وأوضحت المنظمة، عبر حسابها الرسمي، أن مستشفى السلام في مديرية خَمِر استقبل 599 طفلاً يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم في الفترة من يناير إلى أبريل 2026. وأشارت إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 48 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجل شهر أبريل وحده 247 حالة، مقارنة بـ 163 حالة في أبريل 2025. ونتيجة لهذا الارتفاع، قامت المنظمة بتوسيع القدرة الاستيعابية لقسم التغذية العلاجية في المستشفى من 21 إلى 36 سريرًا، مع الاستعداد لزيادتها إلى 81 سريرًا في حال استمرار تزايد الحالات.

وأكدت المنظمة أن العديد من الأطفال يصلون إلى المستشفى في مراحل متقدمة وخطيرة من سوء التغذية، مما يزيد من احتمالات المضاعفات الصحية والوفيات، خاصة في ظل تراجع الخدمات الصحية ونقص التمويل الإنساني.

وحذرت المنظمة من أن استمرار العراقيل التي تواجه العمل الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية وتدهور الأمن الغذائي، ينذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية للأطفال والأسر الأكثر هشاشة في اليمن.

وفي مواجهة هذا التصعيد، أصدرت القبائل بياناً شديد اللهجة حمّلت فيه جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذا التحشيد وما قد يترتب عليه من تبعات، معتبرةً أن ما تشهده «اليتمة» من استنفار عسكري خطوةٌ تهدد باندلاع مواجهة شاملة. وتأتي هذه الأحداث في سياق متشعّب من التوترات القبلية التي تعيشها المنطقة، إذ تشهد منطقة اليتمة شمال محافظة الجوف توافد رجال القبائل استجابةً لداعٍ قبلي «نكف» أطلقته قبيلة ذو حسين، بعد اعتقال الحوثيين للشيخ حمد بن راشد الحزمي، أحد وجهائها، واقتياده إلى صنعاء.

أكدت قبائل دهم وبكيل ومشائخ محافظة الجوف في بيان لها رفضها القاطع إقدام جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب على احتجاز الشيخ حمد بن فدغم الحزمي وميرا صدام حسين في العاصمة صنعاء، وحدّدت مهلة 72 ساعة لإطلاق سراحهما وتنفيذ الالتزام الخطي بإعادة منزل ميرا صدام حسين. ورغم أن وساطة قبلية يقودها شيخ مشايخ بكيل ناجي بن عبدالعزيز الشائف أسهمت سابقاً في احتواء الموقف؛ إذ أفضت إلى تفاهمات تضمّنت إنهاء التوتر في منطقة اليتمة ورفع المطارح مقابل الإفراج عن الشيخ الحزمي، فإن الحملة العسكرية التي دفعت بها المليشيا اليوم أعادت المشهد إلى نقطة الاشتعال من جديد.

وفي تطور لافت، غادر الشيخ ناجي الشائف صنعاء خلال الأيام الأخيرة تحت وطأة ضغوط حوثية متصاعدة؛ وهو أمر يرى فيه المراقبون إشارة بالغة الدلالة على حجم التأزم القائم بين المليشيا وأبرز وجوه الوساطة القبلية في البلاد. وتتكرر سيناريوهات التصعيد في الجوف منذ سيطرة الحوثيين على المحافظة عام 2020؛ ففي ديسمبر من ذلك العام، اقتحمت قبيلة ذو حسين سجناً في قلب مركز المحافظة وأخرجت أحد معتقليها بالقوة، كما أحرقت قبيلة «آل حمد» حملة عسكرية حوثية كاملة في مارس 2021، مما أرغم الجماعة على التراجع والرضوخ لمطالبها.

ويُدرك المراقبون أن التصعيد الحوثي الراهن ليس عفوياً؛ إذ يرى الباحثون أن الجماعة أشرفت على بيع نحو 120 مليون متر مربع من أراضي الجوف خلال خمس سنوات فقط لصالح كيانات وواجهات استثمارية حوثية، بهدف إعادة تشكيل الخريطة السكانية والمذهبية للمحافظة ذات الطابع القبلي السني المتماسك. وصف مصدر عسكري مطّلع، رفض الكشف عن هويته، ما يجري في الجوف بأنه «سباق بين المليشيا وإرادة القبيلة»، مشيراً إلى أن دفع الحملة العسكرية باتجاه اليتمة يعكس رغبة الحوثيين في الإجهاز على المطرح قبل أن يكتمل تداعي القبائل من المحافظات المجاورة، لأن اكتمال الحشد القبلي سيُقيّد خيارات المليشيا ويُضطرها إلى التفاوض من موقع ضعف.

وأضاف المصدر أن التحشيد العسكري الحوثي في محيط اليتمة يشمل أسلحة ثقيلة ومتوسطة، مؤكداً أن الموقف «بالغ الخطورة وقابل للانفجار في أي لحظة». وأشار إلى أن الجماعة تختار هذا التوقيت بحرفية، في ظل تشتّت الاهتمام الدولي والإقليمي عن الملف اليمني. أكد مصدر قبلي بارز في الجوف أن ما يجري ليس مواجهةً عرضية، بل هو امتداد لسياسة ممنهجة تنتهجها المليشيا منذ سنوات؛ إذ يؤكد المحللون أن الجماعة تستخدم سياسة الترهيب والنهب والاختطاف ضد شيوخ القبائل لإجبارهم على إعلان الولاء لها أو الصمت، وهي تسعى في الوقت ذاته إلى إعادة تشكيل الخارطة القبلية بما يخدم مشروعها الطائفي.

وأشار المصدر القبلي إلى أن الحوثيين يعملون على إذلال شيوخ القبائل اليمنية وتفتيتها وتثبيت وضع اجتماعي جديد في المدن الخاضعة لسيطرتهم، حيث يرتفع معدل تصفية القيادات القبلية والاجتماعية المؤثرة وإحلال موالين لهم في مواقعهم. ورصد المصدر ذاته نمطاً متكرراً يتجلى في أن الميليشيات الحوثية بعد أن استخدمت زعماء القبائل في إسقاط العاصمة، عادت للتنكيل بهم وإذلالهم من خلال الزج بهم في السجون وإحلال زعامات قبلية موالية مكانهم، وصولاً إلى مصادرة الأراضي وإرغام الشيوخ على دفع ما يُسمى «الخُمس».

وتسلط هذه المغادرة الضوء مجددًا على الصراع المستمر بين المكون القبلي الأصيل ومليشيا الحوثي، التي تسعى إلى تفكيك البنية الاجتماعية لليمن وفرض ولاءات بديلة تستند إلى الطاعة المطلقة لمشروعها السلالي. وأصبح بقاء المرجعيات القبلية ذات الثقل التاريخي في مناطق سيطرة الجماعة محفوفًا بالمخاطر والإهانات اليومية، رغم تغليفها بشعارات ثورية ومجهود حربي.

تتعرض القبيلة اليمنية منذ سنوات لاستراتيجية حوثية تعتمد على الإقصاء والإذلال المتعمد، حيث عملت المليشيا على إضعاف دور المشايخ الكبار وتجريدهم من نفوذهم التقليدي، مع تعيين مشرفين عقائديين يتحكمون بمصائر وقرارات القبائل.

يرى مراقبون ومختصون أن مغادرة الشيخ الشائف، الذي يمثل أحد أكبر التكتلات القبلية، مؤشر خطير على وصول هذه السياسة الإقصائية إلى ذروتها، بعد أن بدأت الجماعة بفرض واقع مرير يجبر الرموز الاجتماعية على الانصياع الكامل أو الرحيل بحثًا عن الكرامة والحرية.

ويعتبر خروج شخصية قبلية بارزة كالشيخ الشائف من صنعاء إعلانًا صريحًا عن فشل محاولات التعايش مع سلطة لا تؤمن بالشراكة، ويعكس رغبة القبيلة في النأي بنفسها عن مشروع الهيمنة الذي يهدف إلى طمس هويتها واستخدام أبنائها كوقود لحروب مستمرة.

وتشكل هذه الهجرة القبلية شاهدة على صمود قيم القبيلة في وجه محاولات التدجين والتركيع الممنهجة التي تمارسها المليشيا لتغيير وجه المجتمع اليمني وإلغاء أعرافه وتاريخه العريق.

ووفقاً لبيان صادر عن غرفة عمليات المشروع، فإن فرق إزالة الألغام عملت بين الأول والخامس عشر من مايو، على إزالة 2685 ذخيرة غير منفجرة، و267 لغماً مضاداً للدبابات، و157 لغماً مضاداً للأفراد، بالإضافة إلى 15 عبوة ناسفة. وقد نجحت الفرق في تطهير مساحة تقدر بنحو 845,671 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية الملوثة خلال هذه الفترة.

وشهد الأسبوع الماضي، من التاسع إلى الخامس عشر من مايو، نزع 2285 مادة متفجرة، تضمنت 1964 ذخيرة غير منفجرة، و172 لغماً مضاداً للدبابات، و145 لغماً مضاداً للأفراد، و4 عبوات ناسفة. وبلغت مساحة الأراضي المطهرة خلال هذا الأسبوع 531,413 متراً مربعاً.

منذ بدء عمل المشروع في مديرية ميدي بمحافظة حجة، تمكنت الفرق من نزع ما مجموعه 9,744 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير 2,877,816 متراً مربعاً من الأراضي، وهو ما يساهم في تعزيز سلامة المدنيين وإعادة الحياة الطبيعية للمنطقة.

وأوضح مدير المشروع، أسامة القصيبي، أنه منذ بدء العمل في نهاية يونيو 2018 وحتى الخامس عشر من الشهر الجاري، نجح "مسام" في نزع 561,140 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتأمين مساحة تزيد عن 80 مليون متر مربع من الأراضي ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها.

تناول البحث بالتحليل تداعيات الصراع القائم بين إسرائيل وإيران وانعكاساته المحتملة على الأمن القومي لجمهورية اليمن، مقدماً رؤية استراتيجية متكاملة للتعامل مع التحديات التي قد تنشأ عن التحولات الإقليمية المتسارعة وتأثيرها على اليمن والمنطقة العربية.

ركزت الدراسة بشكل معمق على الأبعاد السياسية والأمنية والعسكرية للصراع، وقامت بتحليل دقيق لتأثيراته المحتملة على البيئة الاستراتيجية اليمنية. كما اشتملت على تقديم حلول ورؤى مبتكرة تهدف إلى دعم وتعزيز التفكير الاستراتيجي الهادف إلى حماية الأمن القومي اليمني في مواجهة التطورات الإقليمية المعقدة.

يأتي هذا البحث في سياق الدراسات الاستراتيجية الحيوية التي تهتم بالقضايا الجوهرية المتعلقة بالأمن القومي اليمني والعربي. وتؤكد التطورات الإقليمية المتلاحقة على الحاجة الملحة لبناء تصورات علمية ومنهجية تسهم في دعم صانعي القرار وتعزيز قدرتهم على تقدير الموقف الاستراتيجي تجاه التحديات الراهنة والمستقبلية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن التعميم يلزم شركات الطيران برفع بيانات جوازات سفر جميع المسافرين إلى الجهات المختصة في التحالف قبل 24 ساعة من موعد الرحلة، بغض النظر عن صفة المسافر أو نوع جواز سفره، سواء كان دبلوماسياً أو عادياً.

وشددت التعليمات على إلزامية الالتزام بهذه الإجراءات وعدم التهاون فيها، محملةً شركات الطيران المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة، وحذرت من أن الإخلال بهذه التعليمات قد يؤدي إلى فرض عقوبات تشمل إيقاف تراخيص تشغيل رحلاتها كلياً أو جزئياً.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مرحلة حساسة تمر بها اليمن، وشهدت الساحة توترات حادة جنوب البلاد مطلع العام الجاري.

الحادثة التي فجّرت الأزمة وأعادتها إلى الواجهة، وإن لم تكن جديدة في مضمونها، إلا أن صورتها كانت صادمة. ففي مساء الاثنين 11 مايو 2026، أقدم الجندي عبدالواحد علي حسن، من محافظة إب، على إضرام النار في نفسه داخل جامع البقماء بمدينة مأرب، في حادثة مأساوية هزّت الشارع المحلي. وبحسب مصادر، كان عبدالواحد، وهو جريح حرب ومعاق، يعاني حالة نفسية صعبة جراء انقطاع مستحقاته ورواتبه منذ نحو عامين، مما استدعى نقله إلى مستشفى الهيئة بمأرب في حالة بالغة الخطورة.

