وأكد النزيلي أن هذه العمليات تأتي في إطار الجهود المبذولة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

ووجه المتحدث باسم القوات المسلحة دعوة لعناصر مليشيا الحوثي، طالباً منهم ترك محاور التقدم ومغادرة مواقعهم مصطحبين معهم أسلحتهم الخفيفة، وذلك حفاظاً على أرواحهم.

وأوضح تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن تجدد الاشتباكات والقصف المدفعي منذ فجر الخميس 3 سبتمبر 2026، على طول خطوط المواجهة في مديريتي مقبنة وجبل حبشي بمحافظة تعز، أدى إلى موجات نزوح واسعة النطاق من مواقع استضافة النازحين والقرى المجاورة.

وبلغ عدد الأسر النازحة وفقاً للتقرير 1790 أسرة منذ 3 سبتمبر وحتى يوم أمس، مع استمرار حركة النزوح. وأشار التقرير إلى أن معظم الأسر النازحة تنتقل داخل مديريتي مقبنة وجبل حبشي، بينما تتجه أسر أخرى إلى مديريات المعافر والشمايتين وموزع وذوباب.

وتضمن التقرير مغادرة نازحين لمواقع ومخيمات نزوح في "الحجب" و"الراجحي"، حيث توزعت حركة النزوح بواقع 730 أسرة في مقبنة، و596 أسرة في جبل حبشي، و284 أسرة في موزع، و134 أسرة في المعافر، و27 أسرة في الشمايتين، و10 أسر في ذوباب.

من جانبها، أشارت مصادر محلية إلى حركة نزوح واسعة في أرياف تعز الغربية وجنوب الحديدة، بأعداد قد تفوق المعلن عنها، في ظل احتياجات ماسة للمأوى والمواد الغذائية.

وتأتي هذه التطورات العسكرية والأمنية في ظل استمرار زخم العمليات ضد المليشيا في الجبهة الغربية للمحافظة. وقد نجحت القوات في السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية خلال اليومين الماضيين.

وفي سياق متصل، أعلنت الأجهزة الأمنية في مدينة تعز إلقاء القبض على خلية تجسس مكونة من ستة أفراد تعمل لصالح مليشيا الحوثي. وتأتي هذه العملية ضمن جهود ملاحقة الخلايا النائمة داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

على الصعيد الإنساني، أطلقت إدارة مخيمات النزوح دعوة عاجلة لإغاثة 2,183 أسرة نزحت نتيجة تصاعد الاشتباكات في الجبهات الأخيرة. وتستدعي هذه الأزمة الإنسانية تحركًا سريعًا من الجهات الإغاثية والمنظمات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين.

تعكس هذه التطورات المتشابكة الصورة المعقدة للمشهد في تعز، حيث يتزامن التقدم العسكري مع التصعيد الأمني ضد شبكات التجسس، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي تطال المدنيين الفارين من مناطق النزاع.

وأفادت المصادر بأن عناصر حوثية اقتحمت منزل الجندي طه أحمد محمد عبدالله في إحدى قرى مديرية مقبنة، وقامت بتصفيته أمام زوجته وأطفاله، على الرغم من إصابته السابقة بلغم زرعته المليشيا تسبب له بإعاقة.

وفي منطقة قريبة من الكدحة، أفاد مواطنون بأن عناصر حوثية احتجزتهم لفترة في إحدى نقاط التفتيش، وخضعتهم للتفتيش، قبل أن تجبرهم على ترديد «الصرخة» الحوثية كشرط لإطلاق سراحهم.

كما نصبت المليشيا نقاط تفتيش مفاجئة في طرقات بمديرية جبل حبشي، واعتقلت عدداً من المواطنين بعد العثور على بطاقات عسكرية بحوزتهم. ونفذ الحوثيون خلال اليومين الماضيين حملات مداهمة وتفتيش لمنازل عسكريين ومعارضين لهم في مناطق ريفية غربي تعز، واعتقلوا عدداً منهم، إلى جانب مصادرة ممتلكات ومقتنيات شخصية.

تثير هذه الإجراءات مخاوف من تحول المناطق التي تشهد تغيراً في السيطرة العسكرية إلى ساحات للانتقام والملاحقة، لا سيما مع استمرار المواجهات ومحاولات القوات الحكومية استعادة المواقع التي فقدتها مؤخراً.

ووفقاً لمصادر ميدانية، فقد تمكنت القوات من استعادة معظم المواقع التي كانت تحت سيطرة الحوثيين في جبل "دوباس"، بالإضافة إلى منطقة "الفيش" في وادي نخلة شرق مديرية حيس، ومواقع أخرى شمال المديرية. كما استعادت القوات السيطرة على منطقة "المساجد"، الواقعة على الحدود الإدارية بين مديريتي حيس والجراحي، مما يمثل تقدماً ميدانياً جديداً على جبهات جنوب الحديدة.

على صعيد متصل، شهدت جبهة مقبنة بمحافظة تعز استعادة القوات الحكومية لمعظم المواقع في منطقة مفرق البرح، بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي. وتستمر الاشتباكات حالياً على مختلف خطوط التماس في هذه الجبهات.

يأتي هذا التصعيد المتواصل في جبهات الساحل الغربي في ظل انتقال القوات الحكومية والمقاومة لتنفيذ عمليات هجومية معاكسة، رداً على هجمات حوثية مكثفة ومحاولات للتقدم نحو مواقع استراتيجية في جنوب الحديدة وغرب تعز.

تكتسب هذه الجبهات أهمية استراتيجية بالغة نظراً لقربها من خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتتواصل المعارك وسط تعزيزات عسكرية وتحركات ميدانية متزايدة من قبل الطرفين.

لم يصدر حتى الآن تأكيد مستقل لهذه المعلومات من الجانب الحوثي أو من مصدر إيراني أو لبناني. تتركز المعارك الحالية في مقبنة والكدحة والبرح وأطراف جبل حبشي، وتمتد جنوباً باتجاه حيس والجراحي، حيث شهدت الساعات الأخيرة هجمات حوثية متعاقبة وعمليات مضادة من القوات الحكومية والمقاومة، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية إلى خطوط المواجهة.

وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلات حربية نفذت غارات على مواقع وتجمعات وآليات حوثية في مفرق البرح والبراشة والكدحة ومقبنة، إضافة إلى مواقع قريبة من حيس، في تصعيد جوي لافت على جبهات غرب تعز والساحل الغربي. وفي الميدان، تمكنت القوات الحكومية والمقاومة الوطنية من استعادة مواقع كانت مليشيا الحوثي قد تقدمت إليها خلال الهجمات الأخيرة، بينما تستمر المواجهات في عدد من القطاعات، وسط محاولات حوثية لدفع مزيد من المقاتلين نحو خطوط التماس.

في غضون ذلك، وصل قائد المنطقة العسكرية الرابعة وقائد الفرقة الثانية عمالقة، اللواء حمدي شكري، إلى مدينة المخا لمتابعة سير العمليات، بالتزامن مع دفع قوات من ألوية العمالقة ودرع الوطن إلى جبهات غرب تعز وجنوب الحديدة، في مؤشر على الاستعداد لمعركة أوسع في المنطقة. وتكتسب جبهات الساحل الغربي أهمية خاصة بسبب قربها من خطوط الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو ما يفسر ارتباط التصعيد البري بالمخاوف من انتقال التهديد الحوثي إلى البحر.

قال الناطق باسم المقاومة الوطنية، اللواء صادق دويد، إن قواته تخوض مواجهات عنيفة لردع محاولات الحوثيين اختراق الجبهات البرية وتهديد الملاحة البحرية، مؤكداً أن القوات تصدت لهذه المحاولات في البر والبحر وتواصل عملياتها الهجومية المعاكسة. واعتبر دويد أن المعركة الجارية لا تقتصر على مواجهة مليشيا الحوثي، وإنما تمثل، وفق وصفه، مواجهة مع إيران ومشروعها في اليمن، متهماً طهران بالسعي إلى السيطرة على باب المندب والجزر اليمنية بهدف تهديد الملاحة وأمن المنطقة.

يأتي هذا التطور وسط تحذيرات متزايدة من تحول الساحل الغربي إلى جبهة استراتيجية في الصراع الإقليمي، خصوصاً مع استمرار محاولات الحوثيين الاقتراب من المناطق المطلة على باب المندب وتهديد الممرات البحرية، بحسب مسؤولين عسكريين. وتتزامن أنباء مقتل الخبراء الأجانب في الجوف مع واحدة من أكثر جولات القتال كثافة على جبهات غرب اليمن خلال الفترة الأخيرة، في وقت تبدو فيه المعركة أبعد من كونها مجرد اشتباكات محلية، مع تزايد الحديث عن الدور الإيراني في دعم وتوجيه القدرات العسكرية للحوثيين.

وأشارت المصادر إلى وصول مئات المصابين من عناصر المليشيا إلى مرافق صحية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، موضحة أن عدداً من هؤلاء المصابين يتلقون العلاج قبل إعادتهم إلى جبهات القتال.

ووفقاً للمصادر، تضم الجثامين حوالي 35 قائداً ميدانياً من العناصر المنتمية إلى محافظتي صعدة وصنعاء، وقد تم نقل جثامينهم إلى صنعاء، فيما تعود جثامين أخرى إلى مديريات في الحديدة وأرياف محافظات تعز وإب وذمار.

كما أوضحت المصادر أن عدداً من القتلى من فئة الشباب، حيث تتراوح أعمار بعضهم، حسب المعلومات المتداولة، بين 12 و19 عاماً، وتجري حالياً عمليات التواصل مع ذويهم لتسلم الجثامين.

في سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن مستشفى خليفة بمدينة التربة استقبل أكثر من 15 قتيلاً وجريحاً جراء قصف حوثي استهدف مركبات على طريق هيجة العبد، الذي يعد أحد أهم الطرق التي تربط تعز بالمحافظات الجنوبية. وتحدثت مصادر أخرى عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة تسعة آخرين جراء استهداف الطريق بصاروخ باليستي.

وعلى محاور الساحل الغربي، ذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن عناصر حوثية لجأت إلى تفجير ألغام وعبوات ناسفة في الجسور ومسارات التقدم، في محاولة لعرقلة تحركات القوات على محاور الجراحي وزبيد، وسط مؤشرات على تخوف المليشيا من اتساع رقعة المواجهات.

تزامنت هذه التطورات مع هجوم حوثي واسع على عدد من جبهات الساحل الغربي وتعز، تشارك فيه أعداد كبيرة من مقاتلي المليشيا، بينما تواصل القوات الحكومية والمقاومة الوطنية وقوات العمالقة عملياتها لصد الهجمات ومنع تحقيق اختراقات ميدانية جديدة.

وأعلن الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية عن سقوط مئات من مقاتلي مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية، مع استمرار المواجهات على امتداد جبهات الساحل الغربي.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بوصول 42 جثة لعناصر حوثية إلى مستشفى النصر في مديرية مقبنة، بينهم قياديان بارزان، وهما عبدالباري صالح ومحمد ثابت الجزري، وسط استمرار تدفق المصابين إلى المرافق الصحية بالمنطقة.

ويرتبط التصعيد الحوثي على الساحل الغربي، وفقاً لمصدر ميداني، بهدف استراتيجي يتمثل في محاولة الوصول إلى باب المندب وتهديد حركة الملاحة الدولية، من خلال السعي لزرع ألغام بحرية وفرض سيطرة نارية على الممرات الدولية في البحر الأحمر.

