أعلن وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، أن طلبات اللجوء المسجلة في يناير الماضي بلغت 945 طلباً، وهو أدنى مستوى مسجل منذ ما يقرب من ست سنوات، مشدداً على ضرورة مواصلة سياسات اللجوء الصارمة لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وأشار كارنر، في بيان صادر عن وزارة الداخلية، إلى أن هذا الانخفاض يمثل تراجعاً بنسبة 51 في المئة مقارنة بشهر يناير من العام الماضي (2025). وذكر البيان أن معظم الطلبات الواردة في يناير الماضي كانت من السوريين (264 طلباً)، إلا أن الوزير نوه إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الحالات شمل أطفالاً ولدوا على الأراضي النمساوية.

وأكد الوزير أن الإجراءات المتخذة، بما في ذلك الوقف المؤقت لجمع شمل الأسر، كان لها أثر إيجابي في تخفيف الضغوط على قطاعات الصحة والتعليم والاندماج والنظم الاجتماعية في النمسا. ولضمان استدامة هذا التطور، تم تمديد تعليق لم شمل الأسر لمدة ستة أشهر إضافية بموجب اللوائح المعمول بها منذ بداية يناير الماضي.

وفي سياق متصل، أُفيد بتمديد الضوابط الحدودية المطبقة مع المجر وسلوفينيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا لمدة ستة أشهر أخرى، وذلك اعتباراً من منتصف ديسمبر 2025.

وفيما يتعلق بعمليات الإبعاد، أوضح الوزير أنه تم ترحيل 1083 شخصاً من النمسا خلال شهر يناير الماضي، منهم 602 (56 في المئة) تم ترحيلهم قسراً، بينما غادر 481 (44 في المئة) بشكل طوعي. وأضاف أن ما يقرب من 41.5 في المئة من المرحلين كانوا مدانين بارتكاب جرائم جنائية في النمسا. كما تم تنفيذ 89 عملية نقل إلى دبلن، وشملت هذه العمليات ترحيل 17 جزائرياً وتسعة أفغان وستة مغاربة من النمسا.