لم تمرّ الحادثة دون أن تُحرّك شيئاً ما في ضمائر بعض القادة. فقد أجرى طارق صالح اتصالاً هاتفياً برئيس هيئة الأركان العامة صغير بن عزيز، ورئيس اللجنة الطبية العسكرية بمحافظة مأرب العميد الركن عبدالعليم حسان، وأعلن خلاله تقديم مساهمة مالية بقيمة مليار ريال يمني لدعم جرحى القوات المسلحة والمقاومة بمأرب، تقديراً لتضحياتهم. كما عبّر عن أسفه للحادثة المؤلمة التي تعرّض لها الجريح عبدالواحد، مؤكداً ضرورة تقديم الرعاية الطبية والإنسانية العاجلة له.

بيد أن هذا التبرع، الذي اعتبره كثيرون موقفاً إنسانياً نبيلاً، اصطدم بعقبة بيروقراطية تبدو مقصودة. إذ يرفض محمد الصباري، نائب شؤون البشرية في الجيش الوطني بمأرب، تسليم كشوفات الجرحى المطلوبة لهيئة الأركان، وهي الخطوة الإجرائية الأولى والضرورية لتوزيع أموال التبرع على مستحقيها. وقد رصد المراقبون أن الصباري كان مسؤولاً سابقاً عن دار القرآن الكريم في الحيمة الخارجية، وبرز اسمه خلال أحداث 2011، وتم تعيينه نائباً لرئيس هيئة القوى البشرية في توقيت وصفه مراقبون بأنه بالغ الحساسية، ما أثار جدلاً واسعاً.

وما يمنح هذا السلوك طابعه الأشد خطورة أنه لا يأتي في فراغ. فمعلومات موثوقة تكشف أن ما يقارب ثلاثة مليارات ريال يمني سنوياً تُحصَّل عبر شركة النفط والغاز في مأرب، استناداً إلى اتفاق وُقّع عام 2018 بين السلطة المحلية ووزارة الدفاع والمقاومة، يقضي بفرض خصم مالي على كل وحدة وقود تحت بند دعم الجرحى والمعاقين. غير أن مصير تلك الأموال لا يزال مجهولاً، بينما يظل الجرحى يعانون الإهمال والتهميش ويفتقرون إلى أبسط متطلبات العلاج والرعاية، مما يثير تساؤلات واسعة حول مصير تلك المليارات.

ويقع هذا كله في سياق أشمل يتصل بالعلاقة المتوترة بين حزب التجمع اليمني للإصلاح وطارق صالح، الذي باتت المقاومة الوطنية بقيادته تمثّل حضوراً عسكرياً وسياسياً لا يمكن إغفاله. وبدلاً من أن يتسابق ذوو النفوذ الإخواني للإشادة بمبادرة إنسانية تصبّ في مصلحة جرحى الجبهات، بدت ردود فعل نشطاء الإصلاح وكأنها قائمة على منطق الحسابات السياسية الضيقة. والمتضرر الأول من هذه العرقلة ليس طارق صالح، بل جنود أحرقت الحرب أجسادهم وأنهكت أرواحهم وتركهم الإهمال في مهبّ اليأس.

وكانت أحزاب وتنظيمات سياسية في محافظة مأرب قد أعلنت في وقت سابق تعليق عملها السياسي، معتبرةً أن عدم الاستجابة لمطالب الجرحى يمثّل تجاهلاً لتضحياتهم في الدفاع عن الوطن وإخلالاً بالمسؤوليات الدستورية والقانونية والأخلاقية. ومع ذلك، جاء الردّ على المبادرة الإنسانية لطارق صالح بالعرقلة لا بالتشجيع، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية: هل باتت رعاية جرحى اليمن رهينةً للتنافسات السياسية؟ ومن يتحمّل المسؤولية الأخلاقية عن كل يوم يمرّ دون أن تصل هذه المليار ريال إلى أصحابها المستحقين؟

ويقضي الاتفاق، الذي يعد من أكبر صفقات التبادل منذ اندلاع الحرب في اليمن، بالإفراج عن 1088 أسيراً من عناصر ميليشيا الحوثي، وأكثر من 620 أسيراً ومختطفاً محتجزين في سجون الميليشيات، بمن فيهم المختطفة فاطمة العرولي.

جاء الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات المتواصلة بين الطرفين في عمّان، استكمالاً لتفاهمات سابقة جرى التوصل إليها في العاصمة العُمانية مسقط، والتي دعت إلى توسيع عمليات التبادل وفق مبدأ "الكل مقابل الكل".

ووسط اتهامات متبادلة بعرقلة الصفقة في جولات سابقة بسبب خلافات حول القوائم وآليات التنفيذ، شهدت المباحثات الأخيرة تقدماً وصف بالأكبر منذ سنوات.

وأكد رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى، يحيى كزمان، أن هذا الاتفاق يمثل أكبر صفقة تبادل في تاريخ الملف الإنساني المتعلق بالأسرى والمحتجزين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تخفيف المعاناة الإنسانية عن آلاف الأسر اليمنية.

تتضمن الصفقة، بحسب مصادر مطلعة، الإفراج عن عدد من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمقاومة الشعبية، بالإضافة إلى سياسيين وإعلاميين كانوا محتجزين لدى الحوثيين لسنوات، وسيتم تنفيذ العملية بإشراف أممي وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

يُذكر أن ملف الأسرى والمختطفين يعتبر من أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً في الأزمة اليمنية، وقد نفذ الطرفان عدة صفقات تبادل سابقة، أبرزها صفقة أبريل 2023 التي شملت الإفراج عن نحو 900 أسير ومعتقل.

وأفادت مصادر محلية بأن المشرف الحوثي في مديرية مزهر بمحافظة ريمة، المدعو هشام عبدالعزيز الشرفي، قاد حملة ميدانية استخدمت فيها أطقم عسكرية للتنقل بين القرى والمناطق السكنية، بهدف إجبار الأهالي على إرسال أبنائهم إلى المراكز الصيفية التابعة للجماعة. وأكدت المصادر أن عدداً من الأطفال جرى نقلهم قسرًا على متن عربات عسكرية، بعد فشل الجماعة في استقطاب الطلاب طوعًا، نتيجة تنامي الوعي المجتمعي بمخاطر تلك المراكز، ورفض كثير من الأسر الزج بأبنائها في برامج تعبئة فكرية وطائفية.

وصف مواطنون في مديرية مزهر ما حدث بأنه «جريمة جديدة بحق الطفولة»، مؤكدين أن المليشيا باتت تلجأ إلى وسائل الترهيب والإكراه بعد اتساع دائرة العزوف الشعبي عن المراكز الصيفية، التي تحولت – بحسب وصفهم – إلى أدوات لغسل أدمغة الأطفال واستقطابهم فكريًا وعسكريًا.

وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع تصاعد التحذيرات الحقوقية والإعلامية من خطورة الأنشطة الصيفية الحوثية، وسط اتهامات للجماعة بتحويل تلك المراكز إلى منصات للتعبئة العقائدية والتجنيد المبكر للأطفال. وتشير تقارير حقوقية وإعلامية إلى أن جماعة الحوثي تستغل العطلة الصيفية لاستقطاب آلاف الأطفال في مناطق سيطرتها، عبر برامج ذات مضامين أيديولوجية وطائفية، تتجاوز الأنشطة التعليمية والترفيهية المعلنة.

ويرى مختصون في شؤون التعليم وحقوق الطفل أن استخدام القوة العسكرية لإجبار الأطفال على الالتحاق بالمراكز الصيفية يكشف حجم الأزمة التي تواجهها الجماعة في إقناع المجتمع المحلي بمشروعها الفكري، خصوصًا في المحافظات الريفية التي تشهد تزايدًا في الرفض الشعبي لهذه الأنشطة. وأكد خبراء، فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن المراكز الصيفية الحوثية لم تعد مجرد أنشطة موسمية، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أدوات منظمة لإعادة تشكيل وعي الأطفال، عبر خطاب تعبوي مرتبط بالمشروع الإيراني والصراع العسكري في اليمن.

وأشاروا إلى أن الجماعة تستخدم تلك المراكز كوسيلة مبكرة للتأثير على النشء، وغرس مفاهيم الولاء العقائدي والطائفي، وصولًا إلى استقطاب بعض الأطفال للقتال في الجبهات، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية الخاصة بحماية الطفولة. وفي السياق ذاته، حذرت تقارير إعلامية من تنامي ظاهرة نقل الأطفال بطرق غير آمنة داخل سيارات وأطقم عسكرية مخصصة للمراكز الصيفية، في مشاهد أثارت صدمة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية. وتشهد محافظة ريمة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حالة احتقان متصاعدة نتيجة الانتهاكات المتكررة التي تطال السكان، في ظل اتهامات للجماعة باستخدام المؤسسات التعليمية والدينية كوسائل للتعبئة السياسية والطائفية.

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، شادي باصرة، خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن، أن اللائحة الجديدة تمثل خطوة سيادية لتنظيم وإدارة الفضاء الترددي في اليمن. تسعى اللائحة إلى وضع آليات واضحة لتسعير استخدام الأطياف الترددية والأقمار الصناعية والاتصالات اللاسلكية، وهي مجالات لم تشهد تحديثًا تنظيميًا منذ أكثر من ربع قرن.

يأتي هذا التحرك في ظل الأزمة التي تعيشها الحكومة اليمنية منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء عام 2014. لا تزال البنية المركزية للاتصالات والإنترنت، بما في ذلك شركات الاتصالات والبنية التحتية الرئيسية ومراكز التحكم، تحت سيطرة الحوثيين، مما منحهم نفوذًا أمنيًا واقتصاديًا واسعًا خلال سنوات الحرب.

ويرى خبراء في الاتصالات والأمن السيبراني أن تنظيم الطيف الترددي يرتبط بمساعي الحكومة لإنشاء بنية اتصالات مستقلة في المناطق المحررة وتقليص الهيمنة الحوثية على هذا القطاع الحساس، خاصة بعد فشل محاولات سابقة لنقل مركز إدارة الاتصالات بالكامل إلى عدن. وأوضح هؤلاء الخبراء أن الطيف الترددي ليس مجرد مسألة تقنية، بل هو أداة أساسية للسيادة الوطنية، حيث يدخل في تشغيل شبكات الاتصالات المدنية والعسكرية، والربط الفضائي، وإدارة البث اللاسلكي، وحتى الأنظمة المرتبطة بالموانئ والمطارات.

من جانبهم، أكد خبراء اقتصاديون أن أجور الطيف الترددي تمثل موردًا ماليًا سياديًا هامًا للدولة. ويعتمد هذا النظام في مختلف دول العالم كمصدر للإيرادات، مقابل منح الشركات حق استخدام نطاقات ترددية محددة. وغياب التنظيم لهذا الملف في اليمن منذ عام 1999 أدى إلى فوضى وتداخلات فنية وخسائر مالية كبيرة. ويُتوقع أن يفتح تحديث اللوائح الباب أمام استثمارات جديدة في قطاع الاتصالات، خصوصًا في المحافظات المحررة.

ومع ذلك، يرى مراقبون أن نجاح الحكومة في ترسيخ هذه الخطوة كمشروع سيادي متكامل مرهون بقدرتها على بناء بنية تحتية مستقلة وآمنة بعيدًا عن نفوذ الحوثيين، بالإضافة إلى معالجة التعقيدات السياسية والأمنية داخل المناطق المحررة. ويواجه هذا الملف تحديات تتعلق بالتعقيدات السياسية، وسط مخاوف من أن يؤدي امتلاك بنية اتصالات مستقلة في الجنوب إلى تعزيز النزعات الانفصالية. وبالتالي، فإن الحكومة أمام اختبار حقيقي لتحويل قطاع الاتصالات من ملف خاضع للصراع إلى مشروع سيادي يخدم الدولة اليمنية ويحد من أدوات القوة الاقتصادية والأمنية التي استفادت منها جماعة الحوثي.

وأوضح بيان المكتب الإعلامي للسامعي أن مكاتبهم أُغلقت في الرئاسة من قِبل الرئيس الفعلي أحمد حامد، مما اضطرهم لاستقبال المواطنين في نادي ضباط القوات المسلحة للمساهمة في حل قضاياهم. وأعرب البيان عن مفاجأته بصدور قرار بمنع السامعي من دخول النادي، استناداً إلى توجيهات صادرة عن «جهات عليا».