وتواصل القوات المشاركة في المعارك عملياتها على امتداد الساحل الغربي، في ظل تصعيد حوثي وهجمات متكررة، وتشير المعطيات الميدانية إلى استمرار العمليات العسكرية وارتفاع ملحوظ في خسائر مليشيا الحوثي.

ووفقًا لمصادر ميدانية، تواصل القوات الحكومية عملياتها بعد تأمين تبتي الخزان والمكاحنة، وسط محاولات حوثية متكررة لدفع قوات كبيرة نحو مواقع القوات الحكومية واستعادة زمام المبادرة.

وتشير المصادر إلى وصول حشود من مليشيا الحوثي إلى جبل الشيخ سعيد ومنطقة قهبان في مقبنة وجبل حبشي، حيث تخوض القوات الحكومية معارك لوقف تقدمها ودحرها. وتواصلت المواجهات في عدة محاور بالمديرية، مع تصدي القوات المسلحة لهجمات حوثية متكررة في الكدحة والمناطق المحيطة بها، في وقت كثفت فيه المليشيا قصف القرى السكنية في جبل حبشي ومقبنة.

وتستخدم مليشيا الحوثي في هجماتها أعدادًا كبيرة من المقاتلين، إلى جانب الطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة، بهدف إحداث اختراق في خطوط القوات الحكومية واستعادة المواقع التي خسرتها. في غضون ذلك، تشهد جبهة حيس بمحافظة الحديدة معارك وصفت بأنها الأعنف منذ 48 ساعة، تركزت في جبل دوباس الاستراتيجي بين مليشيا الحوثي والمقاومة الوطنية.

وذكرت المصادر أن الحوثيين شنوا هجمات مكثفة على جبل دوباس، وتمكنوا من السيطرة على عدد من المواقع قبل أن تستعيد المقاومة الوطنية بعضها، فيما لا تزال المواجهات محتدمة. وفي جبل حبشي، تمكنت القوات الحكومية من وقف زحف مليشيا الحوثي، بينما تتواصل الاشتباكات وسط تعزيزات عسكرية مستمرة.

تزامنت هذه التطورات مع وصول قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء حمدي شكري، للإشراف على العمليات العسكرية في مدينة المخا، في ظل اتساع رقعة المواجهات. وتشير التطورات الميدانية إلى امتداد المعارك إلى عدة محاور متزامنة في مقبنة وجبل حبشي والكدحة وحيس، حيث تواصل القوات الحكومية عملياتها الهجومية والدفاعية للحفاظ على المواقع ومنع أي اختراق باتجاه الساحل.

ووفقاً لمصادر ميدانية، فإن الغارات تركزت على مواقع حوثية في مدينة الحديدة ومحيطها، فيما أكدت مصادر محلية سماع دوي الانفجارات في مناطق متفرقة بالساحل الغربي. وامتدت الهجمات الجوية، بحسب مصادر «ديفانس لاين»، لتشمل مدينة باجل الواقعة شرق الحديدة، دون توفر تفاصيل فورية حول طبيعة المواقع المستهدفة أو حجم الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن هذه الغارات.

في المقابل، أفاد مواطنون برصد ميليشيا الحوثي وهي تطلق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة من مناطق تقع شرق مدينة الحديدة، وذلك بالتزامن مع الضربات الجوية. وفي سياق متصل، أشارت مصادر ميدانية إلى قيام ميليشيا الحوثي بإطلاق صواريخ باليستية من مناطق شرق محافظة حجة باتجاه البحر الأحمر خلال الساعات الماضية، مما يزيد من حدة التوتر العسكري في المنطقة.

ولم تتضح حتى اللحظة الجهة المسؤولة عن تنفيذ الغارات الجوية، ولم يصدر أي تعليق رسمي من ميليشيا الحوثي بخصوص الهجمات أو المواقع التي تعرضت للقصف. تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متزايد شهدته جبهات الساحل الغربي وريف تعز مؤخراً، مصحوباً بتحركات حوثية واسعة وقصف صاروخي واستخدام للطائرات المسيّرة، الأمر الذي يرفع من مستوى التوتر على طول امتداد الساحل الغربي للبلاد.

دفعت القوات الحكومية اليمنية بتعزيزات عسكرية إلى جبهات غرب تعز والساحل الغربي، بالتزامن مع ترتيبات لإدخال وحدات عسكرية نوعية إلى مسرح العمليات، عقب الهجوم الواسع الذي شنته مليشيا الحوثي. وأكدت مصادر ميدانية أن الطريق الجديد الرابط بين تعز ومديريات الساحل لا يزال مفتوحًا ولم تتمكن المليشيا من قطعه.

وعزز محور تعز العسكري عددًا من المواقع في مديرية جبل حبشي ومنطقة الكدحة بأطراف مديرية المعافر بقوات إضافية، فيما تجري ترتيبات لإدخال وحدات عسكرية حكومية نوعية خلال الساعات المقبلة بهدف استكمال تحرير مديريات غربي تعز. وأفادت مصادر أن الطريق الجديد الرابط بين الساحل ومدينة تعز، المعروف بخط المخا - تعز، لا يزال مستخدمًا بصورة طبيعية من قبل الأهالي والمسافرين، رغم المحاولات المتكررة لمليشيا الحوثي للوصول إليه وقطعه، واستهداف الجسور والطرق المؤدية إليه بالقصف الصاروخي الباليستي.

وأشارت مصادر ميدانية إلى أن مليشيا الحوثي دفعت خلال هجماتها الأخيرة بأعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة إلى الصفوف الأولى، حيث شوهدت عناصر أفريقية ضمن القوات المهاجمة أثناء استهداف مناطق وقرى سكنية في مديريات مقبنة والمعافر وجبل حبشي في الريف الغربي لمحافظة تعز. وتأتي هذه التحركات في ظل محاولة حوثية لإحداث اختراق في جبهات غرب تعز والوصول إلى مواقع مرتفعة تتيح للمليشيا تهديد خطوط الحركة والإمداد باتجاه الساحل، وفي مقدمتها الطريق الرابط بين تعز والمخا.

وفي السياق، أفاد التلفزيون الرسمي «قناة اليمن الفضائية» بوصول قوات من ألوية العمالقة وقوات درع الوطن لدعم جبهتي تعز والساحل، في إطار التعزيزات العسكرية التي تشهدها المنطقة عقب التصعيد الحوثي الأخير. وشهدت جبهات غرب تعز والساحل الغربي منذ فجر الخميس مواجهات عنيفة، بعد هجوم حوثي واسع تزامن مع قصف مدفعي وصاروخي واستخدام الطائرات المسيّرة، وتمكنت المليشيا خلال الساعات الأولى من التقدم في عدد من المواقع، قبل أن تستعيد القوات الحكومية معظم المواقع التي سقطت خلال الهجوم.

تتركز المواجهات في محاور متعددة تشمل مقبنة والبرح والكدحة وجبل حبشي وحيس، وسط استمرار حالة الاستنفار العسكري. وتشير التعزيزات الجديدة إلى استعداد القوات الحكومية للانتقال من احتواء الهجوم الحوثي إلى تنفيذ عمليات لاستعادة المواقع التي لا تزال المليشيا متمركزة فيها. ويكتسب خط المخا - تعز أهمية خاصة في المعركة الحالية، إذ يمثل شريانًا حيويًا لحركة السكان والنقل بين مدينة تعز والساحل الغربي، فيما تعكس المحاولات الحوثية المتكررة للوصول إليه أهمية السيطرة على المرتفعات والمواقع المشرفة عليه.

تأتي التعزيزات الحكومية في وقت لا تزال فيه جبهات غرب تعز والساحل الغربي تشهد توترًا ميدانيًا مرتفعًا، وسط توقعات بتصاعد المواجهات خلال الساعات المقبلة مع دخول وحدات عسكرية جديدة إلى خطوط القتال.

وأفاد مصدر عسكري ميداني بأن الهجوم الحوثي، الذي وصف بالأعنف منذ فجر اليوم، فشل في تحقيق اختراق ميداني، حيث نجحت قوات المقاومة في صد محاولات المليشيا والسيطرة مجدداً على المواقع التي تقدمت إليها.

تشهد الجبهات تصعيداً مستمراً، مع استمرار الاشتباكات ومحاولات مليشيا الحوثي الدفع بتعزيزات إلى خطوط التماس، وذلك بالتزامن مع قصف مكثف ومحاولات للتقدم نحو مواقع استراتيجية.

تكتسب جبهتا حيس والبرح أهمية ميدانية بالغة نظراً لموقعهما ضمن خارطة العمليات في الساحل الغربي والطرق المؤدية إلى المخا والبحر الأحمر، وتشير التطورات الميدانية إلى أن المعارك الحالية من أعنف المواجهات التي شهدتها هذه الجبهات مؤخراً.

ولم تتضح حتى الآن الحصيلة النهائية للخسائر البشرية والمادية الناجمة عن المواجهات، فيما لم يصدر تعليق فوري من مليشيا الحوثي بشأن استعادة القوات الحكومية للمواقع.

ونقلت تصريحات خاصة عن المصدر قوله إن المعلومات تشير إلى أن الحرس الثوري الإيراني يتولى دوراً مباشراً في إدارة المعركة من منطقة البرح، ضمن تحرك يهدف إلى التقدم باتجاه المخا وباب المندب. وأكد المصدر أن القوات الحكومية تمكنت من استعادة كافة المواقع التي حاولت مليشيا الحوثي السيطرة عليها في الهجوم الأخير، إلا أنه شدد على استمرار المعارك الشرسة في عدد من الجبهات وسط تعزيزات حوثية كبيرة وتصعيد غير مسبوق في حجم القوات المشاركة.

وأوضح المصدر أن مليشيا الحوثي تتعامل مع الهجوم الحالي باعتباره "المرحلة الأولى" من عملية عسكرية أوسع تهدف إلى الوصول إلى مناطق استراتيجية باتجاه المخا وباب المندب، لافتاً إلى أن الجماعة دفعت بأعداد كبيرة وغير معتادة من المقاتلين إلى محاور القتال. وأشار إلى أن التحركات الحوثية كانت تخطط للعملية منذ أسابيع، وأن حجم القوات التي دفعت بها يعكس طبيعة الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.

في سياق متصل، أفادت مصادر ميدانية بأن مليشيا الحوثي عززت هجماتها في مناطق الشراجة والرحبة بمديرية جبل حبشي، مع دفع قوات باتجاه منطقة العفيرة، في محاولة لتنفيذ عملية التفاف والوصول إلى تباب مرتفعة تتيح لها السيطرة النارية على خط الكدحة. وذكرت المصادر أن المعارك في هذه المحاور اتسمت بالعنف، بالتزامن مع محاولات حوثية لإحداث اختراق في مواقع القوات الحكومية، التي تمكنت بدورها من استعادة المواقع التي تقدمت إليها المليشيا.

تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد واسع تشهده جبهات الساحل الغربي وريف تعز، حيث شنت مليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية هجمات متزامنة في عدد من المحاور، تزامنت مع قصف صاروخي ومدفعي كثيف. وقد أعلنت المقاومة الوطنية والقوات الحكومية التصدي لهذه الهجمات وشن هجمات مضادة.

