صعّدت جماعة الحوثي إجراءاتها التعسفية ضد موظفي الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء، حيث احتجزت 11 موظفاً لساعات بعد مطالبتهم بصرف مستحقات مالية خاصة بشهر رمضان، وأجبرتهم على توقيع تعهدات خطية بعدم تكرار أي تحركات احتجاجية.

جاء الاحتجاز عقب تنظيم الموظفين وقفة احتجاجية للمطالبة بالحصول على إكرامية شهر رمضان، أسوة بزملائهم في العاصمة المؤقتة عدن. وقد تدخلت عناصر حوثية للتدخل في الاحتجاج واقتياد الموظفين المحتجزين، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد إخضاعهم للإجراءات القسرية المذكورة.

تُبرر إدارة الشركة في صنعاء رفضها صرف الإكرامية بوجود صعوبات مالية حادة تواجهها. إلا أن مصادر مطلعة تشير إلى معلومات تفيد بأن أرصدة الشركة المتوفرة في البنوك المحلية تفوق مائة مليون دولار، مما يثير تساؤلات جدية حول الأسس التي تستند إليها المبررات المالية المعلنة لعدم صرف مستحقات الموظفين.

وتشير التقارير إلى وجود شبهات تنسيق بين القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة في صنعاء، خليل جحاف، وقيادات حوثية نافذة وبعض مديري البنوك المحلية، بهدف التصرف غير الشفاف في الأموال المحتجزة للشركة داخل العاصمة الخاضعة لسيطرتهم.