أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن توحيد إجراءات ترخيص برامج التعليم والتدريب الإلكتروني للقطاع الخاص، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بدءًا من مايو 2026. الهدف هو تبسيط عملية الترخيص ودعم القطاع التدريبي الخاص بشكل أكبر.

يسمح هذا التحديث الجديد للجهات التدريبية بالاكتفاء بترخيص البرامج الصادر من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فقط. بشرط أن تستكمل هذه الجهات متطلبات التكامل التقني مع أنظمة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وذلك عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المركز لدعم وتمكين القطاع الخاص في مجال التدريب الإلكتروني، عبر تطوير المنظومة وتوحيد الإجراءات التنظيمية. كما يضمن هذا التوحيد الالتزام بالمعايير الوطنية للتعليم الإلكتروني، مما يعزز الامتثال والتكامل بين الجهات ذات العلاقة.

يؤكد المركز استمراره في متابعة الممارسات التعليمية الرقمية ورصد الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة. ويهدف ذلك إلى ضمان تقديم برامج تدريب إلكتروني ورقمي عالية الجودة، مما يسهم في التحسين المستمر وتطوير رأس المال البشري في المملكة.