أكد وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، أن تشديد مزايا الرعاية الأساسية المقدمة لطالبي اللجوء يمثل خطوة محورية نحو التطبيق الفعلي لميثاق اللجوء الأوروبي المتفق عليه.
وجاء تصريح الوزير كارنر، في بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية النمساوية يوم الأربعاء، حيث أوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو "الاستمرار في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تطبيق سياسة لجوء تتسم بالصرامة والعدالة في آن واحد".
وأشار كارنر إلى أن النمسا ستتخذ إجراءات حازمة لخفض المساعدات المالية أو سحبها كلياً عن طالبي اللجوء في حال ثبوت عدم تعاونهم، أو مخالفتهم للقوانين المعمول بها في الدولة، أو امتناعهم عن المشاركة في برامج الاندماج التي تفرضها السلطات.
وشدد الوزير على أن خدمات الرعاية الأساسية ستُقصر فقط على الأفراد الذين يُظهرون استعداداً فعلياً للعمل والمساهمة، مؤكداً في السياق ذاته أن الأفراد الذين صدرت بحقهم قرارات لجوء سلبية لن يُمنحوا أي إذن بالبقاء على الأراضي النمساوية، وذلك انسجاماً مع القواعد الجديدة التي أقرّتها المفوضية الأوروبية مؤخراً.