وتساءل البيان بسؤال لافت يكشف عمق الأزمة الداخلية: «فمن هي الجهات العليا التي تمنع الجهات العليا؟»، في إشارة صريحة إلى هيمنة جناح صعدة على مفاصل السلطة، وتهميش الشخصيات السياسية من خارج الدائرة الضيقة للقيادة.

يُعدّ أحمد حامد، الملقَّب بـ«أبو محفوظ» والمُعيَّن مديراً لمكتب الرئاسة، من أبرز الشخصيات النافذة داخل الجماعة. وقد وصفه تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة عام 2021 بأنه «ربما يكون أقوى زعيم مدني حوثي من خارج أسرة الحوثي». وينتمي حامد إلى منطقة مران في صعدة، ويجمع بين يديه صلاحيات واسعة تمتد من المؤسسة الرئاسية إلى المفاصل الاقتصادية والمالية.

وليست هذه المرة الأولى التي تندلع فيها الخلافات بين السامعي وحامد؛ فقد سبق للأول أن اتهم قيادات حوثية بالفساد وتهريب مليارات الدولارات، وهو ما عرّضه لحملة واسعة من الجناح الموالي لحامد، قبل أن يُغادر صنعاء لأشهر ثم يعود إليها.

وتُشير التقارير الواردة من صنعاء إلى أن الصراع تجاوز غرف القرار المغلقة، وبات يتجلى في الفضاء العام، من إغلاق المكاتب إلى المنع من دخول النوادي، في مشهد يعكس انهياراً متسارعاً في التوازنات الداخلية للمليشيا، وإقصاءً ممنهجاً للقيادات ذات الطابع السياسي لصالح التيار الصعدي المتشدد.

ويرى مراقبون أن هذا التصعيد يُنذر بمرحلة أعمق من التصفيات الداخلية، في جماعة باتت تتآكل من داخلها بفعل تضارب النفوذ وتركّز السلطة في يد حفنة من القيادات المرتبطة بعائلة الحوثي ومحيطها المباشر.

تُظهر الوثائق تفاصيل دقيقة لمبالغ مالية يومية صُرفت لشراء القات على مدار أسابيع، مع تسجيل ملاحظات خاصة بطلبات "التخزين". وبحسب الكشف الحسابي المتداول، فقد تراكمت المديونية على فارس مناع ونجله لتتجاوز مليوني ريال يمني.

ترافقت هذه التسريبات مع تعليقات غاضبة من ناشطين يتهمون فارس مناع ونجله برفض دفع مستحقات صاحب القات. واعتبر ناشطون هذه الواقعة نموذجاً لما وصفوه بـ"السلوك القائم على النفوذ والاستقواء"، الذي يمتد حتى إلى المعاملات الشخصية واليومية.

وأشار الناشطون إلى أن الحادثة تعكس صورة لممارسات بعض القيادات الحوثية، التي تتهم بالاستيلاء على أموال وممتلكات المواطنين وفرض النفوذ بالقوة، بينما تتهرب من تسوية التزامات مالية بسيطة تجاه مواطنين يعملون في مهن ذات دخل محدود.

يُعد فارس مناع أحد أبرز الأسماء المرتبطة بجماعة الحوثي، وقد وجهت إليه سابقاً اتهامات عديدة تتعلق بالاستيلاء على أراضٍ وعقارات تعود لمواطنين في صنعاء ومناطق أخرى، بالإضافة إلى قضايا مرتبطة بالنفوذ وفرض جبايات غير قانونية. وتحدثت تقارير محلية مؤخراً عن استيلاء مناع على منزل يعود لأسرة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في العاصمة صنعاء.

ويرى مراقبون أن انتشار مثل هذه الوثائق يعمّق حالة السخط الشعبي تجاه قيادات الجماعة، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها اليمنيون وعجز كثير من الأسر عن توفير أبسط الاحتياجات المعيشية، في الوقت الذي تتزايد فيه الاتهامات لقيادات نافذة بمراكمة الثروات واستغلال النفوذ.

ووفقاً لشهود عيان، فإن النيران اندلعت بصورة مفاجئة في المخيم الواقع خلف مبنى شركة سبأفون، قبل أن تمتد بسرعة كبيرة إلى عشرات الأكواخ والمساكن المؤقتة، مما خلف حالة من الهلع بين السكان وتصاعداً كثيفاً لأعمدة الدخان.

وأكد سكان محليون غياب فرق الدفاع المدني التابعة لسلطات الحوثيين عن موقع الحريق خلال الساعات الأولى، مما اضطر الأهالي لمحاولة إخماد النيران بوسائل بدائية في ظل صعوبة السيطرة عليها.

ونقلت مصادر مقربة من الهيئة العامة للأوقاف الخاضعة لسيطرة الحوثيين أن الحريق "مدبر" ويأتي في إطار مساعٍ للسيطرة على المنطقة، بعد أن وجهت المليشيا إنذارات سابقة للأهالي بالإخلاء، وهو ما رفضوه. وأضافت المصادر أن المليشيا لجأت، حسب وصفها، إلى "إحراق المنطقة كوسيلة ضغط وإجبار للسكان على الرحيل"، مشيرة إلى أن النيران تُركت تتمدد لساعات دون تدخل جاد.

وفي ظل غياب أي بيان رسمي من سلطات الحوثيين، تحدثت مصادر محلية عن وقوع إصابات وحالات وفاة بين السكان نتيجة سرعة انتشار الحريق داخل الأكواخ المكتظة.

ويرى مختصون في الشأن الإنساني أن الحادثة تثير "شبهات خطيرة"، خصوصاً مع تكرار الحرائق وعمليات الإزالة القسرية في مناطق يسكنها فقراء ومهمشون في العاصمة صنعاء. وأكد المختصون أن غياب الاستجابة السريعة من فرق الدفاع المدني، إلى جانب شهادات السكان حول وجود تهديدات سابقة بالإخلاء، يعزز المطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات الحريق وتحديد الجهات المسؤولة عنه.

وأشار المختصون إلى أن فئة المهمشين تُعد من أكثر الفئات ضعفاً في اليمن، وتعاني من التهميش الاجتماعي والاقتصادي، ما يجعلها عرضة للاستغلال والانتهاكات، خاصة في ظل غياب أي حماية قانونية أو إنسانية حقيقية في مناطق سيطرة الحوثيين.

أفادت تقارير أن الرجل، الذي عُرف باسم عبدالواحد علي حسن وينحدر من محافظة إب، سكب مادة بترولية على جسده داخل "جامع البقماء" بعد صلاة المغرب، مما أدى إلى إصابته بحروق بالغة. وقد هرع المصلون لمحاولة إخماد النيران، إلا أن الحريق كان قد ألحق أضراراً جسيمة به قبل السيطرة عليه.

نُقل المصاب إلى مستشفى مأرب العام في حالة حرجة، وتشير مصادر طبية إلى إصابته بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة. وتتضارب الروايات حول دوافع الحادثة، حيث يرجح البعض معاناته من اضطرابات نفسية، بينما تشير مصادر أخرى إلى أن تأخر صرف الرواتب وتراكم الديون كانا السبب وراء إقدامه على هذا الفعل المروع، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقد أثارت الحادثة جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر يمنيون عن صدمتهم وغضبهم، واصفين الحادثة بأنها "صرخة وجع" تعكس معاناة الآلاف. وطالب ناشطون بضرورة الالتفات إلى الوضع الإنساني المتدهور وتفعيل برامج الدعم النفسي والاجتماعي.

يُشار إلى أن تأخر صرف الرواتب في اليمن، خاصة للعسكريين، يعد من أبرز أشكال الأزمة الإنسانية، حيث يؤثر بشكل مباشر على حياة الأسر وقدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية. كما أن اختيار مكان ذي دلالة رمزية كالمسجد يعكس مدى اليأس والاتهام الموجه للمنظومة التي فشلت في توفير أبسط الحقوق.

في ظل استضافة مأرب لأعداد كبيرة من النازحين، تتضاعف الهشاشة النفسية لديهم بسبب فقدان المأوى ومصادر الرزق. وغياب منظومة صحة نفسية فعالة وشبكات دعم اجتماعي يفاقم هذه المشكلة. ويُعتبر الصمت الرسمي وعدم وجود بيانات واضحة حول التحقيقات بمثابة شريك في هذه المأساة، مما يساهم في فقدان الثقة بالمؤسسات.

وزعمت الجماعة، من خلال وسائل إعلامها، أن "استمرار الحصار" منذ مارس 2015 يهدد السلم والأمن الدوليين. كما لوحت صراحة باللجوء إلى "خيارات أخرى"، في إشارة واضحة إلى التصعيد العسكري، لإنهاء ما وصفته بمعاناة الشعب اليمني وانتزاع حقوقه. واعتبرت الجماعة، المصنفة على قائمة الإرهاب الدولية، أن المسار الدبلوماسي الحالي يواجه طريقاً مسدوداً بسبب الموقف السعودي.

يأتي هذا التصعيد في الخطاب كرد فعل مباشر لما تراه مليشيا الحوثي "ضعفاً سعودياً" و"تراجعاً"، خاصة بعد الحوارات السابقة والزيارات التي قام بها وفود سعودية إلى صنعاء. وقد فسرت المليشيا هذه الخطوات على أنها استسلام سعودي ورغبة في التحلل من دعم الحكومة اليمنية الشرعية، مما شجعها على تهديد المملكة بشكل متكرر.

وتعود جذور التوتر الحالي إلى المفاوضات التي جرت في أبريل 2023، حيث زار وفد سعودي برئاسة السفير محمد آل جابر صنعاء برفقة وفد عماني. وأجرى الوفد مباحثات مع قيادات حوثية، رأت المليشيا في هذه الزيارة واستمرار التهدئة إشارة إلى تراجع سعودي، فسّرته على أنه ضعف يمكن استغلاله لفرض شروط أكثر تشدداً. ومنذ ذلك الحين، تكررت التهديدات الحوثية بشكل دوري، مستفيدة من الفراغ الدبلوماسي والأزمات الاقتصادية التي تعاني منها المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ويحذر مراقبون من أن مثل هذه التهديدات قد تعيد التوتر إلى الحدود السعودية اليمنية، بعد سنوات من التهدئة النسبية. وتؤكد مصادر مطلعة أن الرياض سعت دائماً إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، إلا أن تعنت الحوثيين وارتباطهم بأجندات خارجية يعيقان التقدم. ويُنظر إلى التصعيد الحالي في الخطاب الحوثي على أنه محاولة للضغط للحصول على تنازلات إضافية في ظل الأزمات الداخلية للجماعة.

وبحسب الوثائق، فإن الأرض الواقعة في منطقة “الحيمة” بوادي ظهر تبلغ مساحتها نحو 300 لبنة عشاري، ومسجلة رسميًا ضمن أملاك الوقف التابعة للمدرسة العلمية، وهي من الأراضي المحظور التصرف بها قانونيًا باعتبارها وقفًا خيريًا مخصصًا للأغراض التعليمية والدينية.

وتظهر المذكرات المتبادلة بين جهات قضائية وهيئة الأوقاف الخاضعة للحوثيين، وجود نزاع بشأن الأرض بعد قيام نافذين بتسوير الموقع والبسط عليه وتحويله إلى ملكية خاصة، رغم تأكيدات قانونية بوثائق رسمية تثبت تبعية الأرض للأوقاف. وتضمنت الوثائق مخاطبات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للأوقاف ونيابة استئناف صنعاء تؤكد وجود مخالفات قانونية، وتطالب بسرعة استكمال إجراءات رفع اليد عن الأرض وإعادة الاعتبار لملكيتها الوقفية، غير أن مصادر محلية أكدت أن المتنفذين الحوثيين واصلوا أعمال الاستحداث والبناء في الموقع بقوة السلاح.

ويرى خبراء قانونيون أن القضية تكشف حجم الانهيار الذي طال مؤسسات الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصًا قطاع الأوقاف الذي تحوّل، خلال السنوات الأخيرة، إلى أداة تستخدمها الجماعة لإعادة توزيع الأراضي والعقارات لصالح قياداتها ومشرفيها. ويؤكد مختصون في الشأن العقاري أن مليشيا الحوثي اعتمدت منذ انقلابها على سياسة “شرعنة البسط”، عبر استحداث هيئات ولجان تتولى إعادة تصنيف الأراضي والعقارات تحت مسميات الوقف أو الحجز القضائي، قبل نقلها لاحقًا إلى شخصيات نافذة موالية للجماعة.

