بحلول الساعة 06:33 بتوقيت جرينتش، حافظ سعر الذهب في المعاملات الفورية على مستواه عند 4469.26 دولار للأوقية. وقد شهدت الأسعار ارتفاعاً بنسبة اثنين بالمئة أمس الخميس، مدفوعة بتقليص المتعاملين لتوقعات رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، خاصة بعد تصريح عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي، كريستوفر والر، بأنه سيدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إذا استمرت البيانات في إظهار تراجع ضغوط التضخم.

في المقابل، انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.5 بالمئة لتصل إلى 4515.70 دولار. وتشير أداة "فيد ووتش" التابعة لـ CME إلى أن المتعاملين يرون احتمالية تقارب 50 بالمئة لرفع سعر الفائدة الأمريكية هذا الشهر. ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.

وفي هذا السياق، صرح روس ماكسويل، المحلل لدى V.T. Markets، بأن "الأرقام الضعيفة وارتفاع معدل البطالة قد يؤديان إلى إضعاف الحجج المؤيدة لرفع سعر الفائدة، مما قد يدعم ارتفاع الذهب. ومع ذلك، يظل المعدن عرضة لتقلب المعنويات مع صدور بيانات التضخم الأسبوع المقبل". وأضاف أن "السوق تواصل الاستفادة من طلب البنوك المركزية، والذي ربما يحد من حجم أي انخفاض".

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن الذهب يُعد عادةً وسيلة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى التأثير سلباً على المعدن الذي لا يدر عائداً. وكانت البيانات الصادرة أمس الخميس قد أظهرت ارتفاعاً طفيفاً في عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وسط انخفاض معدلات التسريح من العمل، مما يشير إلى استقرار نسبي في سوق العمل.

في سياق آخر، وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 66.59 دولار للأوقية. كما خسر البلاتين 1.2 بالمئة ليبلغ 1803.53 دولار، وتراجع البلاديوم بنحو 1.3 بالمئة إلى 1403.03 دولار. ويتجه كلا المعدنين نحو تكبد خسائر أسبوعية طفيفة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1% لتصل إلى 94.66 دولار للبرميل، بينما سجلت عقود الخام الأمريكي انخفاضاً بنسبة 0.9% لتصل إلى 90.23 دولار للبرميل.

شهد الأسبوع الجاري أحدث الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تعد الأكبر منذ شهر يوليو، وتزامنت مع دخول الصراع شهره السابع. وتأرجحت أسعار برنت والخام الأمريكي بين مكاسب بلغت دولارين للبرميل وخسائر بلغت دولاراً للبرميل خلال جلسة التداول الماضية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 24 يوليو.

وأشار المحلل لدى آي.جي، توني سيكامور، في مذكرة نقلتها رويترز، إلى أن أسعار النفط تراجعت وسط مؤشرات أولية على انحسار حدة التوترات الأخيرة، مع عدم تأكيد وقوع تبادل لإطلاق النار منذ منتصف نهار الأربعاء.

وكان الرئيس الأمريكي قد صرح بأن الحملة العسكرية المتجددة ضد إيران لن تستمر "لفترة طويلة جداً"، وأن القوات الأمريكية استهدفت أنظمة رادار وصواريخ إيرانية، مؤكداً تدمير معدات جديدة قرب مضيق هرمز. وأظهرت بيانات الشحن الأولية عبور أربع سفن شحن للسلع الأولية لمضيق هرمز، وهو رقم أقل من المتوسط المسجل على مدى 10 أيام. في الوقت نفسه، أعلن وزير الطاقة الأمريكي عبور 17 مليون برميل من النفط الخام عبر المضيق يوم الإثنين، واصفاً إياها بأنها أكبر كمية منذ بدء الحرب مع إيران.

وبحسب متعاملين في السوق المصرفية، استقر سعر صرف الريال السعودي في تداولات الخميس عند 410 ريالات يمنية للشراء و415 ريالًا للبيع، فيما بلغ سعر الدولار الأميركي 1558 ريالًا للشراء و1582 ريالًا للبيع.

ويأتي هذا الاستقرار بعد تحسن نسبي في قيمة العملة المحلية مقارنة بالمستويات التي سجلتها خلال فترات سابقة، في ظل إجراءات نقدية ومصرفية استهدفت الحد من تقلبات سوق الصرف.

