أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن إطلاق مشروع "الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات ومنتجات وحلول الأمن السيبراني"، بهدف تنظيم القطاع بشكل احترافي لضمان حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجهات المحلية.
جاء طرح هذا الإطار عبر منصة "استطلاع" ضمن اختصاصات الهيئة في وضع السياسات وآليات الحوكمة والمعايير الخاصة بالأمن السيبراني، بالإضافة إلى ترخيص مزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة المتعلقة بهذا المجال، وتحفيز نمو القطاع وتشجيع الاستثمار فيه.
يُعد هذا الإطار امتداداً للجهود المستمرة للهيئة بالشراكة مع جميع أصحاب المصلحة في السوق، وهو يهدف إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص تقديم خدمات ومنتجات الأمن السيبراني في المملكة، ويستهدف جميع الكيانات التي تقدم أو تخطط لتقديم هذه الخدمات للجهات الحكومية والخاصة.
تم إعداد الإطار وفقاً لأفضل المنهجيات والمعايير والممارسات الدولية المتبعة في التصنيف المعياري الشامل لقطاع الأمن السيبراني، حيث صنف الإطار أنشطة القطاع إلى خمسة مجالات رئيسة: منتجات وحلول الأمن السيبراني، وخدمات الأمن السيبراني الاحترافية، وخدمات التنفيذ التقني، والخدمات المدارة، وأخيراً خدمات التدريب وبناء القدرات، والتي تشمل بدورها 25 مجالاً فرعياً يندرج تحتها أكثر من 100 منتج وخدمة مختلفة.
