وأفادت مصادر مصرفية بأن العملة المحلية استقرت أمام الريال السعودي عند مستويات معقولة، حيث بلغ سعر الشراء 410 ريالات، وسعر البيع 415 ريالاً، وهو ما يمثل تحسناً مقارنةً بالمستويات السابقة التي تجاوزت فيها أسعار الشراء 425 ريالاً والبيع 428 ريالاً.

في سياق متصل، واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الريال اليمني، مسجلاً سعر شراء بلغ 1558 ريالاً، وسعر بيع بلغ 1582 ريالاً. وتأتي هذه الأرقام مقارنةً بأسعار سابقة بلغت فيها أسعار الشراء 1617 ريالاً والبيع 1633 ريالاً.

يعكس هذا التطور استمرار التحسن في أداء سوق الصرف وتراجع الضغوط التي كانت تواجه العملة المحلية، مما يشير إلى بوادر استقرار اقتصادي تدريجي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية تراجعاً بنسبة 0.8% ليصل إلى 4674.31 دولار للأونصة. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 1.08%، لتستقر عند 4679.80 دولار.

وتأثرت أسعار المعدن الأصفر أيضاً بارتفاع قيمة الدولار الأميركي، الذي زاد من تكلفة الذهب المقوم به على حائزي العملات الأخرى، وهو عامل ضغط إضافي على الأسعار.

ويأتي هذا التطور بعد رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرد الإيراني على مقترح أميركي لعقد محادثات سلام، مما بدد الآمال في قرب إنهاء الصراع المستمر منذ 10 أسابيع. وقد تسبب هذا الصراع في أضرار بالغة لإيران ولبنان، وأدى إلى تعطيل الملاحة البحرية في مضيق هرمز، فضلاً عن رفع أسعار الطاقة عالمياً.

وأفادت مصادر مصرفية بأن العملة المحلية استقرت أمام الريال السعودي عند مستويات ثابتة، بلغت 410 ريالات للشراء و415 ريالات للبيع، مقارنة بمستويات سابقة تجاوزت 425 للشراء و428 للبيع.

وفي سياق متصل، واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الريال اليمني، ليسجل 1558 ريالاً للشراء و1582 ريالاً للبيع، مقابل 1617 للشراء و1633 للبيع في فترات سابقة.

ويعكس هذا التطور استمرار التحسن في أداء سوق الصرف وتراجع الضغوط على العملة المحلية، مما يشير إلى مؤشرات إيجابية في القطاع الاقتصادي.

يُقدر بنك "مورغان ستانلي" أن مخزونات النفط العالمية قد انخفضت بنحو 4.8 مليون برميل يومياً بين الأول من مارس والخامس والعشرين من أبريل، متجاوزة بذلك الرقم القياسي المسجل للسحب الفصلي في بيانات وكالة الطاقة الدولية. ويمثل النفط الخام حوالي 60% من هذا الانخفاض، فيما تشكل أنواع الوقود المكرر النسبة المتبقية. وتؤكد ناتاشا كانيفا، رئيسة أبحاث السلع العالمية في "جيه بي مورغان تشيس آند كو"، أن النظام النفطي يحتاج إلى حد أدنى من النفط التشغيلي، وأن "ليس كل برميل قابلاً للسحب".

تشير بعض المؤشرات إلى تباطؤ طفيف في وتيرة السحب خلال الأيام الأخيرة، وفقاً لبنك "غولدمان ساكس غروب"، الذي عزا ذلك إلى ضعف الطلب من الصين. ومع ذلك، فإن مخزونات النفط المرئية العالمية باتت قريبة من أدنى مستوياتها منذ عام 2018. وتتوزع المخزونات العالمية بين احتياطيات استراتيجية حكومية ومخزونات تجارية لدى المنتجين والمصافي والمتعاملين.