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن نهب أراضي الأوقاف والعقارات العامة أصبح أحد أبرز مصادر التمويل غير المعلنة للمليشيا، في ظل اتساع السوق السوداء للعقارات في صنعاء وذمار وإب والحديدة، وارتفاع أسعار الأراضي بصورة كبيرة خلال سنوات الحرب. وتشير تقارير محلية وحقوقية إلى أن الحوثيين نفذوا، منذ سيطرتهم على صنعاء عام 2014، عمليات استيلاء واسعة على أراضي الدولة والأوقاف والممتلكات الخاصة، مستخدمين هيئة الأوقاف كواجهة قانونية لعمليات المصادرة والبسط.

كما تحدثت تقارير عن قيام الجماعة بإحراق وثائق وأرشيفات عقارية وأوقافية، بهدف طمس الملكيات الأصلية وتسهيل إعادة توزيع العقارات والأراضي على القيادات الحوثية والمقاتلين الموالين لها، ضمن ما يصفه مراقبون بمخطط تغيير ديموغرافي واسع. ويحذر مراقبون من أن استمرار عمليات السطو على أراضي الوقف يهدد واحدة من أهم المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية في اليمن، والتي كانت تاريخيًا تمثل مصدر تمويل للتعليم والمساجد ومساعدة الفقراء، قبل أن تتحول، بحسب وصفهم، إلى “غنيمة حرب” بيد الجماعة.

وأكدت المصادر لـ"العين الإخبارية" أن اللجنة العسكرية العليا المكلفة بإعادة تنظيم القوات المسلحة رفضت اعتماد عشرات الآلاف من الأسماء التي قدمها حزب الإصلاح ضمن قوام قواته في محوري تعز وطور الباحة. وقد قدم الحزب قوائم تضم حوالي 60 ألف جندي، إلا أن اللجنة اعتمدت فقط 27 ألفًا، موزعين بين 15 ألفًا لمحور تعز و12 ألفًا لمحور طور الباحة، بينما تم استبعاد نحو 33 ألف اسم لعدم استيفائها شروط الاعتماد.

ورأت المصادر أن قرار استبعاد هذا العدد الكبير من الأسماء كشف مجددًا ما وصفته بملف "الجنود الأشباح"، الذين جرى إدراجهم خلال السنوات الماضية من قبل حزب الإصلاح ضمن كشوفات الرواتب بهدف تضخيم الأعداد واستنزاف الموارد المالية للدولة. وفي خطوة اعتبرت تقليصًا لنفوذ القيادات المحسوبة على حزب الإصلاح في تعز، عينت اللجنة العسكرية العليا اللواء الركن يوسف الشراجي قائدًا عامًا لفرقتي تعز وطور الباحة، ومنحته صلاحيات كاملة لإدارة التشكيلات العسكرية.

وبحسب المصادر، اعتمد حزب الإصلاح في السابق على موظفي الدولة المنتمين إليه كجنود وقوة عسكرية، ومنحهم أرقامًا عسكرية في ازدواج وظيفي. كما قام بنقل عناصره من خريجي المعاهد العلمية، التي تعد حاضنات أولى للحزب، إلى قطاع الجيش وتجنيد الآلاف منهم.

وأشارت المصادر إلى أن حزب الإصلاح استبعد خلال السنوات الماضية ضم 12 ألف جندي وضابط من الجيش اليمني السابق إلى قوام القوات العسكرية في تعز لعدم انتمائهم للحزب، حيث رفضت القيادات الأمنية المحسوبة على الحزب منحهم أرقامًا عسكرية وتأطيرهم ضمن قوام الجيش الجديد. وقد أقرت اللجنة العسكرية العليا نظام البصمة الحيوية كشرط أساسي لتوثيق بيانات منتسبي القوات المسلحة وضبط المرتبات ومنع الازدواج الوظيفي، وهو ما أدى إلى كشف "الجيوش الوهمية" التابعة للحزب.

وتشير المعلومات، التي لم يتسنَّ التحقق منها بشكل مستقل، إلى أن الانشقاق طال مسؤولين بارزين في البنية الاستخباراتية للواء، بينهم ركن الاستخبارات السابق أحمد عباس السدعي ونائبه عمار الحربي، بالإضافة إلى محفوظ المدية المختص بشؤون الأفراد. وقد ظهر المنشقون في صورة متداولة مع شخص يُدعى "أبو عبدالله"، مسؤول لجنة العائدين التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء، مما اعتبر توثيقاً لعملية الانشقاق.

وبحسب المصادر، فإن المنشقين لم يغادروا بمفردهم، بل اصطحبوا معهم أجهزة تخزين وبيانات شديدة الحساسية، تتضمن معلومات تتعلق بالبنية العسكرية للواء العروبة المنتشر في قطاع البقع وجبهات الحدود. وتشمل هذه البيانات أرشيفاً بأسماء ضباط وجنود، وإحداثيات مواقع تمركز، ومعلومات عن مخازن دعم وغرف عمليات مشتركة، مما يثير مخاوف جدية من استغلالها عسكرياً من قبل مليشيا الحوثي.

ويرى مراقبون أن صحة هذه المعلومات، إن تأكدت، ستكشف عن واحدة من أخطر حالات الاختراق داخل التشكيلات العسكرية التابعة للشرعية منذ سنوات، خاصة في ظل حساسية الجبهات الحدودية والتعقيدات الأمنية التي تشهدها الحرب في اليمن. كما أعادت هذه التطورات الجدل بشأن آليات بناء وإدارة الوحدات العسكرية التي تأسست بعد عام 2015، والتي خضعت أجزاء واسعة منها لنفوذ وإشراف قوى حزبية، وعلى رأسها حزب الإصلاح، وسط اتهامات متكررة بضعف الرقابة الأمنية داخل بعض التشكيلات.

ولم تصدر حتى الآن أي تعليقات رسمية من قيادة الجيش اليمني أو الجهات العسكرية المعنية بشأن صحة المعلومات المتداولة، أو ملابسات عملية الانشقاق وما إذا كانت قد تسببت بالفعل في تسريب بيانات عسكرية حساسة.

وكشفت مصادر محلية وأخرى أمنية تابعة للمليشيا أن الجماعة قتلت الطفل بعد احتجازه في معسكرات التعبئة، ثم شقّت صدره وزرعت عبوة ناسفة داخل جسده، وأرسلت الجثمان إلى أسرته. وكانت أسرة الطفل قد رفضت قبل عام السماح له بالالتحاق بالدورات الحوثية، محذرة إياه من الأفكار الطائفية التي تروج للكراهية والعنف.

وبحسب المصادر، فإن المليشيا اختطفت الطفل من مدرسته بالقوة وأخضعته لدورات فكرية وطائفية، لكن رفضه لتلك الأفكار أدى إلى تصفيته بوحشية. وبعد وصول الجثمان إلى أسرته، فجّرت المليشيا العبوة الناسفة، ما أسفر عن سقوط ضحايا من أفراد العائلة، ثم اتهمت الأسرة زورًا بـ«اعتناق الفكر الداعشي» و«العمالة لإسرائيل» لتبرير جريمتها.

تسلط هذه الجريمة الضوء على الانتهاكات الواسعة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق الأطفال في مناطق سيطرتها، عبر الاختطاف والتجنيد القسري والزج بالقاصرين في معسكرات ودورات فكرية ذات طابع إيراني.

تزايدت التقارير الحقوقية والإعلامية في الأشهر الأخيرة التي توثق استغلال الحوثيين للأطفال في "المراكز الصيفية"، خاصة في محافظة ذمار، حيث تُحول المدارس إلى منصات للتعبئة الطائفية والتدريب العسكري. كما وثقت تقارير حقوقية آلاف الانتهاكات بحق الأطفال، شملت القتل والتجنيد والاختطاف والإخفاء القسري، واستخدام المدارس كمعسكرات تعبئة.

ويرى مراقبون أن استمرار هذه الجرائم يكشف الطبيعة الحقيقية للمشروع الحوثي المرتبط بإيران، والذي يسعى إلى صناعة جيل مشبع بالأفكار الطائفية والعنف، بهدف تغيير هوية المجتمع اليمني وتكريس ثقافة الكراهية والحرب.

وفقاً لإعلان نشرته صحيفة «الثورة»، يستهدف المزاد بيع أراضٍ في منطقتي "حزيز" و"السواد" بمديرية صنعاء الجديدة، موزعة على أربعة مربعات رئيسية بمساحات إجمالية كبيرة وقيم مالية باهظة. تبلغ المساحة الإجمالية للأراضي في المربع الأول 736.42 لبنة بقيمة تقديرية تزيد عن 2.6 مليار ريال، بينما تصل مساحة المربع الثاني إلى 762.6 لبنة بقيمة تزيد عن 2.5 مليار ريال. أما المربع الثالث فيضم قطعة بمساحة 224.25 لبنة بقيمة تقارب 830 مليون ريال، فيما يشمل المربع الرابع 8 قطع بمساحة إجمالية 1068.7 لبنة بقيمة تتجاوز 3.4 مليار ريال. وقد حددت الميليشيا يوم 16 مايو 2026 موعداً للمزاد، مشترطة دفع "ضمان مالي" بنسبة 10% من قيمة المساحة المراد شراؤها.

في رد فعل رسمي، حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، التجار ورجال الأعمال من التورط في شراء هذه الأصول المنهوبة، مؤكداً أن هذه الإجراءات "باطلة قانوناً" ولا تترتب عليها أي حقوق ملكية. وحذر الإرياني من أن المشاركين في المزاد سيواجهون الملاحقة القانونية والعقوبات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واعتبرت الحكومة أن لجوء الميليشيا لتسييل أصول الدولة والقطاع الخاص يعكس حالة "الارتباك والعزلة" التي تعيشها، ومحاولة لسد عجزها المالي عبر السطو على ممتلكات الخصوم السياسيين والمؤسسات المالية.

من جانبها، علقت مصادر مقربة من عائلة الرئيس السابق هادي على هذا الإجراء، معتبرة أن ما تقوم به الميليشيا هو استمرار لنهج "الفيد" الذي مارسته منذ انقلابها. وأكدت المصادر أن "الحق سيعود لأصحابه فور تحرير العاصمة صنعاء، وأن كل من يشتري ممتلكات منهوبة سيكون شريكاً في الجريمة ولن يعترف بملكيته مستقبلاً".

يُذكر أن ميليشيا الحوثي تستخدم ما يسمى بـ "الحارس القضائي" والمحاكم المتخصصة كأدوات لشرعنة نهب مليارات الريالات من أصول الشركات والبنوك والعقارات الخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن المليشيا دفعت بتعزيزات أمنية مكثفة إلى أحياء المدينة القديمة، بالتزامن مع تركيب كاميرات مراقبة في شوارع وأسواق ومداخل المنطقة، مما أثار مخاوف السكان من توسيع حملات الملاحقة والاعتقال.

وقالت المصادر إن عناصر المليشيا انتشرت بصورة غير مسبوقة في الأحياء السكنية، مع استحداث نقاط رقابة جديدة وتشديد التفتيش على حركة المواطنين، وسط حالة من التوتر والترقب تسود المدينة.

ويرى سكان محليون أن هذه الإجراءات تأتي في ظل مخاوف الجماعة من أي تحرك شعبي محتمل، خاصة في المدينة القديمة التي شهدت احتجاجات عقب تصفية الناشط حمدي عبدالرزاق.

ويؤكد ناشطون أن مليشيا الحوثي تحاول تحويل المدينة القديمة إلى منطقة مراقبة مغلقة عبر الكاميرات والانتشار الأمني المكثف للسيطرة على المجتمع وإخضاع السكان، في ظل تصاعد السخط الشعبي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه محافظة إب تصعيدًا متواصلًا في الانتهاكات الحوثية، شملت حملات اعتقال واختطاف وإخفاء قسري، ونهب أراضٍ وممتلكات، وتحويل مناطق إلى مواقع عسكرية ومخازن أسلحة، مما حرم مئات الأسر من الوصول إلى أراضيها ومصادر رزقها.

وتتزايد شكاوى السكان من تحول المحافظة إلى "سجن مفتوح"، مع اتساع نفوذ القيادات الحوثية الأمنية والعسكرية، وتزايد عمليات المراقبة والتضييق على النشطاء والأكاديميين والتجار والمواطنين العاديين.

تتهم أوساط حقوقية الجماعة باستخدام إب كمركز أمني وعسكري حساس، مستغلة الكثافة السكانية والطبيعة الجغرافية لفرض مزيد من السيطرة، وسط مخاوف من تحويل بعض المناطق إلى مواقع مغلقة ذات أنشطة عسكرية وأمنية مرتبطة بالمشروع الإيراني.