وذكرت القوات الحكومية أنها أحبطت هجومًا شنته المليشيا على مواقعها في الجبهات المذكورة، وقطعت محاولات تسلل نفذتها في قطاعات الأحطوب والطوير والكدحة وجبل غباري. وأكدت شن هجوم مضاد على مواقع تمركز المليشيا في الجبهات نفسها، بالتزامن مع قصف مدفعي مركز استهدف تجمعاتهم.

وأشارت القوات إلى أن جثث عدد من قتلى المليشيا لا تزال ملقاة في مناطق الاشتباكات، كما أعلنت إسقاط ثلاث طائرات مسيرة حاولت استهداف مواقعها، وتدمير آليات للمليشيا ومقتل من كانوا على متنها.

في المقابل، أفادت مصادر ميدانية متعددة بأن الهجوم الحوثي، الذي شُنّ تحت غطاء ناري كثيف، حقق اختراقًا مؤقتًا وسيطرت المليشيا لساعات على عدة مواقع، بعضها قريب من الطريق الرئيسي الرابط بين تعز والمديريات الساحلية. لكن القوات الحكومية استعادت معظم هذه المواقع بعد إرسال تعزيزات وشن هجوم معاكس.

وذكرت المصادر نفسها أن المواجهات أسفرت عن مقتل ثمانية عسكريين من القوات الحكومية على الأقل، بينهم قائد كتيبة وقائد سرية، إضافة إلى إصابات وفقدان آخرين، وهو ما لم يرد في البيان الرسمي للقوات الحكومية. ويعكس هذا التباين نمطًا معتادًا في تغطية مثل هذه المواجهات.

ولم يصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي من مليشيا الحوثي بشأن التطورات، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة في عدة محاور بمديرية مقبنة.

وأفاد الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية بأن الاشتباكات، التي بدأت بقصف صاروخي باليستي مكثف من قبل مليشيا الحوثي على الساحل الغربي، شملت قطاعات الكدحة والبرح ومقبنة وسقم، ولا تزال مستمرة.

وأكدت المقاومة أن هجمات مليشيا الحوثي، التابعة للحرس الثوري الإيراني، انكسرت أمام صلابة أبطالها، مشيرة إلى أن تحركات المليشيا كانت مرصودة بدقة.

وأوضح المصدر أن القصف الصاروخي الباليستي فشل في إرباك قوات المقاومة الوطنية وإدارة سير المعارك.

وفي سياق متصل، استهدفت مليشيا الحرس الثوري الإيراني جسر الوازعية، الذي يربط الساحل الغربي بمحافظة تعز، في محاولة لتعطيل حركة المرور بين المنطقتين.

وأوضح الخراز أن الأمم المتحدة أعادت مؤخراً نشر جداول الرحلات الإنسانية إلى اليمن، بعد توقف دام نحو عام. ووفقاً لمتابعته، فقد كانت الجداول السابقة تظهر ما يصل إلى 22 رحلة شهرياً، لكنه رصد تبايناً بين عدد الرحلات المعلنة وحجم الاحتياجات الإنسانية المعلن عنها.

وأشار إلى اجتماع عُقد في أغسطس 2026 بمدينة عدن، حدد حمولة الشحن الجوي بـ 500 كيلوغرام لكل رحلة، بتكلفة 5 دولارات للكيلوغرام الواحد. وفي المقابل، رصد فريقه طائرات تعمل بحمولات تتراوح بين 10 و20 طناً، مما يشكل فجوة تستدعي التوضيح بين الحمولات الفعلية والأرقام الرسمية.

ولفت الخراز إلى أن الجدول الجديد لخدمة الطيران الإنساني التابعة للأمم المتحدة (UNHAS) يحدد أربع رحلات فقط إلى مطار صنعاء خلال شهر سبتمبر الجاري. وأشار إلى أن فريقه واصل مراقبة حركة الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء خلال فترة غياب الجداول الرسمية، وأصدر تقريرين تناول فيهما ما وصفه بـ "تمويه" حركة إحدى الطائرات داخل المطار.

بناءً على هذه المعطيات، طالب الخراز بإجراء تحقيق شفاف في حركة الطيران الأممية إلى صنعاء، بما في ذلك الرحلات المرتبطة بمكتب المبعوث الأممي. وطرح تساؤلات حول مبررات استمرار الرحلات بين عدن وصنعاء، وكذلك بين صنعاء وكل من جيبوتي وسلطنة عُمان، في ظل محدودية عمل المكاتب الأممية داخل صنعاء واحتجاز عدد من موظفي الأمم المتحدة.

وتساءل عن طبيعة الشحنات والمسافرين على متن هذه الرحلات، وما إذا كان حجم الحركة الجوية يتناسب فعلياً مع مستوى النشاط الإنساني والأممي في العاصمة صنعاء، معتبراً أن الإجابة عن هذه التساؤلات تستدعي مراجعة رسمية وعلنية من الجهات المعنية في الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن القوات الخاصة المشتركة للتحالف، إلى جانب قوة مكافحة الإرهاب اليمنية "القوة ٢٢"، تمكنت من القضاء على الأنصاري بينما كان مختبئاً في أحد المنازل السكنية بالمدينة، وكان برفقته ثمانية مدنيين، من بينهم رجل واحد وامرأتان وخمسة أطفال. وأسفرت العملية أيضاً عن اعتقال شخص آخر كان متواجداً في المنزل بعد أن قاوم القوات المنفذة، فتمت إصابته والتعامل معه، ثم قُدّم له العلاج الطبي بعد إخراجه ونقله إلى مكان آمن.

وأثناء مسح الموقع وجمع الأدلة، عُثر على عدد من المضبوطات، من بينها حزام ناسف تم إبطاله وتفجيره لتحييد خطره على المدنيين، إضافة إلى جهازي حاسوب محمول وخمسة هواتف خلوية وجهازين لوحيين، جرى تحريزها لاستكمال إجراءات الاستدلال والتوثيق.

في المقابل، رأى مختص في الشؤون الأمنية والعسكرية أن مقتل الأنصاري في عملية كان الهدف الأساسي منها اعتقاله يُعد مؤشراً على خلل في جودة التنفيذ أكثر من كونه نجاحاً أمنياً كاملاً. وأوضح أن اعتقاله حياً كان من شأنه أن يفتح الباب للوصول إلى قيادات وخلايا مرتبطة به، وربما إسقاطها بناءً على المعلومات التي كان يمكن الحصول عليها منه، معتبراً أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في تنفيذ العملية بقدر ما تكمن في خسارة المعلومات التي كان يحملها الرجل، بحكم ارتباطه بملفات حيوية عدة، من بينها تنظيم الدولة والحوثيون وعلاقاتهم بتنظيم القاعدة، فضلاً عن أنشطة مرتبطة بالقرن الأفريقي.

من جهته، تساءل مختص بشؤون الجماعات الإرهابية عمّا إذا كان "أبو حذيفة الأنصاري" هو نفسه ميثاق ثابت هيثم الردفاني، المعروف بكنية "أبو غريب الردفاني" ووالي تنظيم الدولة في اليمن سابقاً، لافتاً إلى أن البيان الرسمي تجنّب وصفه بهذه الصفة واختار بدلاً منها وصف "متحدث داعش"، ما يعكس، في تقديره، أن هذه الصفة الأخيرة أكثر أهمية كونها تتعلق بالتنظيم على المستوى العام لا بفرعه في اليمن الذي لم يعد له وجود فعلي على الأرض.

وأكد مصدر مقرّب من أسرة الرجل صحة اسمه، مشيراً إلى أن أفكار والده كانت ماركسية، وهو ما أثار تساؤلات حول قدرة التنظيم على استقطاب شباب من بيئة توصف بأنها اشتراكية. وأفاد مصدر آخر مختص بالجماعات الإسلامية وتنظيمي القاعدة وداعش بأن "أبو حذيفة الأنصاري" هو بالفعل ميثاق ثابت هيثم الردفاني، الذي كان في مرحلة سابقة طالباً ثم مدرّساً في أحد المراكز التعليمية بصنعاء، وعمل معيداً في كلية خولان بجامعة صنعاء، ولم يكن، بحسب المصدر، مرتبطاً في تلك المرحلة بأي جماعة أو تنظيم. وأضاف المصدر أن ميثاق سافر في إحدى المناسبات إلى الكويت لإمامة المصلين خلال شهر رمضان، وكان معروفاً بصوته الجميل وإحاطته بالقراءات السبع، وأنه تعرّف عليه لاحقاً من صوته بعد الاستماع إلى تسجيل أحد خطاباته إثر تعيينه متحدثاً باسم تنظيم الدولة، قائلاً إنه عرفه من أول كلمة وتفاجأ بذلك.

وفقاً لمصادر محلية، سقطت إحدى القذائف بالقرب من منزل أحد المواطنين، مما ألحق أضراراً مادية بالمنزل وسيارة مالكه. وقد تسببت هذه الهجمات بحالة من الخوف والهلع، لا سيما بين الأطفال والنساء.

وأوضحت المصادر أن منزل المواطن إبراهيم محمد مقبل تعرض لسقوط عدة قذائف هاون، مما أدى إلى تضرر أجزاء من المنزل وإلحاق أضرار بسيارته.

يأتي هذا الحادث في سياق هجمات مماثلة؛ حيث أسفر قصف الحوثيين على القرى السكنية في منطقتي مريس وحجر خلال شهر أغسطس الجاري عن إصابة ستة مدنيين، بينهم طفلان وامرأة.

في سياق متصل، تمكنت قوات عسكرية تابعة للحكومة اليمنية، يوم الاثنين، من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي في منطقة بيحان بمحافظة شبوة، جنوب شرقي البلاد.

يشير هذا التطور إلى طبيعة المهام الموكلة لخمسة وسبعين خبيراً من الحرس الثوري الإيراني، الذين تم تعزيزهم مؤخراً لتركيز التهديدات ضد الملاحة الدولية وتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية عبر الممرات المائية الحيوية. وتعد هذه التحركات الحوثية البحرية المكثفة، وهي الثانية خلال أقل من أسبوع، دليلاً على إعلان طهران الصريح بأن اليمن جزء محوري من منظومة الردع العسكري الإيراني في حربها ضد المجتمع الدولي.

تسعى إيران من خلال هذه الاستراتيجية إلى نقل المعركة بعيداً عن حدودها، وخنق حركة التجارة العالمية في مضيق باب المندب، ليكون ذلك ورقة ضغط إضافية في حال تعرض عمقها لضربات عسكرية. ويأتي هذا في ظل تصريحات أمريكية حازمة للرئيس دونالد ترامب حول عزمه على تقويض الطموحات النووية والإقليمية لطهران.

في المقابل، تبدو الإدارة الأمريكية مستعدة لمواجهة هذه التحديات، حيث أكدت مؤخراً تأمين أكثر من خمسة وستين مليار برميل من احتياطيات النفط في فنزويلا. هذا التحول الجيوسياسي والتجاري يهدف إلى عزل أسواق الطاقة الدولية عن الابتزاز الإيراني، ومنح واشنطن وحلفاءها غطاءً نفطياً آمناً يمكّنها من المضي قدماً في خيار الردع العسكري دون الخوف من تقلبات الأسعار العالمية.