تتركز نقاط الضغط الأكثر إلحاحاً في عدد قليل من الدول الآسيوية المعتمدة على استيراد الوقود، مثل إندونيسيا وفيتنام وباكستان والفلبين، والتي قد تواجه مستويات حرجة من الإمدادات خلال شهر واحد. وفي أوروبا، تستنزف مخزونات وقود الطائرات بسرعة مع اقتراب عطلات الصيف، ويتوقع محللون بلوغ مستويات حرجة بحلول يونيو.

تحذر كانيفا من أن مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد تبلغ "مستويات تشغيلية تحت الضغط" في أوائل الشهر المقبل، ثم مستويات "الحد الأدنى اللازمة لاستمرار التشغيل" بحلول سبتمبر، وهي النقطة التي يبلغ فيها العالم الحد الأدنى الضروري لعمل النظام النفطي. وقد استنفدت الولايات المتحدة، كمورد ملاذ أخير، مخزوناتها المحلية من الخام والوقود إلى ما دون المتوسطات التاريخية مع ارتفاع الصادرات.

حتى إذا أعيد فتح مضيق هرمز، فمن غير المرجح أن يعود إنتاج الخليج وشحنه إلى مستوياتهما الطبيعية في وقت قريب، مما يدفع مستخدمي الوقود إلى السحب بوتيرة أعمق من صهاريج التخزين. وقد أدى الصراع بالفعل إلى ارتفاع أسعار الخام الفورية وأنواع الوقود الرئيسية، مما يهدد بزيادة التضخم وتكثيف خطر حدوث ركود عالمي.

وسط هذه الظروف، يحذر محللون ومتداولون تنفيذيون من أن الأسعار قد تقفز إلى مستويات تخنق قدراً أكبر بكثير من الطلب لكي تتوازن السوق. وتتوقع "جيه بي مورغان" تدمير طلب بواقع 5.6 مليون برميل يومياً من يونيو حتى سبتمبر. ورغم أن مخزونات النفط في الاقتصادات الآسيوية الرئيسية مثل الصين وكوريا الجنوبية ما تزال صامدة، إلا أن المخزونات في اليابان والهند عند أدنى مستوى موسمي في 10 سنوات على الأقل.

أما في أوروبا، فيشكل وقود الطائرات المنتج الحرج، حيث هبطت المخزونات في مراكز التخزين الرئيسية إلى أدنى مستوى في ست سنوات. وتتلقى المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا أكبر قدر من الضغط بسبب كثافة حركة المرور وعدم كفاية الإنتاج المحلي.

على صعيد متصل، تعهدت الحكومات بسحب رقم قياسي يبلغ 400 مليون برميل من احتياطيات الطوارئ، غير أن الولايات المتحدة لم تستخدم سوى جزء صغير من الكمية المتعهد بها، مع مخاوف من استنزاف الاحتياطي إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ عام 1982. وتواجه الحكومات معضلة تتمثل في أن الإفراج عن مزيد من المخزونات لكبح الأسعار لن يؤدي إلا إلى مزيد من تآكل الهامش الاحتياطي.

وبالنظر إلى المستقبل، سيخلق الانخفاض الحاد في المخزونات العالمية ضغطاً إضافياً على السوق بمجرد إعادة فتح المضيق، مع اندفاع الحكومات والشركات إلى إعادة ملئها، مما يتوقع أن يؤدي إلى ظاهرة إعادة تخزين على المدى الطويل. وقد يؤدي ذلك إلى إعادة ملء احتياطيات النفط الاستراتيجية فوق مستويات ما قبل الحرب، مما يخلق طبقة إضافية من الطلب في المستقبل.

أرجع الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد المالي بجامعة عدن، خلدون الدوش، هذا الاستنزاف للأموال وهروبها إلى خارج اليمن إلى تراجع الاحتياطيات الأجنبية، وانخفاض التحويلات، وبيع الشركات الكبرى لأصولها، مما عزز مخاوف الرساميل الوطنية. وأشار الدوش إلى غياب أرقام رسمية دقيقة لحجم الأموال الهاربة، معتبراً ذلك مؤشراً خطيراً بحد ذاته. وتتفاعل رؤوس الأموال، وفقاً للدوش، مع التوترات الإقليمية بارتباك، مما يدفع المستثمرين إلى تجميد المشاريع وتحويل الأصول إلى دولارات ونقلها بسرعة إلى ملاذات آمنة.