في المقابل، واصلت أسعار الصرف استقرارها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث سجل الدولار الأميركي 533 ريالًا للشراء و535 ريالًا للبيع، بينما تراوح سعر صرف الريال السعودي بين 139.70 و140.10 ريالًا يمنيًا.

ولا تزال الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف في مناطق الحكومة والحوثيين تعكس استمرار الانقسام النقدي والمصرفي في البلاد، في ظل وجود نظامين ماليين متوازيين منذ سنوات.

على صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.7% لتصل إلى 95.35 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.4% مسجلة 90.58 دولار للبرميل. وتجدر الإشارة إلى أن العقدين قد سجلا أكبر مكسب لهما منذ أواخر يوليو الماضي، حيث قفزا بأكثر من أربعة دولارات يوم الثلاثاء.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان الولايات المتحدة عن شن سلسلة غارات جوية على أهداف داخل إيران خلال الليل، وهو ما دفع طهران للرد، مما يمثل أخطر تصعيد للصراع بين البلدين منذ أسابيع. وفي هذا السياق، أشار محللون من بنك آي.إن.جي في مذكرة إلى أن "التطورات الأخيرة أعادت المخاطر التي تهدد إمدادات النفط الإقليمية إلى دائرة الاهتمام". وأوضحوا أن "شهدنا تدفق النفط عبر مضيق هرمز رغم الجمود بين الولايات المتحدة وإيران، لكن تصاعد التوتر يعرض هذا الممر الحيوي للخطر بوضوح".

من جهة أخرى، أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية اعترضت 10 صواريخ باليستية من أصل 13 دخلت مجاله الجوي، بينما أفاد مسؤولان أمريكيان بعدم ورود أنباء عن سقوط ضحايا أمريكيين جراء الهجمات حتى الآن. وفي سياق متصل، أعلنت الكويت أن قواتها المسلحة تتصدى لنشاط معادٍ تمثل في طائرات مسيرة.

وبحسب متعاملين في السوق المصرفية، استقر سعر صرف الريال السعودي في تداولات الأربعاء عند 410 ريالات يمنية للشراء و415 ريالًا للبيع، فيما بلغ سعر الدولار الأميركي 1558 ريالًا للشراء و1582 ريالًا للبيع.

ويأتي هذا الاستقرار بعد تحسن نسبي في قيمة العملة المحلية مقارنة بالمستويات التي سجلتها خلال فترات سابقة، في ظل إجراءات نقدية ومصرفية استهدفت الحد من تقلبات سوق الصرف.

في المقابل، واصلت أسعار الصرف استقرارها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث سجل الدولار الأميركي 533 ريالًا للشراء و535 ريالًا للبيع، بينما تراوح سعر صرف الريال السعودي بين 139.70 و140.10 ريالًا يمنيًا.

ولا تزال الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف في مناطق الحكومة والحوثيين تعكس استمرار الانقسام النقدي والمصرفي في البلاد، في ظل وجود نظامين ماليين متوازيين منذ سنوات.

تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1% لتصل إلى 4352 دولاراً للأونصة، بينما انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% مسجلاً 4310.32 دولار للأونصة، بعد أن لامس مستوى 4304.01 دولار للأونصة في وقت سابق، وهو أدنى سعر له منذ السابع من أغسطس. ويتجه المعدن الأصفر لتسجيل خسائر للجلسة الرابعة على التوالي.

ساهم ارتفاع الدولار في زيادة تكلفة الذهب للمشترين الذين يتعاملون بعملات أخرى، مما حد من جاذبيته. وشنت الولايات المتحدة ضربات جوية على إيران، مما أثار رد فعل من طهران، وقادت هذه التطورات إلى ارتفاع أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، بالإضافة إلى صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

أشار باس كويجمان، الرئيس التنفيذي لشركة دي.إتش.إف كابيتال، إلى أن عودة أسعار النفط للارتفاع بسبب التوترات بين أمريكا وإيران قد تعزز المخاوف المتعلقة بالتضخم. وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار الخام قد يؤدي إلى تشديد توقعات السياسة النقدية ورفع العوائد، مما يقيد أي محاولة لتعافي أسعار الذهب.

