أعلنت السلطات الإيرانية عن زيادة الحد الأدنى للأجور بأكثر من 60%، وذلك في إطار المراجعة السنوية التي تأتي بعد فترة من الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذه الزيادة تأتي استجابة لتداعيات معيشية سلبية، لا سيما في ظل التضخم القياسي الذي تشهده البلاد، والذي تفاقم بفعل العقوبات الدولية وتوترات جيوسياسية إقليمية حديثة.

ووفقاً لما نقلته وكالة تسنيم عن وزير العمل، فقد وافقت الحكومة على رفع الحد الأدنى الشهري للأجور من 103 ملايين ريال إلى 166 مليون ريال إيراني للعام المالي المقبل، الذي يبدأ وفق التقويم الهجري الشمسي.

وتُجرى هذه التعديلات السنوية عادةً لمواكبة مستويات التضخم، لكن الزيادة الحالية تعد كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة. وحسب تقديرات صرف العملة في السوق السوداء، فإن الحد الأدنى الجديد للأجور يعادل تقريباً 112 دولاراً أمريكياً.