ترأس محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، اجتماعاً موسعاً في العاصمة المؤقتة عدن ضم قيادات البنوك الإسلامية والتجارية ومؤسسات التمويل الأصغر، لمناقشة التحديات الراهنة في سوق الصرف، وفي مقدمتها النقص في المعروض من العملة الوطنية في ظل تزايد الطلب عليها.
أشار الاجتماع إلى أن تزايد الطلب على العملة الوطنية يُعتبر مؤشراً إيجابياً يعكس تنامي الثقة في الإجراءات الاحترازية التي يتبناها البنك المركزي بهدف تحقيق الاستقرار النقدي وكبح جماح تقلبات الأسعار.
واستعرض المحافظ الحزمة الإجرائية المتخذة لمعالجة المعضلات الحالية، مشدداً على الدور المحوري الذي يجب أن تضطلع به البنوك التجارية في إنجاح هذه السياسات وتعزيز فعاليتها، بما يرسخ الاستقرار النقدي والمصرفي في البلاد.
وشدد غالب على التزام البنك بمواصلة تطبيق سياسات واقعية تتوافق مع آليات السوق، مع إيلاء الاعتبار لمصالح المواطنين والمؤسسات المالية والشركاء الدوليين، مؤكداً أن الأولوية القصوى للبنك تتمثل في صون استقرار سعر الصرف والعمل على تعزيزه.
وفي سياق متصل، نفى المحافظ بشكل قاطع صحة الشائعات المتداولة حول نية تحريك أسعار الصرف، موضحاً أن أي قرارات يتخذها البنك تستند إلى اعتبارات اقتصادية واضحة وتهدف حصراً إلى حماية المصلحة العامة والضوابط التنظيمية.
كما عقد المحافظ اجتماعاً منفصلاً مع جمعية الصرافين وكبرى شركات الصرافة، تم خلاله التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بالتعليمات المنظمة لعمليات بيع وشراء العملات، وتعزيز الشفافية والانضباط في السوق، والتصدي لأي ممارسات قد تضر بالاستقرار النقدي. حضر الاجتماعين وكيل قطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، وعدد من المسؤولين في البنك المركزي.