تُظهر بيانات "فيد ووتش" التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يتوقعون بنسبة 67% احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر. ومن المتوقع صدور تقرير الوظائف من مؤسسة إيه.دي.بي في وقت لاحق اليوم، تليه بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

وبحسب متعاملين في السوق المصرفية، استقر سعر صرف الريال السعودي في تداولات الثلاثاء عند 410 ريالات يمنية للشراء و415 ريالًا للبيع، فيما بلغ سعر الدولار الأميركي 1558 ريالًا للشراء و1582 ريالًا للبيع. ويأتي هذا الاستقرار بعد تحسن نسبي في قيمة العملة المحلية مقارنة بالمستويات التي سجلتها خلال فترات سابقة، في ظل إجراءات نقدية ومصرفية استهدفت الحد من تقلبات سوق الصرف.

في المقابل، واصلت أسعار الصرف استقرارها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث سجل الدولار الأميركي 533 ريالًا للشراء و535 ريالًا للبيع، بينما تراوح سعر صرف الريال السعودي بين 139.70 و140.10 ريالًا يمنيًا.

ولا تزال الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف في مناطق الحكومة والحوثيين تعكس استمرار الانقسام النقدي والمصرفي في البلاد، في ظل وجود نظامين ماليين متوازيين منذ سنوات.

وعلى صعيد التداولات، زادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.4% لتصل إلى 91.05 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 3.5% مسجلة 86.28 دولار للبرميل. وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أن جزيرة خرج الإيرانية تتعرض للتدمير.

وتزامناً مع هذه التطورات، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن هجوماً أمريكياً استهدف جزيرة لارك يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المقاتلين والمدنيين الإيرانيين. وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية اعتراض منظومات الدفاع الجوي التابعة للمملكة لثمانية صواريخ اخترقت مجالها الجوي فجر اليوم.

من جانبه، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الوزارة تعتزم فرض عقوبات ثانوية إضافية على إيران بشكل أسبوعي، بدءاً بالبنوك. وأشار إلى أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية قد قلص بالفعل واردات الصين من النفط الإيراني.

وفي تعليقه على الوضع، قال محلل السوق في شركة "آي.جي" توني سيكامور، في مذكرة نقلتها وكالة رويترز، "يبدو أننا في مرحلة تصعيد أخرى، ومن المستحيل تحديد المدة التي ستستمر فيها، قد تكون أياماً وقد تكون أسابيع". وأشار سيكامور إلى أن الرسوم البيانية الفنية تظهر أن تجاوز خام غرب تكساس الوسيط لمستوى المقاومة عند 85.80 إلى 85.90 دولار للبرميل، في حال تصاعد الصراع، سيمهد الطريق لمزيد من المكاسب، لترتفع الأسعار مبدئياً إلى أعلى مستوى سجلته الأسبوع الماضي عند 87.69 دولار، ثم إلى أعلى مستوى في يوليو عند 93.50 دولار.

وبحسب متعاملين في السوق المصرفية، استقر سعر صرف الريال السعودي في تداولات الأحد عند 410 ريالات يمنية للشراء و415 ريالًا للبيع، فيما بلغ سعر الدولار الأميركي 1558 ريالًا للشراء و1582 ريالًا للبيع. ويأتي هذا الاستقرار بعد تحسن نسبي في قيمة العملة المحلية مقارنة بالمستويات التي سجلتها خلال فترات سابقة، في ظل إجراءات نقدية ومصرفية استهدفت الحد من تقلبات سوق الصرف.

في المقابل، واصلت أسعار الصرف استقرارها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث سجل الدولار الأميركي 533 ريالًا للشراء و535 ريالًا للبيع، بينما تراوح سعر صرف الريال السعودي بين 139.70 و140.10 ريالًا يمنيًا.

ولا تزال الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف في مناطق الحكومة والحوثيين تعكس استمرار الانقسام النقدي والمصرفي في البلاد، في ظل وجود نظامين ماليين متوازيين منذ سنوات.

وبحسب متعاملين في السوق المصرفية، استقر سعر صرف الريال السعودي في تداولات السبت عند 410 ريالات يمنية للشراء و415 ريالًا للبيع، فيما بلغ سعر الدولار الأميركي 1558 ريالًا للشراء و1582 ريالًا للبيع. ويأتي هذا الاستقرار بعد تحسن نسبي في قيمة العملة المحلية مقارنة بالمستويات التي سجلتها خلال فترات سابقة، في ظل إجراءات نقدية ومصرفية استهدفت الحد من تقلبات سوق الصرف.

في المقابل، واصلت أسعار الصرف استقرارها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث سجل الدولار الأميركي 533 ريالًا للشراء و535 ريالًا للبيع، بينما تراوح سعر صرف الريال السعودي بين 139.70 و140.10 ريالًا يمنيًا.

