أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك في وقت تشهد فيه الأجواء السياسية تباينات بين الإجراءات العقابية والحديث عن إمكانية استئناف المفاوضات.
جاء هذا التطور بالتوازي مع تصريحات صادرة عن مسؤولين أمريكيين، حيث أشار زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أن التوصل إلى اتفاق يظل ممكناً شريطة أن تبدي إيران استعداداً حقيقياً للانخراط في الحوار التفاوضي.
من جانبها، أكدت إيران، عبر وزير خارجيتها حينها عباس عراقجي، عزمها استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف، مستندة إلى التفاهمات التي تم إحرازها في الجولات السابقة. وشدد عراقجي، في رسالة نشرت على منصة "إكس"، على أن طهران تدخل هذه المحادثات بهدف الوصول إلى اتفاق "عادل ومنصف" في أقرب الآجال، مع التأكيد على أن الأولوية يجب أن تُمنح للدبلوماسية.
وأوضح عراقجي أن المبادئ الأساسية لإيران واضحة، وهي رفض تطوير أسلحة نووية تحت أي ظرف، مع التمسك المطلق بحق الشعب الإيراني في الاستفادة من التكنولوجيا النووية السلمية. وأضاف أن الفرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق تاريخي يعالج المخاوف المتبادلة ويحقق المصالح المشتركة.
وختم المسؤول الإيراني بالتأكيد على أن إيران أثبتت استعدادها لحماية سيادتها بشجاعة، وأنها ستحضر طاولة المفاوضات بنفس الروحية الساعية إلى إيجاد حل سلمي لأي خلافات قائمة.