يؤكد الربط بين تأمين واشنطن لبدائل نفطية وتصاعد الهجمات الحوثية المدعومة إيرانياً في البحر الأحمر، أن المنطقة دخلت مرحلة مواجهة حاسمة. فبينما تسعى أمريكا لتحييد سلاح النفط والمضائق الإيراني، تندفع طهران لتعزيز نفوذها على الجزر اليمنية الاستراتيجية.

يضع هذا المشهد المعقد المنطقة أمام خيارين: إما خضوع إيراني تحت وطأة الحصار والضربات الوشيكة، أو اندلاع مواجهة إقليمية واسعة النطاق تشكل فيها الجغرافيا البحرية لليمن ومضايقها مسرح عمليات خطير.

تشير المعلومات إلى أن الخطة الإيرانية تستهدف نشر حوالي خمسة وسبعين خبيراً عسكرياً في مناطق سيطرة الانقلابيين، وقد نجحت طهران بالفعل في تمرير دفعة جديدة تضم خمسة وعشرين عسكرياً جرى توزيعهم وسط إجراءات أمنية مشددة للاندماج في غرف القيادة والسيطرة الحوثية.

يضم هؤلاء الخبراء قيادات رفيعة المستوى، أبرزهم السفير الإيراني الأسبق لدى اليمن محمد جلال فيروزنيا، وقادة ميدانيون متخصصون في الحروب غير النظامية، مما يعكس رغبة طهران في تعزيز نفوذها المباشر على القرار الميداني.

تم إسناد مهام استراتيجية وتكتيكية لهؤلاء الخبراء، تشمل الإشراف على العمليات البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتطوير وتجميع الطائرات المسيرة، وتحديث منظومة الصواريخ الباليستية.

تتضمن التوجيهات تدريب عناصر المليشيا على أساليب التخفي والتمويه، وإعادة هيكلة الربط الاستخباراتي وتحديث غرف القيادة المشتركة، وذلك بعد أيام قليلة من رصد مقتل ثلاثة خبراء أجانب في جبهات الساحل الغربي وتعز.

وقدم الشلفي، الذي ينتمي إلى مديرية العدين بمحافظة إب، إلى المهرة حديثاً، وضلت وجهته أثناء توجهه إلى منزل شقيقه الأكبر في منطقة "البدو الرحل"، مما أدى إلى اختفائه لمدة عشرة أيام. وبعد عمليات بحث مكثفة واستخدام كاميرات المراقبة، عثرت الأجهزة الأمنية على جثته في منزل طيني مهجور بحارة "كلشات".

وُصفت طريقة القتل بالوحشية، حيث وُجد النصف العلوي من جثة الشاب معلقاً بحبل من الرقبة، بينما فُصل النصف السفلي الذي كان ملطخاً بآثار طعنات. وقد أثارت هذه الحادثة موجة من الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي حول تورط عصابات تجارة الأعضاء، إلا أن خبراء نفوا هذه المزاعم نظراً لبدائية مسرح الجريمة.

في استجابة سريعة، ألقت إدارة الأمن القبض على شخص يحمل الجنسية الإثيوبية، ويُشتبه في تورطه المباشر في ارتكاب هذه الجريمة. وتتواصل التحقيقات لكشف الدوافع الحقيقية وراء هذا العمل المروع.

وعلى إثر هذه الفاجعة، وجه أبناء وسكان محافظة إب نداءً عاجلاً إلى العميد مفتي سهيل صمودة، مدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة، للإسراع في استكمال التحقيقات وكشف الحقائق للرأي العام، وقطع الطريق أمام الشائعات المقلقة. كما طالبوا بإحالة الجناة إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، وتشديد الإجراءات الأمنية للحفاظ على السكينة العامة التي تشتهر بها محافظة المهرة.

وبحسب هذه القراءة، راهنت طهران على أن يدفع التصعيد الحوثي القوات الحكومية إلى رد عسكري شامل، غير أن القيادة اليمنية التزمت بضبط نفس محسوب، واكتفت بردود متدرجة استهدفت مواقع ومنصات صواريخ حوثية، من دون الانجرار إلى حرب واسعة تخدم الحسابات الإيرانية، وهو ما أفشل، بحسب المحللين، الهدف الأساسي من وراء التصعيد.

وأمام هذا الإخفاق الميداني، لجأت طهران إلى وسائل إعلامها الرسمية لتُعلن، ولأول مرة منذ أكثر من عقد، ضم الملف اليمني رسمياً إلى شروط أي تسوية إقليمية؛ إذ نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول تأكيده أن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية لن تتم إلا مقابل إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ورفع الحصار، وحسم الوضع في اليمن، مشدداً على أن طهران لن تتخذ أي خطوة بهذا الشأن قبل أن تنفّذ الولايات المتحدة كامل التزاماتها التي سبق أن أخلّت بها.

ولم يتوقف المسؤول الإيراني عند هذا الحد، بل أفصح عن أن طهران لا تثق بواشنطن، وأنها أبلغت قائد الجيش الباكستاني، خلال زيارته الأخيرة إلى طهران، بأن إيران لم تكن الطرف الذي انتهك التفاهمات السابقة، مؤكداً أن على الولايات المتحدة، إذا كانت راغبة فعلاً في إعادة فتح المضيق، أن تنفّذ الشروط الإيرانية الواردة في التفاهم من دون شروط مقابلة.

ويرى محللون أن هذا الانتقال من التصعيد الميداني الصامت إلى سيل التصريحات الإعلامية المتلاحقة يعكس تراجعاً في قدرة إيران على تحريك الملف اليمني بالوسائل العسكرية وحدها، بعدما تبيّن أن الحوثي غير قادر على إيقاع السعودية في الفخ المرسوم له؛ فاضطرت طهران إلى نقل المعركة من الميدان إلى طاولة التصريحات، وإلى تبرير موقفها أمام وسيط إقليمي كباكستان، في محاولة لتثبيت اليمن كورقة تفاوضية بديلة بعدما تعثرت الورقة العسكرية.

في المقابل، يحذّر مراقبون آخرون من التسرع في الجزم بأن هذا التصريح الإيراني يمثل بالضرورة اعترافاً بالفشل، معتبرين أنه قد يكون أيضاً خطوة تفاوضية محسوبة ضمن مسار أوسع يشمل المفاوضات الإيرانية العُمانية الجارية بشأن هرمز؛ إذ إن ربط طهران ملفات إقليمية متعددة ببعضها هو سلوك متكرر في عقيدتها التفاوضية.

وتبقى الأسابيع المقبلة، في ظل استمرار المفاوضات الإيرانية الأمريكية والإيرانية العُمانية حول هرمز، وتصاعد الدعوات الشعبية اليمنية لحسم الملف الحوثي عسكرياً، اختباراً حقيقياً لهذه القراءات المتباينة حول ما إذا كانت طهران والحوثي ماضيين فعلاً نحو تكرار «النموذج اللبناني» في اليمن، أم أن التصعيد الأخير كان بداية مسار تفاوضي جديد فرضته موازين ميدانية متغيرة.

وأفادت المقاومة الوطنية والقوات الحكومية بأن القصف الصاروخي يستهدف الجزر المطلة على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر. ويأتي هذا التصعيد بعد ساعات من إعلان الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة في الساحل الغربي، بأن البحرية اليمنية أحبطت مساء الأربعاء هجومًا شنّته مليشيا الحوثي الإرهابية على تلك الجزر.

وأوضح الإعلام العسكري أن دوريات البحرية رصدت خمسة زوارق تابعة للحوثيين أثناء محاولتها الاقتراب من الجزر، قبل أن تشتبك معها وتجبرها على الفرار شمالًا باتجاه سواحل مدينة الحديدة. وأضاف أن القوات أسقطت كذلك طائرة مسيّرة كانت تنفّذ عملية استطلاع تمهيدية للزوارق الحوثية.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من اعتراض البحرية اليمنية وضبطها زورق تهريب -يُعرف محليًا بـ«الجلبة»- كان يحمل معدات قالت إنها تُستخدم في صناعة الطائرات المسيّرة، مهرَّبة من الحرس الثوري الإيراني إلى جماعة الحوثي في اليمن.

ولم يصدر عن جماعة الحوثي حتى لحظة إعداد هذا الخبر أي تعليق رسمي على البلاغات الأخيرة المتعلقة بقصف الجزر أو إسقاط الطائرة المسيّرة.

تتوسع التقارير الدولية لتكشف عن نطاق أوسع للتعاون العسكري بين إيران وأطراف سودانية مرتبطة بالإخوان المسلمين، حيث أصبحت الحرب السودانية ساحة تتداخل فيها الحسابات المحلية مع صراعات النفوذ الإقليمية. لا يقتصر هذا التعاون على وصول أسلحة وطائرات مسيّرة إيرانية الصنع، بل يمتد ليشمل نقل الخبرات والتقنيات العسكرية وتدريب فصائل إسلامية متحالفة مع الجيش السوداني.

وتبرز جماعة الحوثي، بدعم إيراني، كجزء من شبكة أوسع لنقل الأسلحة والخبرات إلى جماعات مسلحة خارج اليمن، ويعد السودان إحدى ساحات هذا النشاط. فقد تلقت فصائل إسلامية متحالفة مع الجيش السوداني تدريبات على تصنيع واستخدام الطائرات المسيّرة، بمشاركة عناصر حوثية وعناصر مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

تعود جذور العلاقة بين التيار الإسلامي السوداني وإيران إلى عقود سابقة، وشهد عهد الرئيس عمر البشير تعاوناً واسعاً. ورغم قطع العلاقات الدبلوماسية في 2016، فإن اندلاع الحرب السودانية في أبريل 2023 أتاح إعادة تنشيط قنوات اتصال قديمة. تكتسب هذه التطورات أهمية خاصة مع عودة شخصيات وشبكات مرتبطة بالحركة الإسلامية السودانية إلى المشهد العسكري، حيث تشير تقارير إلى مشاركة آلاف المقاتلين المرتبطين بالحركة والنظام السابق في القتال إلى جانب الجيش.

يتجاوز التطور الأبرز في العلاقة الإيرانية السودانية مجرد استيراد الأسلحة الجاهزة، ليشمل محاولة نقل القدرة على تصنيعها واستخدامها محلياً. وترصد تقارير تشابهاً كبيراً بين الطائرة المسيّرة السودانية "سفروق" والطائرة الإيرانية "أبابيل"، مما يثير احتمال انتقال الخبرات التي راكمها الحوثيون في اليمن إلى فصائل سودانية متحالفة مع الجيش، خاصة في ظل وجود مدربين حوثيين وعناصر إيرانية في السودان.

يمثل هذا التحول تطوراً في نموذج النفوذ الإيراني، حيث يمكن للجماعات التي تلقت التدريب الإيراني أن تقوم بدورها بتقديم التدريب والخبرة لجماعات أخرى. وفي الحالة السودانية، يمثل الحوثيون حلقة محتملة بين إيران والفصائل الإسلامية المسلحة المتحالفة مع الجيش، خصوصاً في مجالات الطائرات المسيّرة والتقنيات العسكرية منخفضة التكلفة. وتفيد معلومات استخباراتية باستخدام شبكات تهريب عابرة للحدود لنقل تكنولوجيا عسكرية إيرانية إلى جماعات مسلحة في السودان مرتبطة بالإخوان، مع استخدام مواقع ساحلية وجزر قريبة من السواحل الإريترية كمحطات مؤقتة.