ولا تزال الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف في مناطق الحكومة والحوثيين تعكس استمرار الانقسام النقدي والمصرفي في البلاد، في ظل وجود نظامين ماليين متوازيين منذ سنوات.

فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% لتصل إلى 89.10 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7% إلى 82.94 دولار. وبذلك، يتجه الخامان إلى تسجيل خسائر أسبوعية، حيث تراجع خام برنت بنسبة 5.3% وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.3%.

يأتي هذا التراجع وسط تقارير أشارت إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغت الوسطاء بأنها غير مهتمة بالعودة إلى بنود الاتفاق السابق مع إيران، مما يعقد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استئناف المحادثات. وقد أكدت واشنطن في وقت سابق أنها لا تجري محادثات مباشرة مع طهران، رغم الجهود التي تبذلها دول أخرى.

في سياق متصل، تصاعدت التوترات الجيوسياسية عقب تحذير موسكو من احتمال استهداف أهداف عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها، ردًا على هجمات كييف على الأراضي الروسية باستخدام صواريخ زودتها بها بريطانيا. على الرغم من ذلك، قلل الرئيس ترامب من أهمية التقارير التي تفيد بتحذير مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية لمسؤولين روس بشأن شن مثل هذه الهجمات، مؤكداً أن روسيا لن تهاجم أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي.

هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 دولار، بما يعادل 1.2%، لتصل إلى 86.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، مسجلة بذلك اليوم الرابع على التوالي من التراجع. وبالمثل، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.13 دولار، بنسبة 1.4%، لتستقر عند 81.10 دولار، وذلك لليوم الخامس على التوالي.

يأتي هذا التراجع في ظل أنباء عن عمل إيران وعمان على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق بشأن مضيق هرمز. يُذكر أن الممر كان يشهد عبور نحو خُمس استهلاك النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط. ومنذ أن أثرت الحرب على حركة الملاحة في المضيق، انخفضت التدفقات إلى حوالي ربع مستواها السابق.

قال كبير استراتيجيي السلع الأولية في بنك "إيه.إن.زد"، دانيال هاينز، إن أسعار النفط الخام شهدت انخفاضاً طفيفاً مع تحسن احتمالات إعادة فتح مضيق هرمز، لكنه حذر من أن المخاوف بشأن نقص الإمدادات لا تزال قائمة. ومن المتوقع أن يتوجه رئيس وزراء قطر إلى إيران اليوم الخميس لبدء محادثات دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ حوالي ستة أشهر.

رغم توقف الهجمات الأمريكية على إيران منذ نحو شهر، وسعي واشنطن لزيادة الضغوط الاقتصادية، لا تزال المواقف بين البلدين متباعدة بشأن شروط إنهاء الحرب. ويؤكد مسؤولون إيرانيون أن المضيق لن يُفتح ما لم تستجب الولايات المتحدة للشروط الإيرانية المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم التوصل إليه في يونيو/حزيران وانهار لاحقاً. وتدرك إيران أهمية موقعها الجغرافي والدور الذي يلعبه مضيق هرمز في توفير أوراق ضغط، مما يجعل مخاطر استمرار حالة الضبابية قائمة.

وفقاً لرئيسة وحدة تحليل الأسواق لدى "فيليب نوفا"، بريانكا ساشديفا، يظل البرنامج النووي الإيراني جوهر الخلاف، ومن المستبعد التوصل إلى حل سريع له. طالما أن المخاطر التي تهدد الإمدادات قائمة، فمن الممكن أن تستمر أسعار النفط في عكس قدر من علاوة المخاطر المرتبطة بالحرب. وفي سياق متصل، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات المقطرات، بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس/آب، لتصل إلى 103.4 مليون برميل.

وفقًا لمتعاملين في السوق المصرفية، استقر سعر صرف الريال السعودي في تداولات الخميس عند 410 ريالات للشراء و415 ريالًا للبيع. أما سعر صرف الدولار الأمريكي، فقد بلغ 1558 ريالًا للشراء و1582 ريالًا للبيع.

يأتي هذا الاستقرار في قيمة العملة المحلية بعد تحسن نسبي مقارنة بالمستويات التي سجلتها في فترات سابقة، وذلك في ظل إجراءات نقدية ومصرفية تهدف إلى الحد من تقلبات سوق الصرف.