من جهته، أكد المستشار الاقتصادي برئاسة الجمهورية اليمنية، فارس النجار، أن رؤوس الأموال تنفر من حالات عدم اليقين وارتفاع المخاطر الأمنية والجيوسياسية. وفي بيئة اقتصاد الحرب، يرى النجار أن تجار الحروب يستفيدون من النشاط في قطاعات مثل العقارات وشركات الصرافة، وغسل الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة. وأوضح النجار أن اليمن لا يمتلك سوقاً مالياً بالمفهوم المتعارف عليه، وأن الأموال التي تخرج منه هي أموال هاربة وليست "أموالاً ساخنة" بالمعنى الدقيق للمصطلح.

وتشمل القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من هذا النزيف قطاعات الاتصالات والعقارات والصناعات التحويلية والنقل، نظراً لارتفاع تكاليف التأمين والشحن، واستهداف السفن. كما تأثر قطاع الصرافة بشكل كبير، حيث تحول إلى سوق للمضاربة بدلاً من الوساطة المالية، وكشفت الإجراءات التصحيحية التي اتخذها البنك المركزي في عدن عن هشاشة هذا القطاع.

يشير الخبير يوسف شمسان المقطري إلى أن "أموال المضاربة بالعملة" في اليمن تشبه الأموال الساخنة في الدول العالمية، حيث تتحكم فيها جهات نافذة تؤثر على العملة المحلية. وتتضاعف تقديرات حجم الأموال الهاربة من اليمن مقارنة بما قبل الحرب، لتفوق تلك التقديرات بأضعاف في ظل غياب أرقام دقيقة. ويحذر الخبير الاقتصادي خلدون الدوش من أن اليمن مقبل على مرحلة نزيف استثماري مفتوح ما لم تتوقف الحرب والتوترات، وتتم إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي، ما لم سيقتصر الاعتماد على التحويلات والمساعدات، وسيتحول هروب رؤوس الأموال إلى هجرة هيكلية للثروات.

وأفادت مصادر مصرفية بأن الريال اليمني استقر أمام الريال السعودي عند 410 ريالات للشراء و415 ريالات للبيع، مقارنة بمستويات سابقة تجاوزت فيها العملة حاجز 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع.

وفي سياق متصل، تواصل أسعار صرف الدولار الأمريكي الانخفاض أمام الريال اليمني. فقد سجلت مستويات 1558 ريالاً للشراء و1582 ريالاً للبيع، بعد أن كانت في فترات سابقة تتداول عند 1617 ريالاً للشراء و1633 ريالاً للبيع.

يعكس هذا الاستقرار المستمر في سوق الصرف تراجع الضغوط على العملة المحلية، مما يبشر بتحسن تدريجي في الوضع الاقتصادي العام.

وأفادت مصادر مصرفية أن العملة الوطنية استقرت أمام الريال السعودي عند مستويات 410 ريالات للشراء و415 ريالاً للبيع، مسجلةً تحسناً عن مستويات سابقة تخطت 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع.

وفي سياق متصل، واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الريال اليمني، حيث بلغ سعر صرفه 1558 ريالاً للشراء و1582 ريالاً للبيع، مقارنةً بسابق كانت فيه الأسعار تصل إلى 1617 ريالاً للشراء و1633 ريالاً للبيع.

ويعكس هذا الاستقرار والتراجع للعملات الأجنبية استمرار التحسن في أداء سوق الصرف وتخفيف الضغوط التي كانت تواجه العملة المحلية في الفترة الماضية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 4723.56 دولار للأونصة بحلول الساعة 0614 بتوقيت غرينتش، محققاً ارتفاعاً بنسبة 2.4% منذ بداية الأسبوع. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران بنسبة 0.5% لتصل إلى 4731.70 دولار.