ويرى مراقبون أن تشديد القبضة الأمنية داخل إب يعكس قلق المليشيا من اتساع حالة الرفض الشعبي، خصوصًا مع تصاعد الاحتقان الاجتماعي والانهيار المعيشي والانتهاكات بحق السكان، في محافظة عُرفت تاريخيًا بطابعها المدني والتعليمي قبل أن تتحول إلى واحدة من أكثر المحافظات خضوعًا للقمع الحوثي المنظم.

وكشفت مصادر مطلعة عن تلقي المنظمة إشعارات رسمية بتجميد حساباتها البنكية، والتي كانت تستخدم في صرف رواتب الموظفين المحليين وإدارة مشاريعها الإغاثية في صنعاء ومحافظات أخرى.

ويُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تعطيل برامج إنسانية حيوية تعتمد عليها ملايين الأسر اليمنية المتضررة من الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

تُعد "الإغاثة الإسلامية العالمية" من المنظمات الدولية الرائدة في اليمن، حيث تعمل في مجالات التنمية منذ عام 1990، ووسعت نطاق تدخلاتها الإنسانية بشكل كبير منذ عام 2015، مقدمةً مساعدات في القطاعات الإغاثية والصحية والغذائية.

يأتي هذا التطور في سياق تزايد الضغوط والإجراءات التي تفرضها جماعة الحوثي على المنظمات الإنسانية، بما في ذلك اتهامات بالتدخل في عملها وفرض قيود مالية وإدارية تعيق وصول المساعدات.

وتحذر تقارير حقوقية ودولية بشكل مستمر من تنامي التضييق على القطاع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، مما دفع بعض المنظمات إلى تقليص أنشطتها أو تعليق برامجها.

وفقاً لتقارير دولية، سيطر مسلحون على الناقلة التابعة لشركة إماراتية ووجهوها نحو المياه الصومالية. هذا العمل لا يُعتبر مجرد قرصنة عادية، بل يعكس نمطاً خطيراً من التعاون بين شبكات الحوثيين ومليشيات أخرى في القرن الأفريقي، مستفيدين من الفوضى الإقليمية. وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة في ترسانتهم، يمتلك الحوثيون، بدعم لوجستي وتدريبي إيراني مستمر، القدرة على تعطيل ممرات حيوية مثل باب المندب.

يحذر خبراء أمنيون من أن الحوثيين، وإن لم يكونوا قوة عسكرية تقليدية، فإنهم متخصصون في حرب العصابات غير المتكافئة، مستخدمين الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والهجمات البحرية التي تستهدف الاقتصاد العالمي. قدرتهم على "الإزعاج" تظهر في استمرار التهديدات ضد الملاحة، رغم الضربات السابقة. هذه المليشيا لا تبني دولة بل تدمرها، وتُرهب المدنيين وتسرق المساعدات الإنسانية، وتستخدمهم دروعاً بشرية.

تتغذى القدرة الحوثية على الإزعاج بشكل مباشر من الانقسامات الداخلية في الجبهة المعادية لها. الخلاف السعودي-الإماراتي في جنوب اليمن، الذي تصاعد مؤخراً، يمثل هدية استراتيجية للحوثيين وداعميهم في طهران. التوترات حول محافظات مثل حضرموت والمهرة، والضربات السعودية على مواقع مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، أدت إلى تشتت الجهود المشتركة ضد الحوثيين، وصرف جزء من الطاقة الخليجية في خلافات داخلية بدلاً من التركيز على مواجهة الخطر الحقيقي.

هذا الفراغ يسمح للحوثيين بإعادة تنظيم صفوفهم وتجنيد المزيد، مستغلين التوترات لتصوير أنفسهم كـ"مقاومين"، بينما هم أدوات لتوسع إيراني يهدد أمن الخليج. تؤكد تحليلات مراكز دراسات متخصصة أن هذا الانقسام يُضعف التحالف السابق ويفتح الباب أمام تقدم حوثي محتمل أو هجمات جديدة.

يجب على الدول الخليجية، وخاصة السعودية والإمارات، إدراك أن أي خلاف داخلي يصب مباشرة في مصلحة الحوثيين ومشروعهم الطائفي الإيراني. لذلك، الوحدة ضرورية لدعم الحكومة اليمنية الشرعية، وقطع خطوط الإمداد الإيرانية، وفرض حل سياسي ينهي سيطرة هذه المليشيا على صنعاء وموانئ البحر الأحمر. يجب كسر الحوثيين عسكرياً أولاً قبل أي تسوية سياسية. الحوثيون ليسوا "مقاومة شعبية" بل مليشيا إرهابية طائفية تُرهب اليمنيين وتهدد الملاحة العالمية خدمة لأجندة خارجية. ستظل قدرتهم على الإزعاج قائمة طالما استمرت الانقسامات، ويجب إغلاق هذا الباب قبل أن يتحول الإزعاج إلى تهديد أكبر يطال الجميع.

وبحسب مصادر مطلعة، اندلع الخلاف خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي انعقد صباح اليوم الثلاثاء برئاسة الشيخ علي محمد الفاطمي، وبحضور مدراء المكاتب التنفيذية. وقد تصاعد التوتر بين الطرفين على خلفية نقاشات مستفيضة تناولت الملف الأمني بالمحافظة.

وأفادت المصادر أن المشادة الكلامية تطورت بشكل مفاجئ داخل قاعة الاجتماع، مما دفع اللواء حطروم إلى تقديم استقالته على الفور، في خطوة تعكس عمق الخلاف بين القيادات الأمنية المعنية.

وتشهد محافظة مأرب في الآونة الأخيرة حالة من الانفلات الأمني، وسط سيطرة قوات أمنية تابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح على المدينة.

وفي بيان صحفي صدر اليوم، أكدت قيادة المؤتمر بالجوف أن الحزب يمثل كياناً وطنياً راسخاً يستمد شرعيته من تاريخه النضالي وقاعدته الجماهيرية، وليس كياناً وليد اللحظة أو تابعاً لتيارات عابرة.

وأشار البيان إلى أن المؤتمر الشعبي العام أثبت قدرته على الصمود في وجه التحديات الصعبة التي مرت بها البلاد، وذلك بفضل تماسكه الداخلي والتفاف أعضائه حول ثوابته الوطنية والتنظيمية.

ودعا البيان كافة الكوادر والأنصار إلى التحلي بالوعي والمسؤولية، محذراً من الانسياق وراء الدعوات التي تسعى لاستغلال اسم "المؤتمر" لتحقيق أهداف ضيقة لا تمثل تطلعات قواعده ولا تخدم تاريخه.

وختاماً، جدد فرع الحزب بمحافظة الجوف تأكيده على التمسك بالأطر التنظيمية الرسمية، ورفضه لأي محاولات لشق صف المؤتمر تحت مسميات تيارية أو انقسامية.

وقد شهدت المحافظة مؤخراً موجة انتقادات غير مسبوقة من قيادات مؤتمرية بارزة، أبرزها تصريحات مسؤول فرع الحزب في إب، عقيل فاضل، الذي اتهم الأجهزة الأمنية والقضائية الخاضعة للحوثيين بتفكيك منظومة العدالة وتحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات للابتزاز والانتهاك.

تُشير هذه التصريحات، التي تخرج عن الخطاب التقليدي للحزب، إلى حجم الاحتقان المتصاعد داخله، وتؤكد أن ما يجري هو صدام مكتوم بين مشروعين: أحدهما يسعى للبقاء السياسي، والآخر يعمل على إقصاء الشركاء واحتكار السلطة والثروة.

يرى مراقبون أن مليشيا الحوثي تتبع سياسة ممنهجة لإضعاف المؤتمر الشعبي العام عبر إقصاء كوادره وتجريد قياداته من النفوذ الحقيقي، مع الإبقاء عليهم كواجهة شكلية تمهيداً لإنهاء وجود الحزب في مناطق سيطرتها.

وفي هذا السياق، أكد القيادي المؤتمري جبران باشا أن ما يجري في إب يتجاوز العبث الإداري ويمس كرامة أبناء المحافظة، معتبرين ذلك رسالة غضب من داخل المؤتمر تجاه مشروع الحوثيين القائم على التهميش والإقصاء.

وبحسب مصادر محلية، تمضي الجماعة في عملية إحلال واسعة تستهدف القيادات المؤتمرية والوجاهات الاجتماعية، باستبدالهم بمشرفين موالين لها يتولون إدارة الملفات الحيوية، بينما تُترك السلطات المحلية والقيادات الحزبية في موقع المتفرج.

هذا التحول يكشف عن نية حوثية واضحة لتفكيك البنية الاجتماعية والسياسية التي كان المؤتمر يمثلها، خاصة في المحافظات ذات الثقل السكاني مثل إب، والتي تشكل خزاناً انتخابياً وشعبياً مهماً.

تتزامن هذه التطورات مع شكاوى المواطنين من نهب الأراضي، والتوسع العسكري، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتدهور الخدمات الأساسية رغم الإيرادات الكبيرة التي تدرها المحافظة للجماعة.

وتشير تقديرات محلية إلى أن الجزء الأكبر من عائدات إب ينقل إلى صنعاء لتمويل الأنشطة العسكرية، بينما تُترك المحافظة في حالة انهيار خدمي، مما دفع قيادات مؤتمرية للمطالبة بوقف تحويل الموارد.

يرى متابعون أن هذه المطالب تمثل بداية تمرد سياسي داخل المؤتمر ضد سياسة الاستنزاف الحوثية، وتكشف عن معركة وجودية للحزب بين استعادة دوره أو الذوبان الكامل داخل المشروع الحوثي.

بالنسبة لقواعد المؤتمر، فإن ما يحدث في إب يقدم صورة واضحة عن مستقبل الحزب إذا استمر في الارتهان لمليشيا لا تؤمن بالشراكة، بل تستخدم الجميع كأدوات مؤقتة.

يواجه المؤتمر الشعبي العام، الذي ظل لعقود أحد أكبر الأحزاب السياسية في اليمن، محاولات خطيرة لتفكيكه عبر الإضعاف التدريجي وسحب قواعده الشعبية وتهميش قياداته.

وما يجري في إب ليس سوى نموذج أولي لخطة أوسع تستهدف إنهاء المؤتمر الشعبي العام كقوة سياسية مستقلة، وابتلاع ما تبقى من حضوره التنظيمي والشعبي تحت مظلة المشروع الحوثي.

على الرغم من هذه التحديات، تواصل قيادة الجماعة، برئاسة عبد الملك الحوثي، تطبيق ما تسميه "مصفوفة أولويات الإنفاق"، والتي تمنح الأولوية للتصنيع العسكري والبنى التحتية، استنادًا إلى استراتيجية جديدة اعتمدت قبل أقل من عام.

يشرف الحوثي شخصياً على فرض إجراءات أمنية صارمة على القيادات العليا، بما في ذلك تقييد ظهورهم العلني وتحديد أماكن تواجدهم. وقد أدت هذه الإجراءات إلى توسيع الفجوة في التواصل داخل الهيكل التنظيمي وإحداث ارتباك في سير العمليات.

في المقابل، كثفت الجماعة جهودها التعبوية بين المقاتلين، مدفوعة بتقارير عن تزايد حالات التمرد والفرار من الخدمة والمعسكرات. وتكشف المعلومات المتاحة أن صرف المستحقات المالية توقف لمعظم الأفراد منذ حوالي أربعة أشهر، باستثناء بعض القطاعات المركزية، بينما تستمر مخصصات المشرفين في الصرف بانتظام.

لم تعد مؤشرات الاستياء تقتصر على الدوائر المغلقة، بل بدأت تظهر علناً عبر منشورات صادرة عن موالين للجماعة أنفسهم. وقد برز هذا بشكل خاص عقب نشر وزارة داخلية الجماعة مقطعاً مصوراً ادعت أنه يتضمن "اعترافات لجواسيس"، وهو ما سارع عدد من أنصارها إلى دحضه والإشارة إلى تناقضاته، مؤكدين أن بعض الأسماء المذكورة لا تزال خارج السجون.

تمتد الانتقادات لتشمل ما يصفه المراقبون بـ"ازدواجية المعايير"، حيث يُتهم أفراد من طبقات اجتماعية دنيا ويُحاكمون ويُشهر بهم، بينما يتمتع آخرون بحصانة غير معلنة تحول دون إخضاعهم للإجراءات نفسها. ويشير هذا إلى أن مثل هذه المواد الإعلامية قد تكون ذات طابع دعائي أكثر من كونها إنجازات أمنية حقيقية.