في المقابل، استمرت أسعار الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في تسجيل استقرارها، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 533 ريالًا للشراء و535 ريالًا للبيع، بينما تراوح سعر صرف الريال السعودي بين 139.70 و140.10 ريال يمني.

تظل الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف في مناطق الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين مؤشرًا على استمرار الانقسام النقدي والمصرفي في البلاد، في ظل وجود نظامين ماليين متوازيين منذ سنوات.

وبحلول الساعة 0625 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة ليصل إلى 4626.79 دولار للأوقية. وكانت الأسعار قد ارتفعت يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف مايو، بعد مكاسب حادة سجلتها الأسبوع الماضي عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن خطط لإعادة شراء السندات. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة مسجلة 4683.60 دولار.

من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش. كما تتجه الأنظار إلى خطاب رئيس المجلس، جيروم باول، يوم الجمعة في ندوة جاكسون هول السنوية التي ينظمها البنك المركزي.

وقال وائل مكارم، رئيس استراتيجيات أسواق المال في إكسنيس، إن السيناريو الأكثر دعماً لسعر الذهب هو بيانات تضخم أضعف من المتوقع، مقترنة برسالة تميل إلى التيسير النقدي أو رسالة متوازنة من باول، مما يعزز توقعات انخفاض العوائد الحقيقية ويقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصل لا يدر عائداً. وأضاف أن "تجدد تدهور الثقة في الاستدامة المالية الأمريكية قد يكون أيضاً عاملاً مهماً للذهب، لا سيما في ضوء خطط الخزانة الأخيرة لإعادة شراء السندات وتأثيرها".

وكانت بيانات سابقة صدرت هذا الشهر قد أظهرت انخفاضاً غير متوقع في عدد الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة، وتضخماً استهلاكياً متوافقاً مع التوقعات، مما خفف من الرهانات على رفع أسعار الفائدة في سبتمبر. وتتوقع أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل بنسبة 61.6 بالمئة.

على الصعيد الجيوسياسي، أفادت إيران باستئناف المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إن الاقتصاد العالمي يتجاوز صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب بشكل أفضل مما كان متوقعاً، لكنها أعربت عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع المالية في بعض البلدان. وفي سياق متصل، أشار المحلل الفني في رويترز، وانغ تاو، إلى أن الذهب قد يختبر مجدداً مستوى المقاومة عند 4681 دولاراً، وأن تجاوز هذا المستوى قد يؤدي إلى مكاسب تتراوح بين 4707 دولارات و4743 دولاراً.

وبحسب متعاملين في السوق المصرفية، استقر سعر صرف الريال السعودي في تداولات الأربعاء عند 410 ريالات يمنية للشراء و415 ريالًا للبيع، فيما بلغ سعر الدولار الأميركي 1558 ريالًا للشراء و1582 ريالًا للبيع. ويأتي هذا الاستقرار بعد تحسن نسبي في قيمة العملة المحلية مقارنة بالمستويات التي سجلتها خلال فترات سابقة، في ظل إجراءات نقدية ومصرفية استهدفت الحد من تقلبات سوق الصرف.

في المقابل، واصلت أسعار الصرف استقرارها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث سجل الدولار الأميركي 533 ريالًا للشراء و535 ريالًا للبيع، بينما تراوح سعر صرف الريال السعودي بين 139.70 و140.10 ريالًا يمنيًا.

ولا تزال الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف في مناطق الحكومة والحوثيين تعكس استمرار الانقسام النقدي والمصرفي في البلاد، في ظل وجود نظامين ماليين متوازيين منذ سنوات.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 90 سنتًا، لتصل إلى 91.27 دولار للبرميل، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تراجعًا بـ 76 سنتًا، ليبلغ سعره 84.25 دولار للبرميل. يأتي هذا الانخفاض بعد جني الأرباح الذي شهده السوق عقب ارتفاعات سابقة في أسعار الخام.

أشار محللون في مذكرة حديثة إلى أن السوق لم تبدِ تأثرًا كبيرًا حتى الآن بالجهود الأمريكية لتشديد الخناق الاقتصادي على إيران، معتبرين أن مساعي واشنطن لحث الشركاء على تقليل تعاملاتهم التجارية مع طهران قد تكون هامشية وغير مؤثرة بشكل مباشر على ديناميكيات السوق النفطية.

