أعلن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، التابع لإدارة الرئيس الأمريكي، بدء تحقيقات تجارية جديدة تستهدف كلاً من كوريا الجنوبية و15 دولة أخرى، وذلك بناءً على مؤشرات تدل على وجود ممارسات تجارية غير عادلة تتعلق بفائض القدرة الإنتاجية الهيكلي والإنتاج.

وأصدر مكتب الممثل التجاري الأمريكي إشعاراً رسمياً في السجل الفيدرالي، يؤكد انطلاق التحقيق بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974. وأشار البيان إلى أن كوريا الجنوبية تحتفظ بفائض كبير في تجارة السلع، مدفوعاً بالصادرات في قطاعات رئيسية تشمل المعدات الإلكترونية، والسيارات، وقطع غيارها، والآلات، والصلب، والسفن والمعدات البحرية، وفقاً لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وذكر المكتب وجود أدلة تشير إلى هيكلية الفائض في القدرة الإنتاجية لكوريا الجنوبية، وهو ما يتضح من خلال الفوائض التجارية الكبيرة أو المستمرة. وأضاف التقرير أن الحكومة الكورية الجنوبية نفسها أقرت بضرورة اتخاذ خطوات لخفض الطاقة الإنتاجية، خاصة في قطاع البتروكيماويات.

وتشير البيانات إلى توسع ملحوظ في الفائض التجاري لكوريا الجنوبية خلال العام الجاري، حيث بلغ 52 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بتسجيل عجز تجاري للسلع بقيمة 10 مليارات دولار في عام 2023. كما ارتفع الفائض التجاري الثنائي بين سول وواشنطن ليشمل السلع والخدمات، مسجلاً 56 مليار دولار في عام 2024، واستمر في تسجيل مستويات تقارب 49 مليار دولار خلال الأرباع الأربعة المنتهية في يونيو 2025.