يثير انتقال التكنولوجيا العسكرية إلى الفصائل الإسلامية مخاوف تتجاوز الحرب الحالية، فالحصول على القدرة على تصنيع الطائرات المسيّرة أو تطويرها يمنح الجماعات المسلحة قدرة مستقلة يصعب تفكيكها في مرحلة ما بعد الحرب. قد يتحول السودان من مجرد ساحة لتلقي الأسلحة الإيرانية إلى حلقة جديدة في شبكة إقليمية لنقل السلاح والتكنولوجيا والخبرات بين إيران ووكلائها وحلفائها.

وراء الستار البصري المتمثل في طلاء الشوارع والمباني باللون الأخضر، وتكثيف الزينات الضوئية ليلاً، مع إلزام المحال التجارية ومحطات الكهرباء الخاصة بالمشاركة في تجهيزها وتمويلها، تتحرك آلة حشد واسعة تستثمر الفعاليات الاحتفالية في الدعوة إلى المشاركة في التصعيد العسكري، وتجنيد المقاتلين، وسط رفض ومخاوف شعبية متزايدة.

ويقول مراقبون محليون إن هذا التزامن يعكس توجهاً لتحويل المناسبة، هذا العام، إلى منصة للحشد العسكري، إلى جانب أهدافها المعتادة في تعزيز النفوذ الاجتماعي والسياسي، وتحصيل الموارد. وتنظم الجماعة منذ أكثر من 3 أسابيع سلسلة طويلة من الأمسيات والأنشطة في المساجد والمدارس والمؤسسات والمناطق الخاضعة لسيطرتها، بينما يتجاوز الخطاب المصاحب لها الحديث عن المناسبة الدينية إلى الدعوة للانضمام إلى مقاتليها في الجبهات، وتقديم وعود بالحصول على مكافآت مالية ووظائف ومزايا أخرى.

تأتي هذه المحاولات في وقت تواجه فيه الجماعة الحوثية صعوبات متزايدة في استقطاب مقاتلين جدد، بعدما أفضت سنوات الحرب إلى مقتل وإصابة آلاف من عناصرها دون تحقيق كثير من المكاسب التي وعدت بها. وأسهم تدهور الأوضاع المعيشية وإهمال عائلات قتلى الجماعة وجرحاها في إضعاف قدرتها على التجنيد. وتواجه الجماعة الحوثية، إلى جانب ذلك، مشكلة تتمثل في توقف رواتب مقاتلين في الجبهات، وتراجع قدرتها على توفير الإمدادات الغذائية، في وقت تزداد فيه مخاوف السكان من إرسال أبنائهم إلى القتال.

تواصل الجماعة الحوثية استخدام نفوذها الإداري والاقتصادي للضغط على السكان، ففي عدد من المديريات والمناطق، ربطت صرف أنصاف الرواتب للموظفين الحكوميين، أو تسيير بعض المعاملات الحكومية، وتقديم الخدمات العامة بضرورة الحضور والمشاركة في الساحات المركزية المخصصة للاحتفال. وفي محافظة إب، اتخذت الضغوط المرتبطة بتمويل الاحتفالات طابعاً أكثر عنفاً؛ إذ أطلقت عناصر حوثية النار، واعتقلت عدداً من الباعة في سوق مفرق حبيش بمديرية المخادر، بعد رفضهم دفع جبايات تفرضها الجماعة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي، وفق مصادر محلية.

تتميز احتفالات الجماعة الحوثية بالمولد النبوي، هذا العام، بجهود حثيثة للجمع بين الدعاية والتعبئة والتجنيد والجباية، ووضعها في خدمة أهداف التصعيد العسكري، في وقت يزداد فيه العبء الذي تفرضه مظاهر الاحتفالات على السكان الذين يعيشون أصلاً تحت وطأة أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة.

يقدم التقرير، الذي حمل عنوان "هياكل مستحدثة: هيئة وآلية مرتبات.. سلاح الحوثيين للسيطرة الاقتصادية والاجتماعية"، قراءة موسعة لهذه المنظومة الموازية. يرصد التقرير أبرز الهيئات والصناديق والمؤسسات والآليات المالية التي تم استحداثها، محددًا اختصاصاتها الفعلية والجهات المرتبطة بها. ويكشف عن شبكة متداخلة تتوزع وظائفها بين إدارة الموارد، التحصيل المالي، التأثير الاجتماعي، وإعادة توجيه الأموال، مما يعزز بناء منظومة تعمل خارج الأطر المؤسسية التقليدية.

يتتبع التقرير مصادر تمويل هذه الهياكل، بدءًا من الجبايات والإيرادات وصولًا إلى المساعدات والتبرعات والأصول. كما يبحث في مسارات انتقال هذه الموارد وآليات إدارتها وتوظيفها، وكيفية تحولها إلى أدوات للنفوذ وتعزيز شبكات المصالح والولاءات. ويرصد التقرير كذلك الارتباطات الإدارية والمالية بين الكيانات المتقاطعة، مع احتفاظ النسخة الكاملة بالتفاصيل والسياق المرتبط بهذا الشأن.

يولي التقرير اهتمامًا خاصًا لـ"آلية المرتبات"، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية التي استخدمتها مليشيا الحوثي لتغيير العلاقة الاقتصادية والاجتماعية مع الموظفين والفئات الخاضعة لسيطرتها. يتتبع التقرير نشأة هذه الآلية، بنيتها، مصادر تمويلها، والأدوار المسندة إليها، وكيفية دمجها ضمن منظومة أوسع لإدارة الموارد والتحكم في تدفقات الأموال. هذا الدور يتجاوز الجانب المالي المباشر ليؤثر في العلاقة بين السلطة والشعب اليمني.

ويستعرض التقرير عددًا من الهيئات والصناديق والمؤسسات المستحدثة، محللًا الروابط التي تجمع بينها. يكشف ذلك عن شبكة اقتصادية وإدارية متداخلة لا تعمل ككيانات مستقلة، بل ضمن منظومة نفوذ أوسع تتقاطع فيها إدارة الموارد المالية مع الأدوار الاجتماعية والعقائدية والسياسية. تتكامل الصلاحيات والموارد لتعزيز آليات سيطرة الحوثيين وتمكينهم من أداء وظائف مترابطة تتجاوز اختصاصاتها المعلنة.

يأتي إصدار هذا التقرير ضمن جهود مركز PTOC Yemen لتتبع شبكات النفوذ والموارد ومسارات التمويل والآليات الاقتصادية المرتبطة بالحوثيين. يهدف المركز إلى رصد الكيانات والهياكل وعلاقاتها المتداخلة لتفكيك قنواتهم المالية وتحديد مسارات حركة الموارد ومراكز التأثير المرتبطة بها، سعيًا لبناء صورة أشمل للبنية الاقتصادية التي تستند إليها مليشيا الحوثي.

على صعيد متصل، رصدت مصادر محلية قيام الحوثيين بنقل معدات حفر صخرية إلى معسكر مستحدث في جبال مطلة على مطار تعز، بالتزامن مع تحشيدات غير مسبوقة لعناصر الميليشيا. وتشير التكهنات إلى أن هذه التحركات ترتبط بتحصينات عسكرية جديدة أو استعدادات لمواجهة محتملة على هذه الجبهة الحساسة.

تتزامن هذه التطورات مع تحليل لموقع "ريسبونسبل ستيتكرافت" يشير إلى توجه الحكومة اليمنية نحو تبني ردود أكثر صرامة تجاه هجمات الحوثيين، مما قد ينهي تدريجياً حالة "لا حرب ولا سلام" المستمرة منذ هدنة عام 2022. وقد أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن "مرحلة الاعتداء بلا كلفة انتهت"، وأن القوات الحكومية باتت أكثر جاهزية للرد على الاعتداءات الأخيرة.

يرى التحليل أن هذا التحول يمثل تغييراً جوهرياً، حيث تنتقل الحكومة من سياسة احتواء التصعيد وضبط النفس إلى محاولة فرض كلفة عسكرية على الحوثيين، في ظل تزايد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة وتعزيز القوات الحكومية لمواقعها.

شهد ميناء المخا، الذي توقف عن العمل قبل أسبوعين، أكثر من خمسة وثلاثين هجوماً بالصواريخ والطائرات المسيرة، أسفرت عن مقتل ستة عشر شخصاً وإصابة اثنين وعشرين آخرين، فيما أُغلق الميناء حالياً أمام الملاحة البحرية. وفي مديرية مقبنة غرب تعز، سقط صاروخ باليستي حوثي على منزل مدني، مما ألحق أضراراً جسيمة بالمنزل دون تسجيل خسائر بشرية.

على صعيد الجاهزية العسكرية الحكومية، عقد قائد المنطقة العسكرية الرابعة اجتماعاً مع قادة محور تعز والوحدات العسكرية لمراجعة انتشار القوات والتطورات الميدانية. وأكد متحدث باسم محور تعز أن التركيز يتزايد على توحيد الجهود والاستجابة السريعة للتغيرات الميدانية، مشيراً إلى إحباط القوات الحكومية لمحاولات تسلل حوثية وشن ضربات على تجمعات الميليشيا.

ووفقاً للمصادر، فإن أحد الخبراء القتلى هو عراقي الجنسية، كان على صلة بالحرس الثوري، وقد لقي مصرعه خلال اشتباكات مع القوات الحكومية. كما أفادت المصادر بمقتل إيرانييْن آخرين، ينتميان إلى الحرس الثوري، في مواجهات مماثلة مع القوات الحكومية.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن غارة جوية بطائرة مسيرة أسفرت عن إصابة قائد اللواء الثالث فيما يُعرف بـ "ألوية الفتح" التابعة لميليشيا الحوثي. يأتي هذا بالتزامن مع معلومات عن تكبد ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال محاولة تسلل فاشلة باتجاه مواقع القوات الحكومية.

تشهد جبهتا حيس والبرح، الواقعتان جنوب محافظة الحديدة وغرب تعز، حالياً أعنف المواجهات العسكرية منذ أسابيع، حيث تشارك فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

ووفقًا لمصادر خاصة، فإن العميد الحوثي القاسم المراني، قائد اللواء الثالث في مجموعة «ألوية الفتح» التابعة لمليشيا الحوثي، أصيب بشظايا في الجزء العلوي من جسده، جراء قذيفة أطلقتها طائرة مسيرة حكومية استهدفت، الأحد الماضي، ثكنة عسكرية للحوثيين عند مدخل نفق أرضي في إحدى جبهات مأرب. وأسفرت الضربة عن مقتل اثنين من مرافقي المراني، وإصابة اثنين آخرين على الأقل. وقد نُقل القيادي الحوثي عقب إصابته إلى مستشفى 48 في منطقة حزيز جنوب صنعاء، حيث لا يزال يتلقى العلاج.

تأتي إصابة المراني في وقت تشهد فيه جبهات مأرب نشاطًا عسكريًا متزايدًا، مع تصاعد عمليات القصف المتبادل بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي. وقد كثفت المليشيا خلال أغسطس هجماتها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على مدينة مأرب ومواقع عسكرية وأحياء سكنية ومخيمات للنازحين. في المقابل، أعلنت القوات الحكومية خلال الأيام الماضية إسقاط عدد من الطائرات المسيرة الحوثية التي حاولت استهداف المدينة ومواقع عسكرية فيها، فيما نفذت طائرات مسيرة تابعة للقوات الحكومية ضربات على مواقع وتجمعات للحوثيين في المحافظة.