وكان وزير الخزانة الأمريكي قد أعلن عن توسيع نطاق العقوبات بهدف قطع شريان الحياة الاقتصادي عن إيران، وحث الدول على إنهاء علاقاتها التجارية مع طهران لتجنب الاستبعاد من النظام المالي العالمي القائم على الدولار. وعلى الرغم من ذلك، لم يتم تحديد الدول المستهدفة أو الموعد النهائي لتطبيق هذه العقوبات، مع منح مهلة للامتثال.

في سياق متصل، أكد وزير الدفاع الأمريكي على عدم استبعاد الخيار العسكري ضد إيران، إلا أن التركيز المتزايد على الضغوط الاقتصادية قد قلل من المخاوف بشأن أي تهديدات محتملة لإمدادات النفط في الشرق الأوسط. ويرى محللون أن الأسواق ترى في الضغوط الاقتصادية مسارًا أقل خطورة على إمدادات النفط مقارنة بالعمل العسكري، مما يفسر رد الفعل الأولي للسوق المتمثل في انخفاض الأسعار.

وبحسب متعاملين في السوق المصرفية، استقر سعر صرف الريال السعودي في تداولات الثلاثاء عند 410 ريالات يمنية للشراء و415 ريالًا للبيع، فيما بلغ سعر الدولار الأميركي 1558 ريالًا للشراء و1582 ريالًا للبيع. ويأتي هذا الاستقرار بعد تحسن نسبي في قيمة العملة المحلية مقارنة بالمستويات التي سجلتها خلال فترات سابقة، في ظل إجراءات نقدية ومصرفية استهدفت الحد من تقلبات سوق الصرف.

في المقابل، واصلت أسعار الصرف استقرارها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث سجل الدولار الأميركي 533 ريالًا للشراء و535 ريالًا للبيع، بينما تراوح سعر صرف الريال السعودي بين 139.70 و140.10 ريالًا يمنيًا.

ولا تزال الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف في مناطق الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين تعكس استمرار الانقسام النقدي والمصرفي في البلاد، في ظل وجود نظامين ماليين متوازيين منذ سنوات.

من المقرر أن يبدأ الخط الملاحي الجديد أولى رحلاته من ميناء جدة في 28 أغسطس/آب الحالي. وقد عممت الغرفة التجارية والصناعية المركزية في أمانة العاصمة صنعاء، وهي أكبر الغرف والقطاعات الممثلة للقطاع الخاص في اليمن، على التجار والمستوردين لبدء استقبال الحجوزات للشحن المباشر والمنتظم.

دعت الغرفة التجار الذين لديهم بضائع جاهزة للشحن في جدة إلى الاستفادة من الخط الملاحي الجديد، الذي ستشغله شركة WESHIP للملاحة والشحن، الوكيل المعتمد لخط MSM Lines. تم تحديد أسعار الشحن للحاوية 20 قدماً بـ 2599 دولاراً، وللحاوية 40 قدماً بـ 3699 دولاراً.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذا الخط قد يكون مؤشراً على تهدئة التصعيد في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، وكذلك في اليمن. لوحظ انخفاض في العمليات الحوثية تجاه المناطق والقوات التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، بالإضافة إلى توقف استهداف السفن السعودية في البحر الأحمر منذ أكثر من عشرة أيام، عقب فرض الحوثيين حظراً ملاحياً على الملاحة السعودية في 20 يوليو/تموز الماضي.

في المقابل، لجأت السعودية إلى استخدام طرق بديلة لتصدير منتجاتها النفطية، مثل الدوران عبر طريق رأس الرجاء الصالح وشرق المتوسط، بسبب الحظر المفروض. ويربط الخبراء بين هذه التهدئة والإعلان عن الخط الملاحي المباشر الجديد، وبين مبادرة الحوثيين الأخيرة التي ألمحت إلى إيقاف العمليات.

وتؤثر أزمة الشحن الناتجة عن اضطراب الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب سلباً على اليمن، حيث تسببت في زيادة أسعار الشحن البحري إلى ثلاثة أضعاف، نتيجة لارتفاع تكاليف التأمين على السفن والبضائع. يؤكد الخبراء أن استمرار المخاطر في الممرات الملاحية سيؤدي إلى ارتفاع متصاعد في تكاليف التأمين والنقل، وزيادة الاعتماد على المسارات البديلة، وقد يؤدي إلى إعادة تصميم سلاسل الإمداد العالمية.