وقد تبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات الخميس، في أخطر اختبار لوقف إطلاق النار المستمر منذ نحو شهر. ومع ذلك، أفادت طهران بعودة الوضع إلى طبيعته، فيما أكدت واشنطن عدم رغبتها في تصعيد الموقف. وعلق كايل رودا، محلل أسواق المال في كابيتال دوت كوم، قائلاً: "تصريحات إدارة ترامب الصباحية، التي تفيد باستمرار وقف إطلاق النار، والتفاؤل المتواصل بإمكانية التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، تدعم سوق الذهب حالياً".

وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من 10% منذ بدء الحرب في أواخر فبراير شباط، متأثرة بارتفاع أسعار النفط. ويُعد الذهب أداة تحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى التأثير سلباً عليه. وأشار رودا إلى أن الأسواق تنتظر الأخبار المتعلقة بمدى اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق، متوقعاً بعض التقلبات في الأسعار خلال الـ 24 ساعة القادمة.

تترقب الأسواق أيضاً صدور تقرير التوظيف الشهري الأميركي، لتقييم توجهات السياسة النقدية للفدرالي الأميركي هذا العام. وتوقع استطلاع لرويترز أن يرتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 62 ألف وظيفة الشهر الماضي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 2.5% إلى 80.42 دولار للأونصة، وزاد البلاتين بنسبة 1.8% إلى 2057.62 دولار، فيما صعد البلاديوم بنسبة 1.8% إلى 1507.28 دولار.

وأوضح الملخص أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لليمن شهد انخفاضاً كبيراً، في حين بلغت الخسائر التراكمية للاقتصاد اليمني حوالي 126 مليار دولار، مع توقعات بأن تصل إلى 422 مليار دولار بحلول عام 2030. كما تراجع نصيب الفرد اليمني من الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير، حيث انخفض من 1430 دولاراً في عام 2014 إلى 471 دولاراً فقط في عام 2024.

وفيما يتعلق بمؤشرات الفقر، أشار التقرير إلى أن نسبة الفقر متعدد الأبعاد بلغت 50.3%، مع ارتفاعها في المناطق الريفية لتصل إلى 51.1% مقارنة بـ 44.3% في المناطق الحضرية، مما يعني أن ما يقرب من نصف الأسر اليمنية تواجه أشكالاً متعددة من الحرمان. وسجلت بطالة الشباب مستوى مرتفعاً بلغ 32.4%، بزيادة قدرها 18.8 نقطة مئوية عن المتوسط العالمي.

وعلى الصعيد الإنساني، من المتوقع أن يحتاج 23.1 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية خلال عام 2026، مقارنة بـ 19.5 مليون في 2025 و18.2 مليون في 2024. وعلى الرغم من تزايد الاحتياجات، انخفضت نسبة تغطية التمويل الفعلي للاحتياجات الإنسانية إلى 28% فقط في عام 2025، بعد أن كان المتوسط 64% بين عامي 2016 و2024.

وفي جانب التنمية، تراجعت اليمن في مؤشر التنمية البشرية، حيث حلت في المرتبة 184 من أصل 193 دولة في تقرير عام 2025، مقارنة بالمرتبة 160 في عام 2014. وبلغ مؤشر التنمية البشرية 0.470، وهو أقل بكثير من المتوسط العربي البالغ 0.719. كما سجلت اليمن درجة 0.635 في دليل تحديات التنمية، مما يضعها ضمن الدول الأكثر مواجهة للتحديات التنموية على مستوى العالم.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية استقراراً عند 4688.16 دولار للأوقية بحلول الساعة 00:59 بتوقيت غرينتش، وذلك عقب ارتفاع نسبته نحو 3% يوم الأربعاء، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 27 أبريل. وفي سياق متصل، شهدت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم شهر يونيو، ارتفاعاً بنسبة 0.40%، أي ما يعادل 18.70 دولاراً، لتصل إلى 4713.00 دولار للأوقية.