وتشهد جبهات مأرب تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق منذ سنوات، حيث شهد شهر أغسطس هجمات حوثية متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة، فيما ردت القوات الحكومية بعمليات قصف واستهداف لمواقع وتجمعات تابعة للجماعة. وتأتي هذه الضربات في سياق مواجهات متصاعدة، بما في ذلك هجوم حوثي في 15 أغسطس استهدف مواقع حوثية غربي مأرب بالمدفعية والطائرات المسيرة، عقب هجمات حوثية بالصواريخ الباليستية على المدينة.

يُعد القاسم المراني من القيادات العسكرية الحوثية المعروفة داخل تشكيلات «ألوية الفتح»، وهي وحدات قتالية ذات طابع عقائدي أنشأتها الجماعة لتكون قوة متحركة بين الجبهات. ويشكل استهداف أحد قادة هذه التشكيلات، في حال تأكدت إصابته، ضربة ميدانية لافتة للحوثيين، نظرًا لاعتماد الجماعة على قيادات ميدانية محددة لإدارة وحداتها القتالية المتنقلة ونقلها بين الجبهات.

يتزامن هذا التصعيد مع تحذيرات أممية متكررة من خطورة عودة اليمن إلى حرب واسعة النطاق. وقد أشار المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى مواجهة اليمن «خطرًا أكبر للعودة إلى صراع واسع النطاق» مقارنة بأي وقت منذ هدنة 2022، مؤكدًا على تصاعد النشاط العسكري في مأرب وحضرموت والمخا ومناطق أخرى. ومع استمرار تبادل الضربات واتساع نطاق العمليات العسكرية، تبدو مأرب مجددًا واحدة من أبرز ساحات المواجهة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على انتقال التصعيد من المناوشات المتقطعة إلى عمليات أكثر تنظيمًا واستهدافًا للقيادات والمواقع العسكرية.

وأفادت القوات في بيان صادر عنها بأن وحدات الطيران المسيّر التابعة لها شنت سلسلة من الغارات النوعية على مواقع تمركز مليشيا الحوثي. وأكد البيان أن هذه العملية أسفرت عن تكبيد الجماعة خسائر بشرية ومادية جسيمة، شملت سقوط عدد من الأفراد وتدمير آليات عسكرية.

وشددت قوات دفاع شبوة على موقفها الحازم بعدم التهاون في الدفاع عن أفرادها ومواقعها العسكرية. وأكدت أن أي اعتداء يستهدف قواتها سيقابل برد حاسم ومباشر لضمان أمنها واستقرارها.

وقد نعت قيادات حوثية الهطفي، الذي ينحدر من مديرية ضحيان بمحافظة صعدة، ونشرت صوراً لتشييعه. وقالت مصادر يمنية إن الهطفي قُتل في غارات نفذتها طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة اليمنية، ضمن ضربات استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين خلال اليومين الماضيين. وبحسب المصادر، فإن الهطفي هو رابع أشقائه الذين لقوا حتفهم في صفوف الحوثيين منذ اندلاع الحرب.

تأتي وفاة الهطفي في وقت تتكبد فيه الجماعة خسائر متزايدة في صفوف مقاتليها وقياداتها الميدانية، وسط تصاعد العمليات العسكرية في عدد من الجبهات. وأفادت تقارير إعلامية يمنية بأن عدد قتلى الحوثيين منذ بدء التصعيد الأخير ارتفع إلى نحو 280، مشيرة إلى أن معظم الخسائر وقعت في مناطق التماس والمعسكرات والتجمعات التي أقامتها الجماعة في محافظات تعز ومأرب والجوف والضالع والبيضاء.

وفي سياق متصل، أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بأن مدفعية الجيش استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب. وفي محافظة صعدة، أعلن الجيش اليمني أن قواته قصفت مواقع عسكرية للحوثيين في منطقة الشوارق بمديرية رازح الحدودية، مستهدفة بذلك ثكنات عسكرية.

وعلى الساحل الغربي، أشارت وسائل إعلام مقربة من المقاومة الوطنية إلى أن المدفعية وراجمات الصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين على امتداد خطوط المواجهة، مما أسفر عن وقوع إصابات مباشرة وخسائر في صفوف الجماعة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الجماعات المسلحة نصبت نقطة تفتيش على الخط، متحكمة في حركة المرور عبره منذ أكثر من يومين، دون أي تدخل أمني أو عسكري رسمي لإنهاء هذا الوضع. وتمنع هذه الجماعات مرور شاحنات ومسافرين بشكل انتقائي، وفق معايير غير معلنة.

وقد نجم عن قطع الخط أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي طالت مأرب ومحافظات مجاورة، فضلاً عن أزمة مماثلة في مادة البنزين. وقد اضطرت شركة النفط بمأرب إلى تقليص عدد المحطات المخصصة لتعبئة البنزين من أكثر من عشر محطات يومياً إلى محطتين فقط.

وحتى اللحظة، لم تصدر الجهات الرسمية والسلطات المعنية في مأرب أي بيانات توضح تفاصيل ما يجري على الخط الدولي أو هوية الجماعات المسلحة المتحكمة فيه.

وتشير المصادر إلى أن هذه الجماعات المسلحة تقطع الخط الدولي بشكل متكرر كلما شهدت الجبهات العسكرية تحركات ميدانية، مما يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين هذه التحركات والتطورات العسكرية المتزامنة.

وأوضحت الصحيفة، استنادًا إلى معلومات استخباراتية متقدمة، أن مسلحين يمنيين تابعين للحوثيين قدموا لطهران معلومات استخباراتية وقوائم بأهداف محتملة تشمل موانئ ومنشآت طاقة سعودية. كما قدمت الجماعة مشورة حول سبل الاحتماء من أي رد عسكري سعودي محتمل، مما يشير إلى مستوى عالٍ من التنسيق الميداني والاستخباراتي بين الطرفين.

وبحسب معلومات اطلعت عليها الصحيفة، بما في ذلك اتصالات تم اعتراضها، فإن الحرس الثوري أرسل قادة عسكريين إلى مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن للتخطيط لتصعيد المواجهة مع السعودية. ويجري هذا التخطيط بالتنسيق مع ميليشيات عراقية مدعومة إيرانياً، مما يشير إلى وجود استراتيجية إقليمية موحدة تديرها طهران عبر أذرعها المختلفة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن الحرس الثوري استغل حالة الهدوء النسبي التي أوجدتها مذكرة التفاهم الموقعة سابقاً لتهيئة الأرضية مع الميليشيات الحليفة في مناطق مختلفة، تمهيداً لتكثيف الهجمات عند الحاجة. يأتي ذلك عبر إرسال مستشارين عسكريين إلى العراق واليمن ولبنان لمناقشة الخطط التصعيدية مع القيادات المحلية لهذه الجماعات.

يعتبر المحللون السياسيون أن هذه التطورات تؤكد تقارير استخباراتية سابقة حول استخدام إيران لفترات الهدوء لإعادة التسلح والتموضع، لا كخطوة نحو تهدئة حقيقية. كما يرون أن تقديم الحوثيين لقوائم أهداف سعودية يكشف تحول الجماعة إلى أداة تنفيذية ضمن استراتيجية إيرانية أوسع تستهدف الأمن الاقتصادي والطاقوي لدول الخليج.

يلفت المحللون إلى أن تزامن إرسال قادة الحرس الثوري إلى اليمن مع تنسيق مماثل في العراق يعكس نمطاً إيرانياً يتمثل في تفعيل "جبهات مساندة" متعددة في آن واحد، مما يمنح طهران قدرة على تصعيد الضغط أو خفضه في أكثر من ساحة دون تورط مباشر. وتضع هذه التطورات الرياض أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في مواجهة تهديد مباشر لمنشآتها الحيوية وإعادة تقييم جدوى مسارات التهدئة مع طهران والحوثيين.

وأوضح الشرعبي في تصريحات لقناة «الشرق» أن إجمالي الأضرار التي لحقت بالميناء جراء هجمات الحوثيين الجمعة، لا يقل عن 79 مليون دولار، وهي قيمة رصيف متكامل. وأشار إلى أن التقديرات السابقة للخسائر التي بلغت 16 مليون دولار كانت تتعلق بما تم تدميره في الأيام الأولى للهجمات فقط.

وبين مدير الميناء أن الأضرار البشرية جسيمة، حيث بلغ عدد الشهداء سبعة في اليوم الأول، وثلاثة شهداء ليلة الهجوم الأخير، وجميعهم من المدنيين، بالإضافة إلى أربعة من أفراد حرس المنشآت. وأكد أن هجوم الجمعة أدى إلى تدمير ست سفن تجارية بالكامل، بينما لحقت تلفيات بسفن أخرى.

وصف عبدالملك الشرعبي الهجمات التي استهدفت الميناء الواقع على ساحل البحر الأحمر بأنها «تدمير ممنهج» يهدف إلى إغلاقه وقطع شريان الحياة عن ملايين اليمنيين. وأكد أن الميناء سيعاود العمل مهما بلغت التهديدات والضربات التي يتعرض لها.

وأشار الشرعبي، في مؤتمر صحافي، إلى أن سلسلة الاستهدافات التي طالت الميناء والمناطق الخاضعة لسلطة مؤسسة موانئ البحر الأحمر، بدأت في الرابع من أغسطس الجاري، باستهداف سفينة هندية متجهة من جيبوتي إلى المخا بواسطة زورق مفخخ، مما أدى إلى إغراقها بالكامل مع حمولتها من البضائع المدنية.

وتأتي هذه الحادثة، التي استهدفت أحد دور العبادة، عقب سلسلة من الهجمات المماثلة التي طالت مدنيين وممتلكاتهم في المنطقة. فقد استهدفت المليشيات قبل أيام قليلة سيارة مواطن بالقرب من مزرعته في قرية بيت جعوال، كما تعرض محيط منازل المواطنين في قرية اللكمة شمال شرق مريس لقصف عشوائي الأسبوع الماضي.

ويشير مصدر محلي إلى أن هذه التطورات تعكس تصاعداً في المخاطر التي تهدد المدنيين والأعيان المدنية في مريس. وتثير هذه الحوادث المتكررة المخاوف من استمرار المليشيات في توجيه طائراتها المسيّرة نحو مناطق مأهولة ومواقع قريبة من منازل وممتلكات المواطنين.

وقد خلفت الاستهدافات السابقة التي نفذتها مليشيات الحوثي بطائراتها المسيّرة حالة من الخوف والقلق في أوساط الأهالي، خاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن، الذين باتوا يعيشون تحت وطأة هذه الهجمات المتكررة.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم بمدينة المخا، أوضح الشرعبي أن الميناء تعرض لأكثر من خمسة وعشرين صاروخًا أطلقتها مليشيا الحوثي، مما ألحق أضرارًا جسيمة بمنشآته ومعداته وتسبب في توقف تام لنشاطه.

وأشار مدير الميناء إلى أن الأضرار شملت ست سفن خشبية وحفارًا كان يعمل في مشروع توسعة الميناء، بالإضافة إلى تضرر البنية التحتية والمنشآت الحيوية.

ولفت الشرعبي إلى أن حوالي ألف وثلاثمائة عامل فقدوا أعمالهم بسبب هذه الاستهدافات المتكررة، مؤكدًا أن القصف ألحق أضرارًا كبيرة برصيف الميناء وعطّل نشاطه التجاري والملاحي، مما أثر بشكل مباشر على سبل عيش العاملين.

