اليمن: قانون تصنيف الحوثيين "إرهابية" يعيد تعريف مسار السلام وشروط التعامل الدولي

اليمن: قانون تصنيف الحوثيين "إرهابية" يعيد تعريف مسار السلام وشروط التعامل الدولي

صوّت مجلس النواب اليمني بالإجماع، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، على قانون تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، محصّناً بذلك قراراً مؤسسياً بدأ بقرار مجلس الدفاع الوطني في أكتوبر 2022، مروراً بموافقة الحكومة في عدن على مشروع القانون في أكتوبر الماضي، ليصبح نافذاً.

يرى متخصصون في الشأن اليمني أن هذا التحول التشريعي تتوزع أبعاده السياسية والاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية: مسار السلام، الموقف الدولي والعربي، والالتزام الحكومي والتنفيذي. ففيما يتعلق بمسار السلام، يعكس الإجماع البرلماني قناعة لدى معسكر الشرعية بأن الجماعة "استنفدت فرص السلام"، منذ إرجاء مناقشة هذا الملف في دورة سيئون عام 2019 لإفساح المجال أمام الحلول السياسية. ويضيف المتخصصون أن القانون الجديد يضع شروطاً أكثر تشددًا أمام أي تسوية مستقبلية، إذ يحوّل المواجهة من حرب قابلة للتفاوض التقليدي إلى مواجهة قانونية وعسكرية ضد كيان مصنّف إرهابياً، ما يرفع سقف التنازلات المطلوبة من الحوثيين للعودة إلى طاولة الحوار.

ويشدد هؤلاء على ضرورة التمييز بين القراءة السياسية والقراءة القانونية، فالقانون لا يعني بالضرورة "انتهاء عملية السلام" في القانون الدولي، وإنما يعيد تعريف شروطها. فلم يعد الحوار قائمًا على تقاسم السلطة مع "طرف سياسي مسلح"، بل بات محكومًا بسقف استعادة مؤسسات الدولة ونزع السلاح والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2216، بحيث يصبح رفع التصنيف أو العفو العام جزءًا من "ثمن التسوية" لا مقدمة مجانية لها.

على المستويين الدولي والعربي، يتناغم التحرك البرلماني اليمني مع تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية على الجماعة، لا سيما بعد دعوة البرلمان الأوروبي في أكتوبر الماضي إلى إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب وتجفيف منابع تمويلهم، رديًا على تهديد الملاحة الدولية والهجمات العابرة للحدود. ويرى المتخصصون أن القانون يمنح الدبلوماسية اليمنية والعربية ورقة ضغط قانونية لمطالبة المجتمع الدولي بمواءمة مواقفه مع التشريع الوطني، وتشديد العقوبات، وملاحقة شبكات التمويل والتهريب المرتبطة بالجماعة، وصولًا إلى تشكيل تحالف دولي لمحاربتها على غرار التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".

أما على صعيد الالتزام الحكومي والتنفيذي، فينقل القانون التصنيف من إطار "القرار التنفيذي" لمجلس الدفاع الوطني إلى "الالتزام الدستوري والقانوني" الملزم لجميع مؤسسات الدولة، ما يفرض على الحكومة والبنك المركزي والأجهزة القضائية والأمنية في عدن مسؤولية التطبيق الصارم لبنوده، بدءًا من إبطال القرارات والأحكام الصادرة عن الحوثيين في صنعاء ومصادرة الأصول، وصولًا إلى تجريم أي تعامل مالي أو تجاري أو إداري مع الجماعة وقياداتها. ويؤكد المتخصصون أن هذه المرحلة الجديدة تتطلب من الحكومة تحركًا مدروسًا على المستويين العربي والدولي، مع ضبط الإيقاع بين "متطلبات إنفاذ القانون" و"قواعد القانون الدولي".

عربيًا، يتوقع المتخصصون أن تخاطب الحكومة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس وزراء الداخلية والعدل العرب لاعتماد التصنيف اليمني رسميًا، وتفعيل "الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب" لتسليم المطلوبين من قيادات الجماعة وملاحقة شبكاتهم الإعلامية والمالية العاملة في العواصم العربية. كما يتوقعون تنسيق المواقف داخل منظمة التعاون الإسلامي، بالبناء على التحركات الدبلوماسية الأخيرة، ومنها دعوة الخارجية اليمنية في اجتماع بغداد الشهر الماضي، لحشد إجماع إسلامي يجرّم استهداف المنشآت المدنية ودول الجوار وتهديد أمن الملاحة البحرية. ويشمل ذلك أيضًا تعزيز التكامل المصرفي والأمني مع دول الجوار، عبر الربط المباشر بين البنك المركزي في عدن والبنوك المركزية العربية، خاصة في دول الخليج، لتبادل قوائم الكيانات والأفراد المشمولين بالقانون، ومنع استخدام الأنظمة المصرفية العربية قنوات للتحويلات أو غسل الأموال لصالح الجماعة.

على المستوى الدولي، يشير المتخصصون إلى أن على البعثة اليمنية في نيويورك، فور توقيع رئيس مجلس القيادة الرئاسي على القانون ونشره في الجريدة الرسمية، إيداع نسخة رسمية منه لدى مجلس الأمن ولجنة العقوبات الخاصة باليمن، المنشأة بموجب القرار 2140، لمواءمة القوائم الدولية مع التشريع الوطني، وتفعيل الباب السابع المتعلق بالملاحقة الدولية واسترداد الأموال. ويدعون كذلك إلى استثمار الزخم الأوروبي بعد دعوة البرلمان الأوروبي وزيارة الخارجية اليمنية إلى بروكسل مؤخرًا، ومطالبة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والدول الفاعلة بمواءمة تشريعاتها مع القانون الوطني، استنادًا إلى أن الدولة صاحبة السيادة حسمت التكييف القانوني للجماعة. وللحيلولة دون أي تحفظات دولية أو أممية قد تعرقل دعم القانون بحجة الخوف من المجاعة أو توقف المساعدات، يرى المتخصصون أن على الحكومة الترويج بفاعلية لمواد "الباب الخامس" التي تضمن استمرار تدفق السلع الأساسية وحماية العمل الإنساني والطبي والإغاثي، وطمأنة المانحين بأن القانون يستهدف قيادات الجماعة ومموليها، ولا يعاقب المدنيين القابعين تحت سيطرتها.