وكانت إيران قد أعلنت يوم الأربعاء أنها تدرس مقترح سلام أمريكي، وتشير مصادر إلى أن هذا الاتفاق قد ينهي الحرب رسمياً، ولكنه لا يزال يترك المطالب الأمريكية الرئيسية المتعلقة بتعليق البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز دون حلول حاسمة.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، شهدت الفضة في المعاملات الفورية انخفاضاً بنسبة 0.2% لتصل إلى 77.16 دولار للأوقية. وعلى الجانب الآخر، ارتفع البلاتين بنسبة 0.1% ليصل إلى 2062.50 دولار، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.3% ليبلغ 1533.25 دولار.

وأكدت مصادر مصرفية أن العملة المحلية استقرت مقابل الريال السعودي عند مستويات 410 ريالات للشراء و415 ريالات للبيع، وهو تحسن عن مستويات سابقة تراوحت بين 425 للشراء و428 للبيع.

في غضون ذلك، واصل الدولار الأمريكي مسار تراجعه أمام الريال اليمني، مسجلاً 1558 ريالاً للشراء و1582 ريالاً للبيع، مقارنةً بأسعار سابقة بلغت 1617 للشراء و1633 للبيع.

تعكس هذه التطورات استمرار التحسن في أداء سوق الصرف وتراجع الضغوط التي كانت تؤثر على العملة المحلية، مما يبشر بتعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 4646.38 دولار للأونصة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.9%، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران بنسبة 1.4% لتصل إلى 4632.90 دولار.

جاء هذا الارتفاع بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إلى إمكانية وقف مؤقت لعملية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى التقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران.

وقال كيلفين وونغ، محلل السوق الأول في أواندا لرويترز: "ارتفع الذهب مع تراجع أسعار النفط بسبب انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية، بعد أن أكدت الولايات المتحدة أن وقف إطلاق النار الهش الجاري بينها وبين إيران لا يزال سارياً، على الرغم من الاشتباكات التي شهدتها بداية هذا الأسبوع".

تراجعت أسعار الدولار والنفط الخام بعد إشارة ترامب إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب مع إيران. ويؤدي ضعف العملة الأميركية إلى جعل المعادن المسعّرة بالدولار أقل كلفةً لحائزي العملات الأخرى. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم، مما يزيد من احتمال رفع معدلات الفائدة. وفي حين يُعد الذهب وسيلة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع الفائدة يجعل الأصول التي تدر عائداً أكثر جاذبيةً، مما يقلص الإقبال على الذهب.

وأفادت مصادر مصرفية بأن العملة المحلية حافظت على استقرارها أمام الريال السعودي، حيث سجلت 410 ريالات للشراء و415 ريالات للبيع. وتأتي هذه المستويات لتؤكد التوازن النسبي الذي تشهده السوق، مقارنةً بالفترات السابقة التي تجاوزت فيها الأسعار 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع.

وفي سياق متصل، استمر الدولار الأمريكي في تسجيل تراجعه أمام الريال اليمني. فقد بلغ سعر صرفه 1558 ريالاً للشراء و1582 ريالاً للبيع، في مقابل مستويات سابقة بلغت 1617 ريالاً للشراء و1633 ريالاً للبيع. هذا التراجع المستمر للدولار يعزز من مؤشرات استقرار العملة الوطنية.

بدأت البحرية الأمريكية عملية جديدة أمس الاثنين بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز. وقد ساهم إعلان شركة "ميرسك" لاحقاً عن عبور سفينة "ألايانس فيرفاكس" المرفوعة العلم الأمريكي للخليج عبر المضيق تحت حماية قوات أمريكية في تخفيف المخاوف المتعلقة بانقطاع الإمدادات.

في ضوء هذه التطورات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز بنسبة 0.8% لتصل إلى 113.51 دولار للبرميل، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 5.8% في ختام تعاملات الجلسة الماضية. كما شهد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تراجعاً بنسبة 1.9% ليصل سعره إلى 104.40 دولار، وذلك بعد مكاسب بلغت 4.4% في الجلسة السابقة.

