رفضت المحكمة العليا الأمريكية بالإجماع تقريباً الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على الواردات الدولية، مؤكدة أن صلاحية فرض الضرائب والرسوم الجمركية تقع حصراً ضمن اختصاصات السلطة التشريعية (الكونغرس) وليس السلطة التنفيذية.
جاء قرار المحكمة بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة معارضين، ليؤكد المبدأ الدستوري الذي ينص على أن واضعي الدستور الأمريكي لم يفوضوا السلطة التنفيذية بأي جزء من صلاحيات فرض الضرائب، كما أوضح رئيس المحكمة جون روبرتس. وقد استند الرئيس ترامب في فرضه لهذه الرسوم إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يُستخدم تقليدياً لفرض العقوبات أو تجميد الأصول، وليس لتعديل هيكل الرسوم الجمركية.
أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الكونغرس كان سيلجأ إلى نص صريح في التشريع إذا كان ينوي منح مثل هذه الصلاحيات الاستثنائية للرئيس. في المقابل، اعتبر القضاة المعارضون، ومنهم بريت كافانو، أن الرسوم، بغض النظر عن جدواها السياسية، كانت مشروعة قانونياً استناداً إلى السوابق والتاريخ التشريعي. وتُعد هذه الرسوم الجمركية إحدى أبرز ركائز السياسة الاقتصادية الخارجية التي اتبعها ترامب وأسهمت في حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
على صعيد ردود الفعل، أفادت تقارير بأن الرئيس السابق وصف الحكم بأنه "مخز"، بينما أعلن البيت الأبيض أنه سيصدر بياناً رسمياً لاحقاً. دولياً، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه يدرس الحكم بعناية، واعتبرت كندا أن القرار يدحض مبررات فرض تلك الرسوم، في حين أعربت المملكة المتحدة عن استعدادها لمناقشة تداعيات القرار مع واشنطن.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم لا يشمل الرسوم الجمركية التي فُرضت بموجب قوانين أخرى، مثل تلك المتعلقة بواردات الصلب والألمنيوم. كما لا يزال مصير المليارات التي دفعتها الشركات كرسوم جمركية سابقة غير واضح حتى الآن فيما يتعلق بإمكانية استردادها.