ويعاني اليمن من تفاقم مشكلة تكدس البضائع في المصانع والمستودعات، ونقص حاد في الحاويات، مما يعرقل الجهود المبذولة لحل مشكلة الشحن. يقترح الخبراء الملاحيون حل هذه الأزمة من خلال فتح خط بحري استثماري يركز على النقل البحري والخدمات، مع إمكانية ربطه بنقل البضائع من موانئ خارجية.

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 بالمئة لتصل إلى 4643.63 دولار للأوقية بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف مايو. وقد شهدت الأسعار زيادة بأكثر من خمسة بالمئة الأسبوع الماضي. وفي سياق متصل، صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4 بالمئة لتصل إلى 4699.10 دولار.

يأتي هذا الارتفاع مدعوماً بضعف الدولار الذي يحوم قرب أدنى مستوياته في عدة أشهر، وذلك وسط اضطرابات في السوق عقب تعهد وزارة الخزانة الأمريكية بإعادة شراء المزيد من السندات طويلة الأجل. ويجعل ضعف العملة الأمريكية المعدن الأصفر، المسعر بها، أقل تكلفة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

وسيركز المتعاملون في السوق على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو، بالإضافة إلى خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال ندوة جاكسون هول، بحثًا عن مؤشرات جديدة حول توقعات أسعار الفائدة الأمريكية. وتوقع كبير محللي السوق في "كيه.سي.إم تريد"، تيم ووترر، أن يترقب المتداولون أي تحول في اللهجة المتعلقة بالسياسة النقدية وكيفية توافقها مع التطورات الأخيرة في سوق السندات، مشيراً إلى أن أي لهجة متوازنة أو حذرة قد تفتح الباب أمام الذهب لمواصلة مكاسبه.

على الصعيد الجيوسياسي، تلوح في الأفق تهديدات أمريكية لإيران، وصفت بأنها "أكبر هجوم مالي على الإطلاق"، وذلك في إطار الاستعداد لفرض عقوبات اقتصادية تستهدف شركاء إيران التجاريين. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة لتصل إلى 69.03 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين بنسبة 0.5 بالمئة مسجلاً 1887.28 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 1353.34 دولار.

وبحسب متعاملين في السوق المصرفية، استقر سعر صرف الريال السعودي في تداولات يوم الاثنين عند 410 ريالات للشراء و415 ريالًا للبيع. في غضون ذلك، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 1558 ريالًا للشراء و1582 ريالًا للبيع. يأتي هذا الاستقرار بعد تحسن ملحوظ في قيمة العملة المحلية مقارنة بالمستويات التي شهدتها في فترات سابقة، وذلك بفضل الإجراءات النقدية والمصرفية التي تم اتخاذها للحد من تقلبات سوق الصرف.

في المقابل، استمرت أسعار الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين في تسجيل مستويات مستقرة. فقد بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 533 ريالًا للشراء و535 ريالًا للبيع، بينما تراوح سعر صرف الريال السعودي بين 139.70 و140.10 ريالًا يمنيًا.

ولا تزال الفجوة السعرية الكبيرة بين مناطق الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين تعكس استمرار الانقسام النقدي والمصرفي في اليمن، والذي نتج عن وجود نظامين ماليين متوازيين على مدى سنوات.

جاء ذلك خلال لقاء تشاوري نظمته سكرتارية فريق الإصلاحات الاقتصادية، برعاية وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، وبمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى وممثلين عن الغرف التجارية والقطاع الخاص. الهدف هو تعزيز التنسيق بين مسار الشراكة في المشاريع والاستثمار (PPP) ومسار الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص بشأن السياسات والإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال (PPD).

أكد وزير الصناعة والتجارة أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب شراكة حقيقية، وأن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية ملائمة عبر وضوح السياسات واستقرار الإجراءات وتطوير التشريعات. ودعا إلى أن ينتقل الحوار بين الطرفين من عرض المطالب إلى صناعة الحلول القابلة للتنفيذ.

من جانبه، استعرض رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبد الله باوزير، التطورات المؤسسية في مجال الشراكة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من بناء الإطار المؤسسي إلى تنفيذ المشاريع، وأن نجاح ذلك يعتمد على فاعلية القطاع الخاص وتوفر بيئة قانونية ومؤسسية تبعث الثقة في المستثمرين.

شدد رئيس فريق الإصلاحات الاقتصادية، أحمد بازرعة، على ضرورة تحويل الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص إلى مسار مؤسسي دائم، يتيح للقطاع الخاص المساهمة في صناعة السياسات الاقتصادية. وأشار إلى أهمية قيام اللجنة المشتركة بتقييم أثر السياسات والتشريعات، ورصد معوقات القطاع الخاص، والحد من الجبايات.

