاً نحو روسيا. وأضاف أن هذه المعاملات لن تحقق "فائدة مالية كبيرة" للحكومة الروسية، نظراً لأن الإيرادات الرئيسية لموسكو تأتي من الضرائب المفروضة على عمليات الاستخراج وليس من مبيعات النفط العائم.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن السياسات الأمريكية الداعمة للطاقة ساهمت في وصول إنتاج النفط والغاز الأمريكي إلى مستويات قياسية، مما أدى إلى انخفاض تكاليف الوقود للمستهلكين. واعتبر أن أي ارتفاع مؤقت في أسعار النفط يُعد اضطراباً عابراً سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