وشدد مدير ميناء المخا على أن الميناء كان يشهد نشاطًا تجاريًا وحركة ملاحية متزايدة قبل تعرضه لهذه الهجمات، محذرًا من أن استمرار الاعتداءات يهدد هذه الحركة ويزيد من الخسائر الاقتصادية، بالإضافة إلى تفاقم الأعباء المعيشية على العاملين وأسرهم.

أوضح خبراء سياسيون أن الحوثيين يسعون من خلال هذه التحركات إلى إضعاف المقاومة الوطنية وصناعة معادلة تفاوضية جديدة. ومع ذلك، فإنهم يدركون أن أي رد مباشر على استهداف القوات الحكومية قد يؤدي إلى حرب شاملة، وهو ما يبدو أن الجماعة تسعى إليه بشدة في ظل قرب أي تفاهمات أمريكية محتملة.

ويرى المراقبون أن تسارع الحوثيين لإشعال حرب يعود إلى اعتقادهم بأن أي تفاهمات أمريكية قد تضمن بقاءهم واستمرارهم كقوة إقليمية، على غرار حزب الله. ولذلك، يسعون إلى انتزاع موقع تفاوضي بالقوة من خلال جر المملكة العربية السعودية إلى حرب مفتوحة، تمهيداً لدخولهم في مفاوضات مباشرة مع واشنطن كطرف لا غنى عن التعامل معه.

ويعزز هذا التوجه التحول اللافت في الخطاب الإعلامي والعسكري للحوثيين، حيث باتوا يتحدثون بشكل متكرر عن "حشود ومعسكرات سعودية" بدلاً من مصطلح "المرتزقة" الذي كانوا يستخدمونه لوصف القوات الحكومية. ويشير هذا التغيير في اللغة إلى وجود توجيه إيراني واضح للجماعة، يربط بين ضمان بقائها وجر السعودية إلى مواجهة مباشرة، مما يفتح الباب مستقبلاً لإدراج الحوثيين في مسار تفاوضي مع الولايات المتحدة يكرس وجودهم كأمر واقع.

وتشير المعلومات إلى وجود القيادي الحوثي عبدالحكيم الخيواني، رئيس جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة، في الحديدة بالتزامن مع وجود خبراء إيرانيين، وسط خلاف متصاعد بينه وبين القيادي منصور أحمد السعدي، المسؤول الأول عن الملف البحري لدى الحوثيين. وقد وصل الخلاف بين الطرفين إلى حد تعطيل العمل في ميناء الحديدة، حيث قام السعدي بسحب عدد من المشرفين التابعين له وترك مواقع إشرافية في الموانئ.

ويعود جوهر الخلاف إلى اعتراض السعدي على قيام الخيواني ومن معه بتنفيذ أنشطة واتخاذ إجراءات مرتبطة بالملف البحري والموانئ دون إطلاعه أو التنسيق المسبق معه، معتبراً ذلك تجاوزاً مباشراً لصلاحياته. وقد استدعت حدة الأزمة تدخلاً وساطة من قيادات حوثية في صنعاء لاحتواء الخلاف وإعادة ترتيب الصلاحيات، إلا أن الجهود لم تنجح حتى الآن.

وقد أبدى السعدي استياءً شديداً من طريقة إدارة الملف، معتبراً أن عمل الخيواني ومن معه بمعزل عن إشرافه يعكس تراجع ثقة القيادة به وتهميشاً لدوره. وتشير المعطيات إلى أن الأزمة تتجاوز خلافاً إدارياً عابراً لتكشف عن صراع على الصلاحيات والنفوذ وسلسلة القيادة والسيطرة داخل المنظومة البحرية والأمنية التابعة للحوثيين، خاصة في محافظة الحديدة وموانئها الاستراتيجية.

ويعكس هذا التطور عمق الحضور والتدخل الإيراني في دوائر القرار والملفات الحساسة لدى جماعة الحوثيين، خصوصاً في ظل الأهمية المتزايدة للممرات والموانئ البحرية اليمنية. ويُعد الخيواني من القيادات المرتبطة بطهران، بينما يُنظر إلى السعدي كقيادي محسوب مباشرة على زعيم الجماعة. ويضفي هذا التباين بُعداً إضافياً على الخلاف، مما يثير تساؤلات حول تنازع النفوذ بين دوائر مختلفة في منظومة القيادة الحوثية.

ويكتسب الخلاف أهمية إضافية بالنظر إلى موقع الخيواني على رأس جهاز الأمن والمخابرات، مقابل تولي السعدي المسؤولية الأولى عن الملف البحري، مما يجعل الأزمة مرتبطة بتداخل الاختصاصات بين الجهاز الأمني والهيكل المسؤول عن الأنشطة البحرية والموانئ في منطقة شديدة الحساسية لأمن البحر الأحمر وخطوط الملاحة الدولية. ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من جميع تفاصيل هذه المعلومات أو الحصول على تعليق من الأطراف المعنية، فيما تظل طبيعة وجود الخبراء الإيرانيين والمهام التي يؤدونها بحاجة إلى تحقق إضافي.

وأصدرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بياناً رسمياً يفيد بأن السفينة «تهامة» تعرضت للاستهداف بعدة صواريخ في 11 أغسطس الجاري، وذلك في سياق سلسلة من الاعتداءات التي طالت حرية الملاحة، كان آخرها استهداف ناقلة نفط سعودية في 25 يوليو الماضي.

وشددت مصر في بيانها على رفضها القاطع لكافة الأعمال التي تستهدف السفن والمنشآت المدنية أو تهدد أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر والممرات المائية.

وجددت مصر تأكيدها على الأهمية البالغة لاحترام وضمان وحماية حرية الملاحة الدولية في كافة المضائق والممرات الدولية، بما يضمن حرية التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

اختتمت الخارجية المصرية بيانها بالدعوة إلى ضرورة التزام كافة الأطراف بقواعد القانون الدولي البحري وميثاق الأمم المتحدة، لحماية حركة التجارة العالمية وحفظ استقرار سلاسل التوريد التي تعتمد عليها اقتصادات دول العالم.

وبحسب مصادر ميدانية، فقد شاركت في الهجوم زوارق مزودة بأسلحة متوسطة وتحمل على متنها طائرات مسيرة، مما يشير إلى محاولة دمج قدرات هجومية متعددة ضمن منصات بحرية متحركة. ويُعد استخدام زوارق تحمل طائرات مسيرة في عمليات هجومية بحرية تطوراً نوعياً، حيث يكشف عن توجه نحو دمج المنصات البحرية المتحركة مع الطائرات غير المأهولة والأسلحة المباشرة، مما قد يوسع قدرات الاستطلاع وتحديد الأهداف والهجوم.

وتكتسب محاولة استهداف جزيرتي زُقر وميون أهمية استراتيجية خاصة نظراً لموقعهما في جنوب البحر الأحمر وارتباطهما بالمجال البحري المؤدي إلى مضيق باب المندب، مما يرفع مستوى المخاطر المحتملة على أمن الملاحة والانتشار العسكري وحماية خطوط التجارة الدولية في المنطقة. ويرى مركز P.T.O.C Yemen أن خطورة هذا التطور لا تقتصر على فشل هجوم محدود، بل تكمن في طبيعة العملية ومسرحها الجغرافي والأهداف المختارة، والتي قد تمثل اختباراً عملياً لتكتيكات هجومية جديدة وقياساً لسرعة استجابة القوات المنتشرة.

وفي حال تحول هذا النمط من العمليات إلى حملة بحرية مستمرة ومنظمة في باب المندب وجنوب البحر الأحمر، فإن تداعياته المحتملة على حركة التجارة وسلاسل الإمداد قد تكون أشد تأثيراً من التصعيد الجاري في مضيق هرمز. ويرجع ذلك إلى أن باب المندب يمثل حلقة وصل مباشرة بين المحيط الهندي والبحر الأحمر وقناة السويس، مما قد يدفع شركات الشحن إلى تجنب البحر الأحمر وإعادة توجيه السفن حول رأس الرجاء الصالح، بما يطيل مسافات الرحلات ويرفع التكاليف.

كما أن انتقال التهديد الحوثي من استهداف السفن العابرة إلى محاولة تنفيذ عمليات اقتراب وسيطرة وهجوم بواسطة تشكيلات من الزوارق المسلحة يضيف بعداً عملياتياً مختلفاً، حيث يوسع التهديد من الممر الملاحي نفسه إلى الجزر والموانئ والمنشآت الساحلية ونقاط الارتكاز العسكرية المشرفة عليه. ويتطلب هذا التطور التعامل معه كمؤشر يحتاج إلى مراقبة دقيقة، وليس مجرد حادث تكتيكي منفرد، إذ قد يكون الهدف اختبار قدرة الحوثيين على توسيع منطقة العمليات البحرية وتشتيت منظومات الدفاع.

إن المؤشر الأكثر خطورة في هذا الهجوم لا يتمثل في نتائجه الميدانية المباشرة، بل في التحول المحتمل في مفهوم العمليات البحرية الحوثية من مهاجمة السفن عن بُعد إلى دمج الزوارق المسلحة والمسيّرات في عمليات هجومية قريبة من الجزر والمواقع الساحلية الاستراتيجية. وإذا تأكد أن هذا التكتيك يمثل توجهاً عملياتياً مستداماً، فإن باب المندب قد يصبح مركز ثقل لتصعيد بحري ذي تداعيات على التجارة وسلاسل الإمداد الدولية تتجاوز النطاق الجغرافي للبحر الأحمر.

وأفادت مصادر عسكرية ومحلية بأن عمليات الاستهداف جاءت بعد مراقبة دقيقة لتحركات الميليشيا في المنطقة، ولم ترد معلومات فورية حول حجم الخسائر التي نتجت عن العملية حتى اللحظة.

ويأتي هذا التصعيد الميداني في الجبهة الشمالية لمحافظة الضالع، ضمن سياق الاشتباكات المتواصلة في المنطقة.

يُشار إلى أن القوات الحكومية كانت قد نفذت في وقت سابق هجمات بطائرات مسيرة وقصف مدفعي على مواقع تابعة للحوثيين في مناطق الفاخر وباب غلق ومريس، وهي مناطق تشهد تماسًا مع الميليشيا شمال المحافظة.

وأفاد الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية أن عملية الاستهداف، التي اتهمت مليشيا الحوثي الإرهابية بالوقوف وراءها، أسفرت عن استشهاد خمسة من طاقم السفينة، أربعة منهم من الجنسية الباكستانية وواحد من الجنسية الإندونيسية، فيما أصيب سبعة آخرون.

وأوضح الإعلام العسكري أن طواقم القوات البحرية وخفر السواحل التي شاركت في عملية الإنقاذ وقطر السفينة تعرضت لاستهداف بطيران مسير، مما أدى إلى استشهاد اثنين من أفراد البحرية وإصابة أربعة آخرين.

وقد وزع الإعلام العسكري صوراً للسفينة المستهدفة قبل وبعد سحبها إلى أحد أرصفة خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر.

وأضاف الإعلام العسكري أن مليشيا الحوثي استهدفت صباح الثلاثاء ميناء المخا وباب المندب بعشرة صواريخ بالستية وأربع طائرات مسيرة، تمكنت دفاعات المقاومة من إسقاط واحدة منها.

