أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات تستهدف أكثر من ثلاثين شخصاً وكياناً وسفينة بتهمة التورط في تسهيل مبيعات النفط الإيراني ودعم برامج طهران لتطوير الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية المتقدمة.

وأوضحت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لها قام بفرض هذه الإجراءات على الأطراف المتورطة في دعم المبيعات غير المشروعة للنفط الإيراني. وتأتي هذه الخطوة ضمن الحملة المستمرة التي تتبناها الولايات المتحدة لتطبيق سياسة "الضغوط القصوى" على الجمهورية الإسلامية.

كما استهدفت العقوبات شبكات متعددة تعمل على تمكين الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية من الحصول على المواد الأولية والآلات الضرورية لإنتاج الصواريخ الباليستية ومختلف أنواع الأسلحة الأخرى.

وفي تعليق له، أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن إيران "تسيء استخدام" النظام المالي العالمي لغرض بيع نفطها بطرق غير مشروعة وغسل العائدات المالية. وأشار إلى أن هذه العائدات تستخدم لشراء مكونات تدخل في برامج طهران النووية ودعم وكلائها الإقليميين.

وشدد بيسنت على أن الولايات المتحدة عازمة على مواصلة ممارسة أقصى درجات الضغط الاقتصادي لاستهداف قدرات إيران التسليحية وتقويض أنشطتها المزعزعة للاستقرار.