ناقش المشاركون أيضاً تعدد الرسوم والجبايات وتأثيرها على التجارة والاستثمار، والحاجة إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في صنع القرارات الاقتصادية، خصوصاً في ملفات إعادة الإعمار وتمويل المشاريع. واتفق الحضور على أهمية استكمال الإجراءات الرسمية لتفعيل اللجنة المشتركة وتحديد أدوار واضحة للجنة الوزارية ووحدة الشراكة لتكامل الأدوار ومنع تداخل الاختصاصات.

وبحسب متعاملين في السوق المصرفية، استقر سعر صرف الريال السعودي في تداولات الأحد عند 410 ريالات يمنية للشراء و415 ريالًا للبيع. في حين بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 1558 ريالًا للشراء و1582 ريالًا للبيع.

يأتي هذا الاستقرار بعد تحسن نسبي في قيمة العملة المحلية مقارنة بالمستويات التي سجلتها خلال فترات سابقة، وذلك في ظل إجراءات نقدية ومصرفية استهدفت الحد من تقلبات سوق الصرف.

في المقابل، واصلت أسعار الصرف استقرارها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث سجل الدولار الأمريكي 533 ريالًا للشراء و535 ريالًا للبيع، بينما تراوح سعر صرف الريال السعودي بين 139.70 و140.10 ريالًا يمنيًا.

وتعكس الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف في مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين استمرار الانقسام النقدي والمصرفي في البلاد، في ظل وجود نظامين ماليين متوازيين منذ سنوات.

وبحسب متعاملين في السوق المصرفية، استقر سعر صرف الريال السعودي في تداولات السبت عند 410 ريالات يمنية للشراء و415 ريالًا للبيع، فيما بلغ سعر الدولار الأميركي 1558 ريالًا للشراء و1582 ريالًا للبيع.

ويأتي هذا الاستقرار بعد تحسن نسبي في قيمة العملة المحلية مقارنة بالمستويات التي سجلتها خلال فترات سابقة، في ظل إجراءات نقدية ومصرفية استهدفت الحد من تقلبات سوق الصرف.

في المقابل، واصلت أسعار الصرف استقرارها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث سجل الدولار الأميركي 533 ريالًا للشراء و535 ريالًا للبيع، بينما تراوح سعر صرف الريال السعودي بين 139.70 و140.10 ريالًا يمنيًا.

ولا تزال الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف في مناطق الحكومة والحوثيين تعكس استمرار الانقسام النقدي والمصرفي في البلاد، في ظل وجود نظامين ماليين متوازيين منذ سنوات.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4% لتصل إلى 93.36 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 86.30 دولار للبرميل. ورغم هذا التراجع، فقد ارتفع سعر برنت بأكثر من 7% وزاد الخام الأمريكي بأكثر من 8% خلال الأيام الخمسة الماضية، ليصل كلاهما إلى أعلى مستوياتهما منذ 24 يوليو.

يأتي هذا الارتفاع في أسعار النفط مدفوعاً بمخاوف من أن يؤدي استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تعطيل إمدادات النفط من الدول المنتجة الرئيسية في المنطقة، مثل السعودية والعراق والإمارات والكويت. وقد انتهى سريان مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن هذا الأسبوع دون مفاوضات، مع تهديدات أمريكية باتخاذ إجراءات اقتصادية ضد الدول الداعمة لإيران.

وقال توني سيكامور، المحلل لدى «آي.جي»، إن «كل طرف يتمسك بموقفه، لكنهما لا يملكان رفاهية ممارسة لعبة الانتظار في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام». وكان الرئيس الأمريكي قد هدد بشن «حرب اقتصادية وفرض عزلة على نطاق لم يسبق له مثيل» على طهران، محذراً من عواقب تلحق باقتصاد أي دولة تقدم «أي نوع من المساعدة لإيران».

وفي سياق متصل، علقت الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع جميع المعاملات المالية والاقتصادية مع إيران حتى إشعار آخر، مما يعكس توتر العلاقات بين البلدين. كما أظهرت بيانات أولية للشحن انخفاضاً في عدد السفن العابرة لمضيق هرمز، وسط تزايد المخاوف بشأن المخاطر التي تهدد حركة الملاحة في الشرق الأوسط.