وبحسب معلومات خاصة حصل عليها مرصد الأزمات التابع لمركز PTOC Yemen للأبحاث والدراسات المتخصصة، فإن الهجمات الأخيرة على المخا تحمل طابعًا انتقاميًا، وجاءت عقب ضربات نوعية نفذتها المقاومة الوطنية خلال الأسبوع الماضي استهدفت تجمعات وقيادات حوثية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، إذ تفيد المصادر بأن تلك العمليات أوقعت خسائر بشرية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية، شملت قيادات وكوادر وعناصر عسكرية مهمة وسط معلومات تشير إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وتتضمن المعلومات الميدانية الواردة إلى مرصد الأزمات إفادات بشأن مصرع خبراء أجانب كانوا ضمن تجمعات سرية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية تعرضت للاستهداف بشكل مباشر، إذ تشير المصادر إلى مقتل سبعة خبراء إيرانيين كانوا موجودين أثناء أحد الاجتماعات التي تعرضت للضربة المدفعية فجر السبت. وكان هؤلاء الخبراء ضمن مجموعة وصلت إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية خلال فترة زمنية قصيرة من وقت تنفيذ العملية، للمشاركة في تقديم الدعم الفني والعسكري المتعلق بمنظومات الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرات المستخدمة في العمليات البحرية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بناءً على توجيهات الحرس الثوري الإيراني.

تشير القراءة الميدانية إلى أن حجم الخسائر التي تعرضت لها مليشيا الحوثي الإرهابية قد يمثل ضربة مؤثرة للهيكل القيادي والعملياتي للمليشيا في الساحل الغربي، خصوصًا أن الاستهداف لم يقتصر على مقاتلين ميدانيين، وإنما طال تجمعات واجتماعات ضمت عناصر أجنبية ذات مهام قيادية وفنية. ونظرًا لطبيعة الاستهداف ودقته، فقد أحدث حالة من الارتباك داخل التشكيلات التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المنتشرة في الساحل الغربي، ودفعت المليشيا إلى تشديد إجراءاتها الأمنية وإعادة تنظيم تحركات قياداتها إلى جانب تغيير مواقع الاجتماعات والتجمعات خشية تعرضها لاستهدافات مماثلة.

وتُقرأ ردة الفعل الصاروخية والمسيرة باعتبارها محاولة عسكرية للرد على مصادر النيران واستعادة التوازن الميداني واحتواء التداعيات العملياتية والمعنوية للخسائر التي تكبدتها مليشيا الحوثي الإرهابية على الأرض، عبر نقل الضغط الناري إلى مواقع انتشار قوات المقاومة الوطنية. وتنظر مصادر عسكرية رفيعة إلى الهجمات الصاروخية والمسيرة التي استهدفت المخا باعتبارها وسيلة حوثية للرد على الخسائر الأخيرة، وإظهار قدرة على نقل المواجهة إلى مناطق انتشار المقاومة الوطنية من خلال استهداف ميناء المخا وعبارة بحرية مدنية تنقل مواد غذائية، بما يعكس محاولة توسيع نطاق الضغط العسكري ليشمل المنشآت والمرافق المرتبطة بالنشاط البحري والمدني في المدينة.

ويرى محللون أن التصعيد الراهن لمليشيا الحوثي الإرهابية لا يمكن فصله عن المسار السياسي الموازي في ظل ما يتداول مؤخرًا عن وجود مباحثات واتصالات سياسية غير معلنة لا تزال تواجه حالة من التعثر، بالتزامن مع سعي المليشيا إلى تحسين موقعها التفاوضي وفرض وقائع جديدة على الأرض. ووفق هذه القراءة، فإن التصعيد العسكري قد يكون جزءًا من استراتيجية مزدوجة تجمع بين الضغط الميداني والمناورة السياسية، إذ تسعى المليشيا إلى تحقيق مكاسب عسكرية قبل أي استحقاق تفاوضي، ورفع سقف مطالبها السياسية مستندة إلى أوراق قوة ميدانية بدل الدخول في أي مسار تفاوضي من موقع الضعف.

يأتي هذا التطور في وقت بات فيه الساحل الغربي للبلاد والبحر الأحمر يمثلان مسرحًا مترابطًا للعمليات العسكرية والأمنية، خصوصًا مع توسع استخدام مليشيا الحوثي الإرهابية للصواريخ والطائرات والزوارق المسيرة في تنفيذ عمليات بعيدة المدى. وتشير القراءة الإجمالية للمعطيات إلى أن التصعيد الحوثي الأخير والمتسارع ضد الساحل الغربي قد يكون مرتبطًا بالخسائر التي تعرضت لها المليشيا في عمليات الاستهداف الأخيرة، ولا سيما إذا تأكدت المعلومات المتعلقة بمقتل خبراء إيرانيين متخصصين كانوا يعملون في مجالات الصواريخ والطائرات المسيّرة والقدرات البحرية. وفي حال تأكدت هذه الفرضية، فإن المواجهة ستكتسب بُعدًا يتجاوز الصراع المحلي، باعتبار أن استهداف خبراء مرتبطين بمنظومة الدعم الإيرانية ثم انتقال مليشيا الحوثي الإرهابية إلى تنفيذ رد واسع ضد المخا، قد يكشف عن تداخل مباشر بين الحسابات العسكرية الحوثية والأجندة الإيرانية الأوسع في البحر الأحمر.

وأكد الإعلام العسكري أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد طاقم السفينة، وهم اثنان من الجنسية الباكستانية وواحد من الجنسية الإندونيسية، بالإضافة إلى إصابة آخرين.

وأضاف الإعلام العسكري أن مليشيا الحوثي استهدفت السفينة بصاروخ ثانٍ أثناء قيام فرق الإنقاذ بمحاولة إخلاء أفراد طاقمها، مما فاقم من تداعيات الهجوم.

ويشير مصدر عسكري إلى أن حجم القصف الذي وصف بـ"الهستيري" على الأعيان المدنية في المخا يهدف إلى خلق حالة من الارتباك، وإشغال القوات والمدنيين بالرد على الضربات الجوية والصاروخية، تمهيداً لتنفيذ هجوم بري مفاجئ، وهو تكتيك عسكري معروف يعتمد على تشتيت الانتباه قبل الحسم الميداني.

ويستند هذا التقدير إلى معلومات ميدانية تفيد بتحرك تعزيزات بشرية لمقاتلين حوثيين نحو المخا قادمين من مديرية العدين بمحافظة إب، وهو ما يعزز فرضية الإعداد لعملية برية بالتوازي مع القصف الجوي والصاروخي.

ويربط محللون سياسيون هذا السيناريو بتحركات حوثية موازية شوهدت مؤخراً، بما في ذلك إرسال تعزيزات عسكرية إلى منطقة شعب مضان في مديرية باهر بماوية، وتصعيد ميداني متزامن على جبهات تعز، مما يعكس نمطاً حوثياً في فتح جبهات متعددة بالتزامن مع عمليات تضليل وإرباك.

ويذكر عسكريون أن هذا النمط ليس بجديد على المليشيا، التي سبق أن استخدمت القصف المكثف كغطاء لتحركات برية أو محاولات تسلل، مستغلة انشغال القوات المقابلة والدفاعات الجوية بالتصدي للطائرات المسيرة والصواريخ.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية تصريحات اللواء صادق دويد، المتحدث باسم قوات المقاومة الوطنية، الذي أكد أن ما يجري هو "جولة من ضمن جولات" وأن هناك "ترتيبات وتنسيقات على مستوى عالٍ"، وأن وحدة القرار بين الجبهات اليمنية تمثل قوة كبيرة لمواجهة أي مغامرة حوثية.

ويرى محللون أن زيارة عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح لغرفة العمليات العسكرية وتوجيهاته بمراقبة العدو وضرب تجمعاته، تندرج ضمن إجراءات استباقية تأخذ في الحسبان احتمال استغلال الحوثيين للفوضى الناجمة عن القصف لتنفيذ تحرك بري مفاجئ.

ويخلص عسكريون إلى أن استمرار الدفاعات الجوية في التصدي للمسيّرات والصواريخ، ورصد التعزيزات الحوثية باتجاه عدة محاور، يستدعي رفع مستوى اليقظة الميدانية في المخا وما حولها، تحسباً لأي محاولة حوثية لاستثمار حالة الانشغال العام في تغيير موازين السيطرة على الأرض.

وقد بثّت قناة الجمهورية مشاهد لزيارة صالح لغرفة العمليات، حيث أجرى اتصالاً مباشراً مع القوات المنتشرة في الميدان. وخلال الزيارة، شدد صالح على ضرورة منع أي تجمعات وانتشار القوات وفق التعليمات العسكرية المحددة، وذلك بهدف الحفاظ على أمن المنطقة.

يأتي هذا التحرك في سياق متابعة ميدانية مباشرة من غرفة العمليات، بعد موجة استهداف حوثي مكثف شملت ميناء المخا ومحيطه. ووصف مصدر عسكري ميداني هذا الهجوم بأنه من أعنف الهجمات التي شهدتها المنطقة منذ عام 2015، حيث استخدمت فيه عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، إلى جانب استهداف بحري بالزوارق.

ويرى مراقبون أن زيارة طارق صالح تعكس حرص القيادة السياسية والعسكرية على التواجد الميداني المباشر في أوقات التصعيد، وتؤكد جاهزية القوات لإدارة الموقف والسيطرة على الجبهة، على الرغم من حجم الاستهداف الحوثي غير المسبوق الذي طال الميناء والمنشآت المدنية والعسكرية في المدينة.

وكشفت مصادر محلية أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الحوثيون بكتابة شعارات على طائراتهم المسيّرة المستخدمة في استهداف مواقع مدنية وعسكرية داخل اليمن، حيث دأبوا على استخدام وسوم مثل "#القدس" و"#فلسطين" وكلمة "#غزة" لمحاولة إضفاء غطاء أيديولوجي على عملياتهم مستغلين القضية الفلسطينية.

ويرى مراقبون أن هذا التكتيك يكشف عن تناقض صارخ في خطاب المليشيا، حيث تستخدم طائرات تحمل شعارات تتعلق بالقدس وفلسطين وغزة، لكنها لا توجه ضد أهداف إسرائيلية أو مرتبطة مباشرة بالقضية الفلسطينية. بدلاً من ذلك، توجه هذه المسيّرات لضرب موانئ يمنية مدنية مثل ميناء المخا، ومحطات كهرباء، ومجمعات سكنية للموظفين، ومخيمات نازحين، بالإضافة إلى مواقع للقوات المسلحة اليمنية على الأراضي اليمنية.

يأتي العثور على هذه الشظايا في سياق التصعيد الحوثي المتزايد على ميناء المخا وجبهات تعز والضالع خلال الأيام الماضية. وقد أسفرت هذه الهجمات، وفقًا لبيانات سابقة للمقاومة الوطنية والقوات المسلحة، عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى بين المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمنشآت الاقتصادية.

ويعيد هذا المشهد طرح التساؤلات حول الاستخدام السياسي والدعائي لشعارات القضية الفلسطينية من قبل المليشيا، في الوقت الذي تتركز فيه عملياتها العسكرية الفعلية على استهداف الداخل اليمني ومقدرات الشعب اليمني، بعيداً عن أي مواجهة حقيقية مع إسرائيل.