وأوضح تيم واترر، كبير محللي السوق في "كيه.سي.إم تريد"، أن عبور السفينة التابعة لـ"ميرسك" تحت الحراسة ساعد في تهدئة المخاوف الفورية بشأن انقطاع الإمدادات. وأشار إلى أن ذلك يدل على إمكانية تأمين المرور الآمن بشكل محدود في ظل الظروف الراهنة، مما يقلل من احتمالية حدوث نقص حاد في الإمدادات، ولكنه لا يعني إعادة فتح كاملة للمضيق، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وأكدت مصادر مصرفية أن العملة المحلية حافظت على استقرارها أمام الريال السعودي، حيث بلغت مستويات 410 ريالات للشراء و415 للبيع. يأتي هذا الاستقرار بعد فترة شهدت فيها أسعار الصرف تجاوزات تجاوزت 425 ريالًا للشراء و428 ريالًا للبيع.

في تطور موازٍ، واصل الدولار الأمريكي مساره التراجعي أمام الريال اليمني، مسجلًا 1558 ريالًا للشراء و1582 ريالًا للبيع. وكانت الأسعار السابقة قد تراوحت بين 1617 ريالًا للشراء و1633 ريالًا للبيع.

تعكس هذه التطورات استمرار التحسن في أداء سوق الصرف الأجنبي والضغوط المتراجعة على العملة المحلية، مما يبشر بتعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وكانت أسعار النفط قد شهدت تراجعاً في تعاملات الجمعة، حيث خسرت العقود الآجلة لخام برنت 2.23 دولار، في حين فقد خام غرب تكساس الوسيط 3.13 دولار.

وأعلن ترامب عبر منصة "تروث سوشال" أن الولايات المتحدة ستقوم بإرشاد سفن الدول المختلفة للخروج بأمان من الممرات المائية المقيدة، بما يخدم مصلحة إيران والشرق الأوسط والولايات المتحدة، لتمكينها من مواصلة أعمالها بحرية وكفاءة.

على الرغم من هذا الإعلان، ظلت أسعار النفط أعلى من مستوى 100 دولار للبرميل. ويعزى ذلك إلى استمرار غياب اتفاق سلام بين واشنطن وطهران، بالإضافة إلى استمرار القيود التي تؤثر على حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وأفادت مصادر مصرفية بأن العملة المحلية استقرت أمام الريال السعودي عند مستويات مستقرة، بواقع 410 ريالات للشراء و415 للبيع. وتعد هذه المستويات تحسناً مقارنةً بتداولات سابقة تجاوزت فيها أسعار الصرف 425 ريالاً للشراء و428 للبيع.

وفي سياق متصل، واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الريال اليمني، حيث سجلت أسعار الصرف 1558 ريالاً للشراء و1582 للبيع. وتأتي هذه الأرقام في ظل تراجع ملحوظ مقارنةً بأسعار سابقة بلغت 1617 ريالاً للشراء و1633 للبيع.

يعكس هذا الاستقرار في أسعار الصرف استمرار التحسن في أداء سوق الصرف الأجنبي وتراجع الضغوط التي كانت تؤثر على العملة المحلية خلال الفترات الماضية.

وأكدت مصادر مصرفية أن العملة المحلية حافظت على ثباتها أمام الريال السعودي، حيث بلغت مستوياتها 410 ريالات عند الشراء و415 ريالات عند البيع. يأتي هذا الاستقرار مقارنةً بأسعار سابقة شهدت ارتفاعاً تجاوزت فيها مستويات 425 للشراء و428 للبيع.

في سياق متصل، استمر الدولار الأمريكي في مساره التراجعي أمام الريال اليمني، حيث سجلت أسعاره 1558 ريالاً للشراء و1582 ريالاً للبيع. وتعد هذه المستويات أقل من سابقاتها التي بلغت 1617 للشراء و1633 للبيع، مما يشير إلى تحسن مستمر في أداء سوق الصرف وانحسار الضغوط التي كانت تؤثر على العملة المحلية.