أعلن خفر السواحل اليمني، يوم السبت، عن اختطاف ناقلة النفط "M/T EUREKA" قبالة سواحل محافظة شبوة، حيث سيطر مسلحون مجهولون على الناقلة أثناء إبحارها في المياه القريبة من الساحل اليمني وقادوها باتجاه السواحل الصومالية. وأفاد الخفر بأنه تم إطلاق زوارق دورية من عدن وشبوة لتتبع الناقلة، وبالتنسيق مع شركاء دوليين في خليج عدن، تم تحديد موقعها. وأكدت السلطات اليمنية أن الجهود مستمرة لاستعادة الناقلة وضمان سلامة طاقمها، مع الإشارة إلى محدودية الإمكانات المتاحة وعدم تحديد هوية الجهة المنفذة للهجوم.

في غضون ذلك، رصدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية حادثة تهديد جديدة قبالة سواحل حضرموت، شرق اليمن، وهي ثاني واقعة من نوعها خلال أقل من يوم واحد. وأبلغت الهيئة عن اقتراب زورق سريع رمادي اللون مرفوقًا بقارب صيد أبيض من سفينة شحن سائبة على بُعد حوالي 84 ميلًا بحريًا جنوب غربي مدينة المكلا، حيث وصل الزورق إلى مسافة 500 متر من السفينة.

وكانت الهيئة قد رصدت يوم الجمعة حادثة منفصلة في المنطقة ذاتها تقريبًا، تمثلت في اقتراب زورق يضم سبعة مسلحين من سفينة شحن في ممر العبور الدولي الموصى به. وفي ضوء هذه التطورات، أوصت الهيئة جميع السفن المارة بالمنطقة بتوخي الحذر الشديد والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مريب.

تأتي هذه الحوادث المتلاحقة لتُضاف إلى مسلسل التوترات الأمنية المتصاعدة في الممرات البحرية قبالة السواحل اليمنية، مما بات يُلقي بظلاله على حركة الملاحة التجارية الدولية في واحدة من أكثر المناطق البحرية حساسية في العالم.

ووفقاً للتقرير، فإن شركاء محليين كانوا يعملون على تنفيذ هذه المشاريع انتهى بهم الأمر دون حماية أو إشراف عقب تفكيك أو تقليص أنشطة الوكالة الأمريكية. وقد أدى هذا الانسحاب السريع إلى تمكين الحوثيين من الوصول إلى المعدات والمرافق التي كانت تستخدم في مشاريع ممولة أمريكياً، في ظل اعتماد اليمن الكبير على المساعدات الخارجية لتغطية احتياجاته الأساسية.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن هذه الحادثة تعكس تحديات أوسع تواجه برامج المساعدات الدولية في اليمن، حيث يؤدي غياب الاستقرار الأمني والانقسام السياسي إلى صعوبة حماية الأصول والمشاريع، فضلاً عن تعقيد إيصال المساعدات إلى المستفيدين. وقد عبر هؤلاء المسؤولون عن قلقهم من وقوع هذه المعدات خارج السيطرة، مؤكدين على ضرورة مراجعة آليات تنفيذ وحماية برامج المساعدات في اليمن.

وسلط التقرير الضوء على مثال لمنظمة شريكة لم تعد قادرة على دفع تكاليف مستودع يضم بضائع ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نظراً لتعليق التمويل. وأفاد مسؤولون بأن عدم تلقي توجيهات واضحة بشأن التصرف بالممتلكات، بسبب عدم استجابة واشنطن، جعل هذه الأصول عرضة للاستيلاء من قبل الحوثيين، الذين تم رصد شاحنات تابعة لهم وهي محملة بمعدات الوكالة.

وأكد مكتب المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في ملخص تحقيقي، أنه تم إبلاغه باستيلاء الحوثيين على معدات ممولة من الحكومة الأمريكية، بما في ذلك مركبات وموجودات مادية أخرى، من منظمة إغاثة. ووجد التحقيق أن الجهة المتلقية للمنحة امتثلت لطلب ممثلي الحوثيين بجرد الأصول ونقلها إليهم، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بسلامة موظفيها المحليين والدوليين.

ويأتي هذا التطور في سياق أزمة إنسانية مستمرة في اليمن، حيث تتداخل العوامل الأمنية مع التحديات الاقتصادية. ويبرز التقرير أن تقليص الدور الأمريكي عبر الوكالة الأمريكية لم يؤدِ فقط إلى تراجع الدعم الإنساني، بل ساهم أيضاً في خلق فراغ استغلته جماعة الحوثيين للوصول إلى معدات ممولة أمريكياً، مما يعكس هشاشة بيئة العمل الإنساني في البلاد وتعقيدات إدارة المساعدات في ظل النزاع.

يأتي هذا التطور بينما حملت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية. واعتبرت الحكومة أن أعمال القرصنة والإرهاب التي تشهدها خطوط الملاحة، وعلى رأسها مضيق باب المندب، والتي تنفذها جماعة الحوثي، تندرج ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقة ضغط وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة اليمنية، في كلمة ألقتها أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تستدعي استجابة جماعية أكثر حزماً. جاء ذلك في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطال حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

بدوره، قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية. وأشار إلى أن هذا الاهتمام ينبع من موقع اليمن الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الذي يعد أحد أهم الشرايين البحرية في العالم. وأوضح السفير أن المضيق يمثل ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويلعب دوراً حيوياً في تدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.

كشفت تقارير حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن مستوى "الطوارئ" في التصنيف المرحلي للأمن الغذائي، بينما سجلت بعض المناطق حالات وصلت إلى مرحلة "الكارثة"، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان مباشرة. وتشير البيانات إلى أن نحو 22.3 مليون يمني باتوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، بينهم أكثر من 18 مليون شخص معرضون لمستويات حادة من الجوع.

يعزى هذا التدهور إلى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وارتفاع أسعار السلع الأساسية بفعل الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار اقتصادي واسع. وفي هذا السياق، حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الوضع وصل إلى "نقطة تحول حرجة"، مؤكداً أن فجوة التمويل الدولي دفعت العديد من المنظمات إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية، مما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم.

يرى خبراء أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء، بل أصبحت أزمة مركبة تشمل سوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية، وهو ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها الأطفال والنساء. ويعتقد مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي، وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهم بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

دعت المؤسسات الدولية إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، باعتبارها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.

وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيا الإرهابية أقامت هذا المعسكر خلال الأيام الماضية، تحت مسمى "المراكز الصيفية" وبرامج "التعبئة العامة"، بهدف إعداد المقاتلين للدفع بهم نحو جبهات القتال المختلفة.

وتشير المعلومات الميدانية إلى أن المعسكر، الذي يعلن عن تدريب "أبناء البيضاء"، يضم حوالي 90% من العناصر المجندة والمتدربة من خارج المحافظة. وتكشف هذه الحقيقة عن استراتيجية حشد قسري تعتمد على استقطاب مقاتلين من مناطق أخرى، مستغلةً جغرافيا البيضاء كمنطلق لعملياتها نحو المحافظات المجاورة، وخاصة محافظة شبوة.

يأتي هذا التطور في ظل استمرار الميليشيات في استنزاف الموارد البشرية وتكثيف برامجها التعبوية، على الرغم من الدعوات المتزايدة للتهدئة، مما يضع أمن المناطق الحدودية في حالة تأهب دائم.

جاء توجيه الصبيحي خلال لقائه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، شادي باصرة، في عدن، حيث تم استعراض التحديات التي تواجه القطاع، ومن أبرزها الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة الحرب، بالإضافة إلى خطط الوزارة لتوسيع نطاق التغطية وتحسين حركة البيانات.

ومع ذلك، تثير هذه التوجيهات تساؤلًا جوهريًا حول إمكانية تأهيل شبكات الاتصالات في المناطق المحررة، بينما لا يزال القطاع السيادي الأهم في البلاد تحت سيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء بشكل فعلي.

تشير تقارير حديثة إلى أن قطاع الاتصالات الواقع تحت قبضة الحوثيين يدر إيرادات سنوية ضخمة تتجاوز 950 مليون دولار، مما يجعله أحد المصادر الرئيسية لتمويل الجماعة واستمرار نفوذها العسكري والأمني. وتستخدم الجماعة هذا القطاع في الرقابة، وحجب المعلومات، والتتبع، وتوجيه الرأي العام، محولةً بذلك الاتصالات من خدمة عامة إلى أداة حرب وسيطرة سياسية.

على الرغم من أن الحكومة اليمنية أصدرت سابقًا قرارات متكررة لنقل مقرات شركات الاتصالات إلى عدن، إلا أن التنفيذ ظل متعثرًا أو محدود الأثر، في ظل غياب الإرادة الصارمة وضعف المتابعة واستمرار المركزية الفنية والمالية للقطاع في مناطق سيطرة الحوثيين. تكمن المشكلة الأساسية في بقاء المنظومة الوطنية للاتصالات رهينة لمركز قرار خارج سلطة الدولة الشرعية، مما يجعل أي تطوير جزئي في المحافظات المحررة هشًا ما لم يتم حسم أصل المشكلة واستعادة السيادة الكاملة على القطاع.

تبدو التوجيهات الصادرة خطوة إدارية مطلوبة من حيث المبدأ، لكنها لا ترقى إلى مستوى المعركة الحقيقية. فالمطلوب هو تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لنقل البنية السيادية للاتصالات إلى عدن، وإنشاء مركز وطني مستقل لإدارة البيانات والربط الدولي، وإلزام الشركات بالعمل تحت الترخيص الحكومي الكامل. كما يتعين على الحكومة تفعيل المشاريع المعلقة، وتوسيع خدمات مشغلي الإنترنت المستقلين، وربط المحافظات المحررة بمنافذ دولية بعيدة عن هيمنة صنعاء، واستقطاب استثمارات لتطوير شبكات الجيل الرابع والخامس.

إن استمرار الوضع الحالي لا يمثل إخفاقًا اقتصاديًا فحسب، بل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي اليمني، حيث تمر كل مكالمة ومعاملة رقمية وتدفق بيانات عبر منظومة لا تزال في قبضة جماعة مسلحة تستخدم هذا القطاع لتعزيز نفوذها وتمويل أنشطتها. ووفقًا لمراقبين، فإن الحكومة بحاجة إلى قرارات سيادية حاسمة تنهي هذا الاختطاف المزمن وتعيد الاتصالات إلى سلطة الدولة، باعتبارها شريانًا وطنيًا لا يجوز أن يبقى في يد جماعة متمردة.

على الرغم من التحديات، فإن الفرصة لا تزال قائمة، خاصة بعد نقل بعض الإدارات مثل شركة "تيليمن" إلى عدن. ومع ذلك، فإن النجاح مرهون بوجود إرادة سياسية موحدة وإجراءات تنفيذية ملزمة، وليس مجرد لقاءات دورية وتوصيات متكررة.

وأوضح "أبو نزيه" أنه اختُطف من الشارع أثناء توجهه إلى مقر عمله، ليتم نقله إلى قبو في منزل يُستخدم كسجن سري، حيث احتُجز مع أكثر من ستين شخصاً، معظمهم من المدراء والمسؤولين المحليين الذين قال إنهم اعتقلوا بسبب مواقفهم المعارضة أو انتقاداتهم للسلطات المحلية.

وأضاف أن ظروف الاحتجاز كانت قاسية، تميزت بتقديم طعام محدود وغير كافٍ وشُح في المياه الصالحة للشرب، مما اضطر المحتجزين لاستخدام مياه دورات المياه، الأمر الذي أدى – بحسب روايته – إلى إصابته بأمراض جلدية وحصوات في الكلى.

وأشار إلى أن إدارة السجن كانت تفرض عزلة تامة على المحتجزين وتمنع التواصل مع أسرهم، فيما كانت الوعود بالإفراج تُكرر دون تنفيذ طوال فترة احتجازه. كما تحدث عن وجود ما وصفه بـ"هدر مالي" في مخصصات هذه السجون، مقابل تدني مستوى الخدمات المقدمة للمحتجزين.

وطالب "أبو نزيه" بإغلاق السجون السرية وفتح تحقيق في الانتهاكات التي قال إنه تعرض لها، داعياً إلى إنصافه ورد اعتباره. وأشار إلى أن الإفراج عنه تم لاحقاً بضمانات قبلية، إلا أنه أكد استمرار احتفاظ الجهات المعنية بهذه الضمانات.

