أعلنت وكالة الطاقة الدولية بدء تنفيذ خطة لإطلاق كميات من الاحتياطيات النفطية الطارئة لدولها الأعضاء بهدف استعادة الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، وذلك في أعقاب الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام منذ اندلاع التوترات الجيوسياسية الأخيرة.

وأوضحت الوكالة أن المخزونات القادمة من دول آسيا وأوقيانوسيا ستكون متاحة للسوق بصورة فورية، بينما من المتوقع أن تبدأ الإمدادات القادمة من أوروبا والأمريكتين في الوصول إلى الأسواق بحلول نهاية شهر مارس الجاري، عقب الاتفاق على عملية السحب المنسق من الاحتياطيات.

ويبلغ إجمالي الكميات المقرر ضخها في الأسواق أكثر من 400 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الطارئة للدول الأعضاء، ضمن تحرك منسق يهدف إلى تخفيف الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية. وتعهد الأعضاء بتوفير 271.7 مليون برميل من المخزونات الحكومية، مضافاً إليها 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الإلزامية، و23.6 مليون برميل من مصادر أخرى.

وتتولى دول الأمريكتين توفير الحصة الأكبر بإجمالي 195.8 مليون برميل، منها 172.2 مليون برميل من الاحتياطيات الحكومية. في المقابل، ساهمت دول آسيا وأوقيانوسيا بنحو 108.6 مليون برميل، بينما التزمت الدول الأوروبية بتوفير 107.5 مليون برميل. وتشير الوكالة إلى أن نحو 72% من الكميات المنسحبة ستكون نفطاً خاماً، وتمثل المنتجات النفطية النسبة المتبقية (28%).

ويأتي هذا القرار، الذي يمثل سادس عملية سحب منسقة للاحتياطيات منذ تأسيس الوكالة عام 1974، في ظل اضطرابات أثرت على ما يقارب خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية العابرة لمضيق هرمز منذ أواخر فبراير، مما أدى إلى تصاعد كبير في أسعار الطاقة دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء تحتفظ باحتياطيات طارئة تتجاوز 1.2 مليار برميل من النفط، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى لدى شركات الطاقة.