رحبت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا يدين التداعيات السلبية للهجمات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت عدة دول إقليمية، وهي: المملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، والإمارات، والأردن.

وأشارت الهيئة، في بيان صدر يوم الخميس، إلى أن تبني القرار بالإجماع خلال الدورة الحادية والستين للمجلس يؤكد وجود موقف دولي موحد يرفض هذه الأعمال ويدينها باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويبرز القرار الأممي المخاوف العميقة إزاء استهداف البنية التحتية للطاقة، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية تمس الحقوق الأساسية، خاصة الحق في بيئة آمنة ونظيفة ومستدامة، بالإضافة إلى التهديدات التي تشكلها هذه الهجمات على التجارة العالمية والتنمية والأمن الغذائي.

كما دعا القرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الامتثال الصارم لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وتحديداً القرار (2817)، والعمل على خفض المخاطر التي تحدق بالاستقرار الإقليمي والدولي. وطالب القرار كذلك بتقديم تعويض كامل وفوري وفعال للمتضررين جراء هذه الاعتداءات.

وأكدت الهيئة على ضرورة وفاء إيران بالتزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن ذات الصلة، بهدف المساهمة في حماية حقوق الإنسان وإحلال السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

وشددت الهيئة على أن وقف كافة أشكال الأعمال العدائية سيعزز التضامن بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ويجسد التزامها المشترك بمبادئ القانون الدولي وقيم حسن الجوار والاحترام المتبادل والتعايش السلمي.