تأتي هذه الشهادة في ظل تصاعد التقارير الحقوقية التي تتحدث عن وجود مراكز احتجاز غير رسمية، وسط دعوات متكررة من منظمات محلية ودولية بضرورة التحقيق في هذه المزاعم وضمان احترام حقوق الإنسان.

وقعت الاشتباكات، التي استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في قرية "السوار". وتشير المعلومات الأولية إلى أن السبب المباشر للمواجهات هو قيام الشيخ "محمد ناصر النيني" بحفر بئر قرب أراضٍ تابعة لأسرة "العثامنة"، ما أدى إلى مقتله في كمين مسلح، وهو ما فتح الباب أمام تصعيد جديد للعنف.

في ظل غياب ملحوظ لدور الأمن، تعيش قرية "السوار" والمناطق المحيطة بها في المديرية حالة من التوتر الشديد، مع تزايد دعوات السكان لاحتواء الموقف ووقف إراقة الدماء.

يواجه الحوثيون، بالتوازي مع هذه التطورات، اتهامات متصاعدة من أبناء القبائل الذين يحملون المليشيا مسؤولية انتشار الثارات والنزاعات القبلية. وتركز هذه الاتهامات على دعم الحوثيين للصراعات القبلية وتعطيل عمل الأجهزة القضائية والأمنية، مما يساهم في خلق بيئة مواتية للفوضى والاقتتال الداخلي.

جاءت هذه التحذيرات في سياق تصريحات لزعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، في 21 أبريل 2026، أكد فيها عدم حياد الجماعة في الصراع الإقليمي، مشيراً إلى إمكانية التصعيد إذا استمرت الولايات المتحدة وإسرائيل في عملهما ضد إيران. وقد سبق للحوثيين التهديد بإغلاق مضيق باب المندب في حال انخراط دول الخليج في الحرب إلى جانب واشنطن وتل أبيب، أو إذا استُخدم البحر الأحمر لعمليات عدائية ضد إيران.

أبرزت تحليلات معهد دراسة الحرب ومشروع التهديدات الحرجة (ISW-CTP) ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) أن الحوثيين أجروا هجمات محدودة على إسرائيل في أواخر مارس وبداية أبريل 2026، لكنهم لم يستخدموا كامل قدراتهم بعد. وتشير هذه التحليلات إلى تهديدات سابقة من الحوثيين باستهداف بنى تحتية للطاقة في دول الخليج وسفن شحن في البحر الأحمر، إذا تجاوزت الولايات المتحدة وحلفاؤها خطوطاً حمراء معينة.

وأوضحت التحليلات أن الحوثيين يأخذون في الاعتبار حسابات داخلية دقيقة تتعلق بعلاقتهم الهشة مع السعودية، التي تدفع رواتب موظفين في مناطق سيطرتهم كجزء من اتفاق وقف إطلاق نار هش. ومع ذلك، فإن التهديدات المتكررة تكشف استعدادهم للانخراط الكامل إلى جانب إيران، مما يعزز صورتهم كذراع لطهران في استراتيجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي ورفع تكاليف أي مواجهة مع إيران على الاقتصاد العالمي.

وتحذر التقارير من أن أي هجمات حوثية على دول الخليج أو الشحن البحري قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والشحن العالمي، خاصة مع الاضطرابات المتوازية في مضيق هرمز. وتذكّر هذه المراكز المملكة العربية السعودية بالحروب الستة التي خاضها الحوثيون ضد الحكومة اليمنية، والتي انتهت بسيطرتهم على العاصمة صنعاء، محذرة من أن ذلك قد يتكرر مع الرياض التي تمنح الحوثيين مساحة واسعة للاستعداد لحرب أوسع.

في سياق متصل، تدرس الإدارة الأمريكية إدراج حزب الإصلاح اليمني، المنضوي تحت جماعة الإخوان المسلمين، ضمن قوائم العقوبات الإرهابية. وهذا الإجراء المحتمل، وسط ضغوط إقليمية من دول مثل الإمارات، قد يعقد المشهد السياسي اليمني ويضعف التحالفات المضادة للحوثيين، مما يمنح الجماعة هامشاً أوسع للمناورة ويزيد من خطورتها على دول الخليج العربي.

تؤكد التحليلات الغربية أن الحوثيين أصبحوا أكثر خطراً على المنطقة، ليس فقط بسبب قدراتهم الصاروخية والطائرات المسيرة المدعومة إيرانياً، بل أيضاً بسبب استغلالهم للتوترات الإقليمية لتعزيز نفوذهم. ورغم محاولات الاحتواء السعودي، فإن التهديدات المستمرة بفتح جبهات جديدة تجعل اليمن جبهة محتملة لتصعيد واسع قد يطال أمن الخليج بأكمله ويؤثر على الاقتصاد العالمي، مما يتطلب يقظة إقليمية ودولية لمواجهة مخاطر التصعيد.

وبحسب شهود عيان ومصادر رسمية، فقد قامت الجماعة مؤخراً باستبدال أسماء مدارس تاريخية ورموز وطنية بأسماء قتلاها وقياداتها، وهو ما وصفته الحكومة اليمنية بأنه محاولة "لطمس الذاكرة الجمعية لليمنيين".

وفي سياق متصل، تفيد تقارير حقوقية من محافظة إب بأن الحوثيين أنشأوا سجوناً سرية جديدة يقومون فيها باحتجاز العشرات من الناشطين والمعارضين لسياسات الجماعة.

وتشهد المحافظة حالة من الغليان الشعبي بسبب تصاعد حملات القمع والاختطافات التي تستهدف كل من يعارض التوجهات الفكرية أو القرارات الجبائية التي تفرضها الجماعة على السكان والمحال التجارية.

ووفقاً لمصادر قبلية، فقد اعترض أفراد من حاجز أمني حوثي طريق الشيخ الصلاحي أثناء مروره بنقطة القرن، وأطلقوا عليه النار مباشرة، مما أدى إلى مقتله على الفور.

وأفادت المصادر بأن استهداف الشيخ الصلاحي جاء على خلفية مشاركته في "النكف القبلي" الذي دعت إليه قبائل (ذو حسين) في مديرية خب والشعف، إثر اختطاف الميليشيا للشيخ حمد الحزمي الأحد الماضي.

وقد أسفرت الهبة القبلية، التي استجابت لها قبائل داخل وخارج المحافظة، عن إطلاق سراح الشيخ الحزمي مساء الخميس الماضي. وتسود مخاوف محلية من أن يؤدي هذا الاغتيال إلى تجدد التوتر في الجوف، وأن يكون بداية لانتقام الميليشيا من القبائل التي أجبرتها على الإفراج عن الشيخ الحزمي.

تأتي هذه التحركات في ظل قراءة حوثية ترى في مأرب هدفاً استراتيجياً بالغ الأهمية، لا يمكن الاستغناء عنه في أي حسابات عسكرية مرتقبة. غير أن المشهد الميداني يكشف في الوقت ذاته عن هشاشة القوة الحوثية حين تصطدم بالعامل القبلي.

فقد أفرجت الميليشيا عن الشيخ القبلي البارز حمد بن راشد بن فدغم الحزمي، الذي كانت تحتجزه، وذلك عقب اشتباكات مسلحة مع أبناء قبائل المحافظة، في دلالة واضحة على أن القوة العسكرية، وليس الحوار، هي اللغة الوحيدة التي تفهمها الجماعة وتُجبرها على التراجع.

وفي السياق ذاته، اندلعت اشتباكات مسلحة في محافظة الجوف بين مسلحين قبليين من قبائل دهم وعناصر تابعة لجماعة الحوثي، على خلفية اختطاف الشيخ القبلي حمد بن راشد فدغم الحزمي. وأفادت مصادر بأن التوتر تصاعد بشكل سريع عقب الحادثة، ليتحول إلى مواجهات مباشرة في عدد من المناطق، بالتزامن مع إعلان حالة استنفار قبلي واسعة، استجابةً لداعي «النكف» الذي أُطلق لحشد أبناء القبائل.

أسفر التصعيد عن قطع الطريق الرابط بين صنعاء ومحافظة الجوف، وهو أحد الطرق الحيوية للتنقل ونقل الإمدادات، مما ينذر بتداعيات إنسانية واقتصادية وخيمة في حال استمرار المواجهات. وأكدت المصادر أن دعوات «النكف» لاقت استجابة واسعة من مختلف قبائل الجوف، وسط حالة من الغضب الشعبي إزاء حادثة الاختطاف، ومخاوف متصاعدة من اتساع رقعة الاشتباكات خلال الساعات القادمة.

باشر بوكيرا مهامه رسمياً في العاصمة المؤقتة عدن، حيث عقد لقاءً مع نائب وزير الخارجية اليمنية، مصطفى نعمان. جاء هذا التعيين بعد فترة وجيزة من طرد بوكيرا من السودان في أكتوبر الماضي، حيث أعلنته السلطات السودانية "شخصاً غير مرغوب فيه" وطالبته بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة.

وأفادت الأمم المتحدة، عبر منصة إكس، بأن نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، استقبل في عدن المنسق المقيم والمنسق الجديد للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، لوران بوكيرا.

من جانبه، أكد المنسق المقيم الجديد التزام الأمم المتحدة المستمر بتعزيز شراكتها مع الحكومة اليمنية، ودعم جهودها الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة، بالإضافة إلى المساهمة في دفع عجلة التعافي والتنمية في مختلف أنحاء البلاد.

جاء هذا التأكيد خلال لقاء المحرمي بالسفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، في العاصمة السعودية الرياض. تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة اليمنية، في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام.

وشدد المحرمي على أن السلام هو المسار المفضل، ولكنه أوضح أنه في حال رفض الحوثيين الانخراط في العملية السياسية، فإن "الجاهزية الأمنية والعسكرية قائمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن احتواء التهديدات وتعزيز الاستقرار".

من جانبها، جددت السفيرة البريطانية تأكيد بلادها على استمرار دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية. وأشارت إلى أن هذا الدعم يهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين ودعم مسارات السلام والاستقرار والتنمية في اليمن.

وتأتي هذه التحركات في سياق توسيع واشنطن نطاق عقوباتها التي شملت في وقت سابق فروعاً أخرى للتنظيم في مصر والأردن ولبنان. فقد أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان في 13 يناير 2026 تصنيف ثلاثة فروع للتنظيم في هذه الدول كمنظمات إرهابية، مع فرض عقوبات صارمة على الجماعات وأعضائها.

واستند قرار الإدارة الأمريكية في تصنيف هذه الفروع إلى صلاحيات قانونية تسمح بتصنيف أي منظمة أجنبية كمنظمة إرهابية في حال تورطها في الإرهاب أو تهديد الأمن القومي الأمريكي. ويجيز هذا الأمر التنفيذي، الصادر بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، تجميد الأصول وفرض عقوبات مالية مباشرة.

وتصنف وزارة الخارجية الفرع اللبناني كمنظمة إرهابية أجنبية، وهو التصنيف الأكثر خطورة، حيث يجرم تقديم أي دعم مادي له. أما الفرعان الأردني والمصري، فقد أُدرجا على قائمة وزارة الخزانة ككيانات إرهابية عالمية لدعمهما حركة حماس.

وفي اليمن، يعتبر حزب الإصلاح حالة فريدة، حيث لم يكن محور اهتمام السياسة الأمريكية بشكل مباشر سابقاً، إلا أنه بات في موقف حرج مع تصاعد الضغوط الأمريكية على فروع التنظيم في الشرق الأوسط. وبينما لم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية قراراً رسمياً حتى الآن، تتزايد المخاوف داخل الحزب من إمكانية صدور هذا القرار، لا سيما في ظل اتهامات بالتنسيق مع ميليشيا الحوثي، بما في ذلك تهريب أسلحة عبر مناطق نفوذه.

وقد شرعت بعض قيادات الحزب، وفقاً لمصادر مطلعة، في سحب أموالها من مصارف إقليمية كإجراء احترازي، بينما غادر قادة آخرون دولاً تربطها اتفاقيات تعاون أمني مع واشنطن، تحسباً لأي إجراءات قانونية محتملة.

وكان مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية قد أكد في وقت سابق أن "جماعة الإخوان المسلمين ألهمت وحضنت ومولت تنظيمات إرهابية كحماس، التي تمثل تهديداً مباشراً لأمن الشعب الأمريكي وحلفائه".

هدد زعيم المليشيا، عبد الملك الحوثي، في خطاب متلفز، بتكثيف العمليات، مؤكداً انحياز مقاتليه الكامل لإيران و"محور المقاومة" ضد ما وصفه بـ"العدوان الأميركي-الإسرائيلي". هذا الخطاب يؤكد الطبيعة الإيرانية المباشرة للجماعة، وليس كونها فصيلاً يدافع عن السيادة الوطنية.

تتزامن هذه التهديدات مع عودة حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" إلى البحر الأحمر، مصحوبة بمدمرتين، في مؤشر على استعداد أميركي للرد على أي استفزازات. في المقابل، تواصل المليشيا نشر ادعاءات عسكرية، يروج لها الإعلام الإيراني، حول استهداف الحاملة، وهي روايات تتناقض مع المصادر الدولية الموثوقة.

تستخدم الجماعة الحوثية، عبر منابرها الإعلامية الموالية لطهران، خطاباً تهديدياً يتضمن الحديث عن "محارق" للقوة الأميركية في البحرين الأحمر والعربي، واحتمالية إغلاق مضيق باب المندب. يهدف هذا التصعيد اللفظي إلى ابتزاز المجتمع الدولي وخدمة الحسابات الإيرانية في توظيف الأزمة اليمنية كورقة ضغط في مفاوضاتها النووية والإقليمية.

أظهرت معطيات ميدانية أن المليشيا استغلت ضربة بطائرة مسيّرة مجهولة على منطقة بركان في البيضاء لتصويرها كعملية أميركية عدائية. ومع ذلك، تشير المعلومات إلى أن الغارة استهدفت منطقة في الخطوط الأمامية لجبهة صنعاء، بعيدة عن أي منصات صاروخية، مما يفضح أسلوب الجماعة في تلفيق الروايات للاستهلاك الداخلي والإقليمي.

بشكل عام، تسعى المليشيا الحوثية، بتوجيه إيراني مباشر، إلى توريط اليمن في مواجهة إقليمية مفتوحة، بينما يدفع الشعب اليمني ثمن هذه المغامرات التي تؤثر على أمنه ومعيشته واستقراره، نتيجة لمغامرات جماعة لا تملك قرارها المستقل.

ففي حين أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اختتام الاجتماعات بمشاركة ممثلين عن الحكومة اليمنية والتحالف وجماعة الحوثي، قام الإعلام الحوثي بحذف الحكومة اليمنية كلياً من تغطيته، واقتصار الاجتماع على طرفين: "الرياض" و"صنعاء". هذا التكتيك يهدف إلى ترسيخ صورة التفاوض المباشر بين الحوثيين والسعودية، متجاوزين بذلك الحكومة الشرعية.

ولم يقتصر الأمر على حذف طرف، بل استخدم الإعلام الحوثي ملف الأسرى كأداة ضغط، محمّلاً "طرف الرياض" مسؤولية تعثر تنفيذ اتفاق مسقط لتبادل الأسرى. فقد استشهدت تقارير حوثية بتصريحات سابقة لرئيس لجنة شؤون الأسرى في صنعاء، عبد القادر المرتضى، أعلن فيها فشل التنفيذ بسبب مماطلة الطرف الآخر، رغم أن بيان المبعوث الأممي أكد مناقشة سبل تعزيز الأمن ومواصلة الحوار بين "وفود اللجنة الثلاثة".

ويرى مراقبون أن تجاهل الحوثيين للحكومة اليمنية في إعلامهم هو توجه ممنهج يهدف إلى تصوير المشهد وكأن المفاوضات تجري حصراً بين حركتهم والمملكة العربية السعودية، مما يمنحهم شرعية تفاوضية أمام الرأي العام ويضيّق هامش الحل السياسي الشامل الذي تسعى إليه الأمم المتحدة.

تأسست لجنة التنسيق العسكري في مايو 2022، وتعقد اجتماعاتها بصورة دورية تحت إشراف المبعوث الأممي، فيما يشهد اليمن تهدئة نسبية منذ أبريل من العام ذاته، بعد حرب تجاوزت أحد عشر عاماً خلّفت أزمة إنسانية حادة.

أوضح المركز أن هذه المبادرة تأتي كجزء من مشروع بحثي أوسع يهدف إلى توثيق الهياكل التنظيمية للجماعة، وتحليل أدوار الأفراد، ورصد شبكات الدعم التي تغذي استمرار الصراع.

تركز المرحلة الأولى على العناصر المرتبطة بالجماعة على مختلف المستويات، بما في ذلك مسؤولو التعبئة، وشخصيات اقتصادية، وموظفون إداريون في مؤسسات خاضعة لسيطرتهم، مع إمكانية البحث عنهم بالاسم الثلاثي واللقب لضمان الدقة البحثية.

أكد المركز عزمه إضافة حوالي 3000 اسم جديد في المرحلة المقبلة، والتي ستشمل عناصر مرتبطة بتنظيمات متطرفة أخرى.

تم إعداد القائمة بناءً على منهجية بحثية صارمة تعتمد على الرصد والتحقق ومراجعة البيانات من مصادر مفتوحة وتقارير موثوقة، مع الالتزام بالتحديث المستمر لضمان دقة المعلومات واستدامتها.

أشار المركز إلى أن المنصة تمثل أداة بحثية رقمية مستقلة تهدف إلى دعم الباحثين والجهات المختصة، وتوفير قاعدة بيانات موثوقة لفهم طبيعة هذه الجماعات وأنشطتها، مع إتاحة إمكانية الإبلاغ عن أسماء عناصر حوثية وإرهابية لإضافتها للقائمة.

بعد الإعلان عن عزم الجماعة تأسيس «حكومة كفاءات» ضمن ما أسمته مسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، تلاشت الوعود دون أن تُترجم إلى خطوات عملية، مما أثار تساؤلات حول مدى رغبة الجماعة في حكومة فاعلة، أو ما إذا كانت بنية الحكم ذاتها تجعل هذا الخيار غير ضروري.

تكشف مصادر سياسية مطلعة في صنعاء أن الحوثيين رسّخوا على مدى سنوات نموذج حكم فريد يرتكز على شبكة موازية من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيم الجماعة، والذين يمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير ما يملكه المسؤولون الرسميون. وقد تعزز هذا النمط بشكل لافت عقب اغتيال الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح نهاية عام 2017، حيث أعيد رسم خريطة النفوذ لصالح الجهاز الموازي، بينما تراجعت الهياكل الحكومية التقليدية إلى دور إداري شكلي.

ترسخت لدى المواطنين قناعة راسخة بأن الوزراء والمحافظين ليسوا سوى واجهات تُضفي صبغة رسمية على قرارات تُصنع في دوائر أضيق وأكثر غموضاً. ولم يكن مفاجئاً أن يمرّ غياب الحكومة دون أن يُحدث اضطراباً يُذكر في إدارة الشؤون اليومية.

في مرحلة ما بعد الاغتيال، اكتفت الجماعة بتكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح بتسيير الأعمال، وعيّنت قائمين بأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، متجنبةً الخوض في مسار تشكيل حكومة جديدة. وترى مصادر مطلعة أن هذا الاختيار ليس تقصيراً بل سياسة، إذ يعكس إقراراً ضمنياً بأن إعادة تشكيل الحكومة لن تغيّر شيئاً في موازين السلطة الفعلية. أما القائم بالأعمال فيُنظر إليه كمدير إداري، بينما تبقى السلطة الحقيقية حكراً على الدوائر الأمنية والعسكرية المحيطة بقيادة الجماعة.

على الصعيد الميداني، باتت الحكومة الحوثية تُدار من الخفاء حرفياً، حيث يمارس أعضاؤها مهامهم من مواقع سرية غير معلنة، بعيداً عن المقرات الرسمية، وسط إجراءات أمنية مشددة. أصبح التواصل بين الوزارات يتم عبر وسطاء وأقارب، فيما عاد جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي ليفرض قيوداً صارمة على المسؤولين، مما عمّق عزلتهم وكرّس الطابع اللامؤسسي للحكم. وقد تجلى ذلك في زيارة سرية للقائم بأعمال رئيس الحكومة إلى محافظة إب، قوبلت بانتقادات محلية لغياب الشفافية وانفصال التصريحات الرسمية عن هموم المواطنين.

وأفادت مصادر أن التوتر تصاعد بشكل سريع عقب الحادثة، ليتحول إلى مواجهات مباشرة في عدد من المناطق. وقد تزامن ذلك مع إعلان حالة استنفار قبلي واسعة استجابةً لدعوات "النكف" التي أُطلقت لحشد أبناء القبائل.

وبحسب المصادر، أسفر التصعيد عن قطع الطريق الرابط بين صنعاء ومحافظة الجوف، وهو أحد الطرق الحيوية للتنقل ونقل الإمدادات، مما ينذر بتداعيات إنسانية واقتصادية في حال استمرار المواجهات.

وأكدت المصادر أن دعوات النكف لاقت استجابة واسعة من مختلف قبائل الجوف، وسط حالة من الغضب الشعبي إزاء حادثة الاختطاف، ومخاوف من اتساع رقعة الاشتباكات خلال الساعات القادمة.

وقامت عناصر مسلحة تابعة للمليشيا بمداهمة منزل الشيخ الحزمي في منطقة «اليتمة»، واقتادته إلى جهة مجهولة دون توضيح أسباب أو اتهامات. يُذكر أن الشيخ الحزمي كان قد وجه سابقاً تحذيراً علنياً للمليشيا، مطالباً بمراجعة ممارساتها في المحافظة، وجاء الرد على تحذيره باقتحام منزله.

وتشير مصادر قبلية إلى أن القيادي الحوثي محسن بن قعشم الشريف قد يكون على رأس الحملة التي نفذت الاختطاف، مما يرجح أن الحادثة تمثل قراراً قيادياً يستهدف إسكات الأصوات المعارضة لسيطرة المليشيا.

عقب انتشار خبر الاختطاف، أعلنت قبيلة «ذو حسين» النكف القبلي وبدأت بالاحتشاد في منطقة اليتمة، فيما امتد الغضب القبلي ليشمل مختلف قبائل دهم. توافد مسلحون من قبائل الجوف إلى اليتمة، تلبيةً لدعوة النكف، وأعلنوا تشكيل تجمع قبلي للمطالبة بالإفراج الفوري عن الشيخ الحزمي، ودعوا القبائل الأخرى للمساندة.

في غضون ذلك، شوهدت عدة أطقم حوثية مسلحة بالقرب من تجمع القبائل دون حدوث أي تفاعل، مما يشير إلى اقتراب المواجهة المباشرة.

تأتي هذه الحادثة في سياق ممارسات سابقة لمليشيا الحوثي، حيث فرضت حصاراً عسكرياً على قبيلة الفقمان في مديرية الخلق لأكثر من أسبوعين، ومنعت وصول الغذاء والدواء، وذلك عقب مقتل قيادي حوثي خلال نزاع قبلي. وعلى الرغم من تسليم عدد من المشايخ أنفسهم كرهائن لتسوية النزاع، تجاهلت المليشيا الوساطات وقامت بنقلهم إلى السجن الحربي تمهيداً لمحاكمتهم.

شهدت الأحداث تصاعداً في التهديدات بإغلاق مضيق باب المندب، حيث ربطت تصريحات صادرة من صنعاء حرية الملاحة بمسار السلام في المنطقة. وعلى الصعيد الميداني، سُجل توتر أمني في محافظة الضالع إثر اقتحام مسلح لمبنى السلطة المحلية، فيما شهدت محافظة تعز حادثة اغتيال استهدفت أحد ضباط البحث الجنائي، مما يثير المخاوف من عودة موجة الاغتيالات.

في ظل اقتراب ذروة فصل الصيف، كشفت وزارة الكهرباء عن تحركات مكثفة لبحث مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، بهدف توفير طاقة مستدامة وتقليل ساعات انقطاع التيار التي تعاني منها المحافظات الساحلية.

على جبهة الأمن الغذائي، وفي الوقت الذي تشير فيه تقارير أممية إلى اتساع رقعة الجوع لتشمل 18 مليون يمني، يشهد سوق عدن استقراراً نسبياً في أسعار الخضروات والفواكه الأساسية. يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مبادرة لدعم صغار المزارعين، بهدف تأمين احتياجات الأسواق المحلية بأسعار معقولة.

تتوقع المرتفعات أجواء ربيعية معتدلة نهاراً وباردة نسبياً ليلاً، بينما تشهد المناطق الساحلية بداية ارتفاع ملموس في درجات الحرارة مع رطوبة عالية، مما يستدعي شرب كميات كافية من السوائل.